دکترسيد صادق حقيقت-استادعلوم سياسي

شکاف نسلي در جامعه امروز ما به يک مسأله بدل شده، و متعاقب آن بين نسل جديد با نسل‌ قديم تفاوت‌هاي اساسي بوجود آمده است؛ چنانکه شاهد هستيم که زبان مشترک چنداني با هم ندارند. به بيان ديگر، نسل جديد که شامل نسل دهه‌هاي 70 و 80 به بعد مي‌شود دغدغه‌ها و مسايلي دارد که براي نسل پدران و مادرانشان ناشناخته و گاه حتي غير قابل درک است.

علت شکاف نسلي به لحاظ هويتي و فرهنگي اين است که در بين جوانان ما چند عنصر تقويت شده است:

نخست عنصر «تعقل» است به اين معنا که هرکسي بدون دليل مطلبي را نمي‌پذيرد. اگر شما به جوانان امروزه بگوييد که «الف، ب است» به اين دليل که بايد تعبدا بپذيريد؛ معمولا استنکاف مي‌کنند و قبول نمي‌کنند و علت آن را مي‌پرسند که چرا «الف، ب است؟». بنابراين ويژگي نخست نسل Z تعقل در مقابل تعبد است. اما مي‌دانيم که بخشي از مسائل ديني- حتي بخشي از مسايل سنتي- تعبدي است؛ در حالي که نسل جديد از چرايي اين تعبد مي‌پرسد و براي او سؤال است که چرا بايد اساساً تعبد داشته باشد.

مسأله دوم بحث «آزادي» است. گويا براي نسل قبل به شکل پيشيني راه حق مشخص است و مطابق همان از جوانان هم توقع دارند که در همين راه قدم بردارند. در حالي که نسل جديد مي‌خواهد با «آزادي» خود راهش را انتخاب کند. بنابراين خود را از هر نوع اجبار به دور نگاه مي‌دارد و هرگاه ببيند اجباري برايش وجود دارد، حتي مطلب حق را هم پس مي‌زند. نمونه بارز آن در جامعه امروز ما بحث حجاب است. ممکن است حجاب براي يک فرد امري پسنديده باشد و آن را کاري خوب و منطقي و ديني بداند، اما چون بر او اجبار مي‌شود آن را پس بزند و به مقابله با آن بپردازد. متأسفانه حجاب که امري فرهنگي است امروزه به مسئله اي سياسي، و شايد امنيتي، درآمده است. مسائل فرهنگي اساساً اجبارناپذيرند.

مسأله سوم نسبت نسل جديد با دين است. نسل قبل بويژه قبل از دهه 60 عمدتاً دين‌مدار بودند و امروزه در واکنش به وضع موجود در سطوحي از نسل جديد نوعي دين‌گريزي را شاهد هستيم، بطوري که مي‌توان گفت در نسل دهه 80 به بعد تعلقات ديني رنگ کمتري دارد. البته، اين حرف به هيچ وجه به اين معنا نيست که نسل z ضرورتاً از خدا و دين بريده است. مسئله اين است که نسبت به دين رسمي موجود تعلقات کمتري از خود نشان مي‌دهد. شايد بحث آنان اين باشد که دين نبايد شکل رسمي پيدا کند و نبايد حکومتي شود که نتيجه‌اش اجبار و اکراه در دين مي‌شود؛ و واکنش آنان را ما ذيل عنوان دين‌گريزي درک و فهم مي‌کنيم. حال در مقابل اين شکاف نسلي و ويژگي‌هايي که نسل جديد اعم از نسل z دارد چند قرائت از اسلام و فرهنگ به چشم مي‌خورد:

قرائت نخست «قرائت سنتي» است که عمدتا در علماي سنتي ما ديده مي‌شود. بسياري از علماي سنتي ما اساساً دغدغه ارتباط با مدرنيته را ندارند. نه اينکه تجددستيز باشند، بلکه تجددگريز هستند. در حالي که يکي از ويژگي‌هاي نسل جديد اين است که روي خوش به تجدد و مدرنيته نشان مي‌دهد؛ بنابراين پاسخ سنتي به نسل جديد کفايت نمي‌کند.

قرائت دوم «قرائت اسلام راديکال» است؛ اسلامي که افراطي و تندرو است و معتقد به بکاربردن خشونت براي تحميل دين است. اين قرائت از قرائت سنتي ناموفق‌تر است؛ چرا که جوان امروزي نه خشونت را مي‌پذيرد و نه تحميل دين يا تحميل هر عقيده‌اي را تاب مي‌آورد.

اما در مقابل اين دو قرائت، يک قرائت ديگري هم وجود دارد که مرحوم دکتر فيرحي به آن گفتمان تعلق دارد و آن «قرائت نوانديشي ديني» يا «گفتمان نوانديشي حوزوي» است. اين گفتمان در عين اينکه به اصل دين رجوع مي‌کند قرائتي عقلاني، رحماني، حقوق بشري و دموکراتيک است. يکي از ويژگي‌هاي برجسته اين گفتمان اين است که بر عنصر «تعقل» بجاي «تعبد» تأکيد مي‌کند؛ بر حقوق بشر و حقوق انسان به ما هو انسان تأکيد مي‌کند؛ اسلام او، اسلام رحماني است؛ اسلامي دموکراتيک است که بر اراده آزاد انسان‌ها در حوزه عمومي مبتني است. گفتمان نو انديشي ديني يا نوانديشي حوزوي همان راهي که مرحوم دکتر داود فيرحي در انديشه و عمل خود پيگيري کرد. به همين دليل موفق‌تر از دو گفتمان «سنتي» و «اسلام راديکال» ظاهر شد.

به نظر مي‌رسد اين روايت که هنگامي که يک فرد عالِم فوت مي‌کند جاي او با هيچ چيزي پر نمي‌شود در اينجا صادق باشد؛ بعد از چند سال ما شاهد جاگزيني اشخاصي مانند دکتر فيرحي در جذب جوانان و معرفي اسلام همراه با قرائت تعقلي، حقوق بشري، دموکراتيک و رحماني نيستيم. فيرحي هم در آثار و هم در عمل خود مأمن و محل آرامش جوانان بود و جوانان احساس مي‌کردند که با نزديک شدن به شخصيت او که شخصيت بسيار متواضعي بود و همچنين با نزديک شدن به فکر او در قالب کتب و مقالات مي‌توانند هم قرائت ديني از اسلام را درک کنند و هم به قرائت عقلاني، رحماني، حقوق بشري و دموکراتيک اسلام نزديک شوند.

راه او پر نور و پر رهرو باد

سه دوره انديشه سياسي

داود فيرحي

رضا تاران- به نظر مي‌رسد سه دهه فعاليت علمي داود فيرحي را مي‌توان در پاسخ به سه پرسش اصلي خلاصه کرد؛ دولت اسلامي و نظريه‌ حکمراني در جهان اسلام چگونه شکل گرفته است؟ فقه دموکراتيک بر پايه چه مفاهيمي استوار است؟ و در نهايت چگونه مي‌توان الهيات جديد براي فقه سياسي دموکراتيک بنا کرد؟ به نظر مي‌رسد آثار فيرحي در سه دوره و در پاسخ به اين سه پرسش بوده است؛ او در دوره اول تبارشناسي فقه اقتدارگرا و بررسي زمينه‌هاي شکل‌گيري آن در صدر اسلام و دوره ميانه را دنبال مي‌کند. کار او در دوره دوم نقد فقه اقتدارگرا و تدارک فقه دموکراتيک است. در دوره سوم با طرح چالش‌هاي فقه سياسي به بازخواني مفروضات فقه و طرح الهيات سياسي تجدد مي‌رسد.

1.دوره اول: بررسي زمينه‌هاي شکل‌گيري انديشه‌هاي سياسي اقتدارگرا:

فيرحي در کتاب «دانش، قدرت و مشروعيت در اسلام» اين پرسش را مطرح کرد که دولت اسلامي و نظريه‌ي حکمراني در جهان اسلام چگونه شکل گرفته و دچار چه دگرگوني‌‌هايي شده است؟ پاسخش اين بود که در نصوص اسلامي هم جنبه‌هاي اقتدارگرا دارد و هم جنبه‌هاي دموکراتيک، و سنت موجود در دوره صدر اسلام و دوره ميانه جنبه‌هاي اقتدارگراي نص را برجسته کرده است. در کتاب «تاريخ تحول دولت در اسلام» دو ايده اساسي دارد: دو سنت زندگي سياسي زمان پيامبر مطرح بود: يکي سنت اقتدارگرايانه که در مکه وجود داشت و ديگري يک نوع الگوي زندگي شورايي است که در مدينه شکل مي‌گيرد. دولت پيامبر دولتي دموکراتيک مبتني بر نوعي از قرارداد و درک خاصي از شوراست اما خلافت که بعد از پيامبر شکل مي‌گيرد، نتيجه هژموني مهاجران و نگرشي اقتدارگرا دارد. در کتاب «نظام سياسي و دولت در اسلام» توضيح مي‌دهد که نظريه‌هاي نظام سياسي در اسلام يک‌دست نيستند. يعني نظريه‌هاي جديد درحال دموکراتيک شدن است. همچنين چگونه برخي از نظريه‌هايي که درعين‌حال ديني هستند، ايدئولوژيک مي‌شوند.

2.دوره دوم: تفسير دموکراتيک از فقه سياسي:

فيرحي در دوره دوم فکري خود که از اوايل دهه نود آغاز مي‌شود تلاش مي‌کند رويکردي ايجابي در پيش گيرد و نمونه‌هايي از فقه دموکراتيک را برجسته کند. او در کتاب «فقه و سياست در ايران معاصر» توضيح مي‌دهد که چگونه فقه شيعه درگير دولت مدرن مي‌شود و تحولي در دستگاه‌هاي فقهي پيدا مي‌شود که هرچند فراگير نمي‌شود، اما يک شروع نسبتاً مهمي است. در فقه مشروطه يک «امکاني» به نام نوگرايي ويژه‌ي شيعه مستتر است که با اهل سنت متفاوت است. در جلد دوم کتاب « فقه و سياست در ايران معاصر» مدعي است که شکست مشروطه و شکل‌گيري دولت رانت در دوره‌ي پهلوي دوم فقه حکومت اسلامي گرايش اقتدارگرا را شکل داد و يا حتي اقتدارگرايي تاريخي و مکنون آن مجال ظهور يافت.در کتاب «آستانه تجدد» سؤال من اين بود ناييني چگونه توانسته مفردات يک فقه دموکراتيک را فراهم کند. در کتاب «فقه و حکمراني حزبي» به دنبال آن است تا بر پايه «سبق و رمايه» در فقه چارچوبي شرعي براي رقابت‌هاي حزبي فراهم کند.

3. دوره سوم: بررسي چالش‌هاي فقه دموکراتيک و طرح الهيات سياسي جديد:

 اين دوره با نقدهاي برخي از روشنفکران ديني از جمله محمد مجتهد شبستري بر حکمراني فقهي آغاز مي‌شود. شبستري در نقد اعتبار فقه سياسي بر اين باور بود «اگر فردي آن دلايل و حجت‌هاي کلامي را در عصر حاضر غيرقابل دفاع و ناصالح براي احتجاج بيابد نمي‌تواند دانش فقه را بيان‌کننده احکام الهي بداند». مساله فيرحي در اين دوره گذر از فقه سياسي نيست بلکه او به تکميل و بازسازي الهيات و مفروضات فقه نظر دارد. فيرحي در دو کتاب «مفهوم قانون در ايران معاصر» و »دولت مدرن و بحران قانون» چالش‌هاي فقه در مواجهه با مفهوم «قانون» و «ملت» را نشان مي‌دهد. از سال 1396 با تدريس روش‌شناسي انديشه سياسي کتاب «خدا و برابري» نوشته جرمي والدرون، استدلالهاي الهياتي رابرت فيلمر و جان لاک را به بررسي مي‌گذارد و در تلاش است تا با الهام از الهيات جان لاک، نوآوري‌هايي را در الهيات شيعه از جمله مساله «برابري الهياتي» فراهم آورد. کتاب «پيامبري و قرارداد» که بعد از درگذشت او منتشر شد نسخه تکميل شده يکي از ايده‌هاي او در کتاب «تاريخ تحول دولت در اسلام» است و فيرحي بر پايه پيمان‌هاي پيامبر شکلي از دولت قراردادي در مدينه را مفهوم‌سازي مي‌کند. به نظر مي‌رسد دوره سوم انديشه فيرحي با درگذشت او نيمه‌کاره ماند اما مي‌توان سه دوره فکري او را در پيوست و تکميل هم دانست.

"حكم شناسي" در انديشه سياسي استاد فقيد حجه الاسلام دكتر فيرحي

 دکتر  محمود شفيعي-استاد علوم سياسي

اکنون در ايام چهارمين سالگرد پرواز ملکوتي روح استاد والا مقام جناب حجه الاسلام دکتر فيرحي به سوگ از دست دادن آن فقيه و انديشمند دورانديش حوزه فقه و سياست نشسته ايم.

اشتياقي که به ديدار تو دارد دل من

  دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من

  تا ابد مهر تو بيرون نرود از دل من.

توصيف، شرح و تحليل محاسن اخلاقي استاد مالال از مهر و کرامت، صفا و صداقت، صلح و سلامت، عشق به خداوند و  انسانيت، و در يک کلام دلبستگي و همنشيني با تک تک آيات اخلاق و فضيلت، خارج از توان اين قلم است. حلواي تن تناني تا نخوري نداني يا شنيدن کي بود مانند ديدن. بنابراين ورود به اين حوزه از مقامات اخلاقي-معنوي استاد سفركرده را بايد به اهلش واگذاشت و دل بر سوي ديگر داشت. آنچه در يادداشت کنوني به اختصار خواهم پرداخت بعضي از عناصر قابل توجه در روش شناسي خاص استاد فقيد است که آن مولفه ها را در حوزه مطالعات انديشه سياسي اسلام، به ويژه در قلمرو فقه و سياست بکار گرفت و تحولي شگرف هم در روش شناسي رايج در آن حوزه رقم زد و هم پيامدهاي بسنده اي در پاسخ مناسب به مسائل و نيازهاي كنوني جوامع اسلامي به بار آورد. هم چنان استفاده مسلمانان داخل و خارج ايران از يافته هاي معرفتي اين استاد آگاه بر مسائل تاريخي-اجتماعي امروز جهان اسلام در راستاي حل حوزه هاي مساله خيز و بحران هاي سياسي چيره گشته بر جوامع اسلامي، مي-تواند مفيد و موثر  واقع گردد.  از جمله مولفه هاي مهم روش شناختي استاد در حوزه مطالعات فقه و سياست حکم شناسي عقلاني-تاريخي است که در ذيل بدان اشاره مي کنيم.

بازنگري در ماهيت حکم هاي سياسي:

 در يک نگاه کلي، همه گزاره هاي فقهي از دو عنصر اساسي "حکم "و "موضوع" تشکيل شده اند. منظور از حکم در ادبيات فقهي، مجموعه حق ها و تکليف هايي است که خداوند متعال براي تنظيم همه جانبه زندگي انسان در شکل فردي و اجتماعي، خصوصي و عمومي، دنيوي و اخروي، در مقام اعتبار، قانون-گذاري کرده است. همان طور که خداوند متعال در عرصه تکوين، جهان هستي را از نيستي آفريد، در عرصه اعتبار نيز مجموعه اي از قوانين را از زندان عدم خارج ساخته و همچون يک قانون گذار در راستاي برترين مصالح بندگان آنها را تشريع فرموده اند. آنچه در قرآن کريم و روايات معتبر از پيامبر گرامي اسلام صلوات عليه و آله، و اهل بيت عليهم السلام بازتاب يافته، مانند ظرف هايي مناسب اند که اراده تشريعي خداوند را در خود جاي داده، آن پيام هاي الهي را به جهانِ زبان انساني تبديل كرده و به مناسب ترين شکل ممکن در اختيار انسان ها در روي زمين قرار داده اند. بخشي از اين احکام الهي، مولوي و تعبدي هستند. احکام مولوي آن دسته از دستورات خداوند، شارع مقدس، را مي گويند که مصالح عميق، دقيق و همه جانبه آن فرمان هاي الهي، فراتر از درک بشر بوده و انسان مومن در اين عرصه فقط به اعتبار ايمان ديني و به خاطر مقام بي نهايت والاي صادر کننده حکم، خداوند دانا بر همه حقايق بي انتهاي جهان هستي از ازل تا ابد، اعتبار آنها را، بي چون و چرا، مي پذيرد. در همين چارچوب، احکام تعبدي آن دسته از دستورات تشريعي خداوند به شمار مي روند که مصلحت هاي جزئي آنها در دسترس نبوده و روشن نيستند. در مقابل، بخش ديگري از احکام الهي، ارشادي و توسلي ناميده مي شوند. اين احکام بر خلاف احکام مولوي قبل از آنکه اصالت آسماني داشته باشند، مربوط به دستوراتي است که انسان ها از آن جهت که انسان اند و از عقل و شعور فردي و جمعي برخوردارند، به آن احکام، قبل از تشريع آنها از سوي خداوند متعال و انعکاس آن احکام در متون ديني، شناخت کافي داشته و آنها را در زندگي خود اجرا کرده اند و خداوند منت گذار هم براي تاييد آن احکام و راهنمايي کردن بندگان به سوي همان احکام دوباره آنها را در عرصه تشريع مورد اعتبار قرار داده است. گاهي احکام ارشادي، مومنان را به آن دسته از احکام مولوي راهنمايي مي کنند که از پيش به صورت مولوي تشريع شده اند. اما اغلبِ احکام ارشادي، افراد جامعه را به سوي احکام مورد شناخت قبلي خود آنها، احکامي که به خاطر عرفي بودن يا عقلي بودن، از قبل، عموم مردم آنها را هم مي شناسند و هم بر اساس آن احکام زندگي روزمره خود را تنظيم مي کنند، رهنمون مي سازند. در همين راستا احکام توسلي احکامي را مي گويند که معيار آن احکام مجهول نيست و به خاطر عرفي يا عقلي بودن آن حکم ها، مصالح و مفاسد آنها بر فقيه و حتي توده مردم، به صورت بالفعل يا بالقوه، با تحليل دقيق يا به صورت بديهي، آشکار است. اکثر احکام حوزه معاملات، بر خلاف حوزه عبادات، از جنس احکام ارشادي و توسلي هستند و اجتهاد در اين حوزه نه براساس نگاه تعبدي، بلکه بايد با نگاه تعقلي صورت گيرد و نبايد با ادله احکام معاملاتي اسلام (قرآن و روايات) همچون امري تعبدي مواجهه پيدا کرد؛ بلکه بايد در اين حيطه اصالت را بر درک عرفي و عقلي داد و از صدور فتوا به شکل تعبدي پرهيز كرد.

خطاي روش شناختي رايج:

از آنجا که درون صناعت فقه کلاسيک، عموم فقيهان به بسط حوزه عبادات پرداخته اند و اکثر احکام آن حوزه مولوي و تعبدي هستند، در عرصه استنباط و استخراج احکام الهي از قرآن و روايات، در روش-شناسي فقه سنتي، نگاه تعبدي بر نگاه توسلي غلبه کرده است. از اين رو، چه بسا عموم فقيهان آيات و روايات مربوط به حوزه معاملات را با همان عينک آيات و روايات مربوط به حوزه عبادات، به شکل تعبدي، مورد ملاحظه قرار داده و از ارشادي و توسلي بودن آنها غفلت کرده اند. نگاه تعبدي به ادله احکامي که ذاتا به حوزه معاملات مربوط اند، چه بسا در عمل، سر از صدور احکامي فراتاريخي و غيرقابل عمل در عرصه زندگي واقعي اجتماعي درآورده است كه نه تنها بر مسائل عيني مسلمانان پاسخي مناسب نداده اند كه آنها را دچار رنج هاي طاقت فرساي بي سابقه اي ساخته اند. كوشش نافرجام مسلمانان براي احياي خلافت، بعد از فروپاشي آن در آغازين دهه هاي قرن بيستم، 1923، كه سر از جريان نامبارك داعش درآورد و انحرافي گسترده در دينداري و مفاسدي بزرگ در زندگاني همگاني در پي داشت، تنها يك نمونه از آخرين آنها در جهان اسلام سني است. بخشي از تقابل هاي نارواي علماي شيعه در دوره مشروطه را نيز ميتوان از همين زاويه ي فتوا بر سبيل تعبد، در حوزه امور ذاتا توسلي تحليل كرد. برخلاف سنت رايج، استاد فقيد، با هوشياري نسبت به تفاوت پيش گفته، در همه بحث ها، آموزش ها، نوشته ها و مناظره هاي خود به اين مساله توجه کردهاند و احکام معاملات را، که مسائل بسيار گسترده قلمرو سياست نيز از روشن ترين مصداق هاي آن به حساب مي آيند، با معيار تعبدي حاکم بر حوزه عبادات پيش نبرده اند. درک و فهم درست احکام اين حوزه با صرف متصلب شدن بر متن و غفلت از زمينه هاي تاريخي-اجتماعي امکان پذير نيست. احکامي که در قرآن کريم و روايات معصومان عليهم السلام درباره مشورت، بيعت، امر به معروف و نهي از منکر، دوستي يا مقابله با کفار، نصيحت حاکمان اسلامي، حقوق مردم و حکم رانان، صلح و جنگ، امانت داري و اطاعت و مسائل گوناگون سياسي ديگر وارد شده اند، از جمله مهمترين مسائل حوزه معاملات به شمار مي روند که در درک و فهم اين قبيل آموزه هاي ديني نمي توان بدون در نظر گرفتن شرايط تاريخي-اجتماعي حاکم بر آنها و استخراج اصول عام و خاص عرفي و عقلي، به درستي، چنين دستورات ذاتا عرفي و عقلي را مورد فهم قرار داد و آن رهنمودهاي عقل و عرف پسند الهي را براي پاسخ به نيازهاي امروزين دوباره به شکل مناسب و براي حل مسائل كنوني به کار بست. از اين رو مشاهده مي شود که، تنها به عنوان يک مثال، استاد فقيد در کتاب فقه و حکمراني حزبي ، بخش دوم کتاب را در سه فصل، به حکم شناسي حزب اختصاص مي دهند و در اين بخش به تفصيل و با نگاهي تاريخي-اجتماعي براي اجتهاد درست و استنباط دقيق حکم ديني درباره مشروعيت حزب و تحزب در معناي جديد، وارد بحث نظريه عمومي قرارداد مي گردند.

در ادامه، چگونگي زايش حقوق نوعي را مورد توجه قرار مي دهند. هم چنين، فرآيند ظهور دارايي هاي ملي را، براي درک بهتر حکم حزب که به گونه اي در راستاي حفاظت از منافع ملي ظهور يافته اند، به بحث مي گذارند. به علاوه، براي فهميدن حکم حزب بحث خطابات عمومي شرع را بررسي مي کنند. به اين ترتيب، در قلمرو متون ديني، با فرارفتن از تمرکز بر معناي محدود مندرج در متن، تحليلي عقلاني-تاريخي از خطابات مربوط به موضوع حزب ارائه مي دهند و از اين طريق حکم مناسب براي مشروعيت حزب در معناي جديد را به دست مي آورند. در کل نگاه عقلاني-تاريخي حاکم بر کتاب هاي استاد در حوزه فقه سياسي در ديگر آثار او نيز، از قبيل کتاب فقه و سياست، تاريخ تحول دولت در اسلام، نظام سياسي و دولت در اسلام، قابل رديابي است. آنچه در اين يادداشت مورد اشاره قرار گرفت، تنها يك مولفه از مولفه هاي روش شناختي چند وجهي است كه استاد فقيد در مباحث فقهي بدان توجه كرده و از اين راه، آثار خود را ممتاز ساخته اند. مولفه هاي روش شناختي ديگر، حاکم بر آثار استاد فقيد، چون "موضوع شناسي سياسي"، بهره گيري از ادبيات استعاره  براي بازفهمي تاريخي-اجتماعي آموزه هاي سياسي، و گرايش به "تحليل تفهمي و انتقادي ميراث فقه اسلامي" را، انشاءالله در يادداشت هاي بعدي پي خواهيم گرفت.