قابل توجه دولت و نمايندگان مجلس

حقوق فروردين ماه 1404 واريز شد که اي کاش واريز نمي شد، چون دولت نه تنها افزايش متناسب سازي حقوق را سال گذشته براي ما اعمال نکرده، بلکه يک ميليون توماني هم که در سال 1403 به ما مي دادند، قطع کردند و همان حقوق فروردين سال 1403 را در فروردين امسال به حساب ما واريز کردند! اين در حالي است که اين افراد متخصصان و نخبه هاي اين ايران بودند که هريک سال ها به فرهنگ و اقتصاد و صنعت کشور خدمت کرده و نقش زيادي در دفاع مقدس و پيشرفت و توسعه اين مملکت داشته اند و بسياري از آنها هنوز رنج جراحات جنگ و خدمت به ملت در جسم و جانشان متبلور است.

 لذا کاهش حقوق ناچيز بازنشستگان نه تنها مطابق قانون همسان سازي نيست بلکه مغاير با آن و مغاير با شعارها و وعده هاي دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان انتخابات است. در اين شرايط سخت زندگي و تورم افسار گسيخته، بجاي آنکه دل بازنشستگان را گرم نمايند و با افزايش حقوقشان کمي از آلام آنها بکاهند، متاسفانه يک ميليون تومان از حقوقشان کاستند و آنها از چاله در آوردند و به چاه انداختند.

 اين رفتار دولت با بازنشستگان دون شَان نظام اسلامي و مغاير با قانون متناسب سازي حقوق بازنشستگان است. براستي آيا دولتمردان مي دانند که قانون متناسب سازي را ماست مالي کردند تا خزانه دولت پر شود آن هم به قيمت فقيرتر شدن زندگي بازنشستگان؟!

آيا نمايندگان مجلس که اين قانون را تصويب کرده اند به وظيفه نظارتي خود عمل کردند که ببينند دولت آنرا درست اجرا کرده يا نه؟

البته بازنشسته ها مي گويند چون مقامات حقوقهاي کلان مي گيرند و شکمشان سير است خبر از حال ما بازنشستگان ندارند.

 اين درحالي است که سال گذشته بيش از پانصد هزار نفر بازنشسته متخصص و برجسته مشمول متناسب سازي نشدند، به عبارت ديگر آنها را تعمداً مشمول نکردند تا خزانه دولت کم نشود!

به عبارتي به جاي افزايش حقوق، متاسفانه حقوق اين دسته از بازنشستگان کاهش پيدا کرده و جاي اعتراض جمعي وجود دارد.

 بازنشستگان محترم تصورشان اينست به جاي متناسب سازي حقوق، مساوي سازي حقوق اتفاق افتاده، يعني در اين قانون متناسب سازي فقط فاصله بين حقوق پائين با حقوق بالا کمتر يا مساوي شده! به عبارت ديگر دولت به نحوي قانون را اجرا کرده که حقوق افراد پائينتر افزايش يابد تا به حقوق متخصصان بالا نزديک گردد و حقوق متخصصان بالاتر را هم افزايش نداده تا با حقوق افراد پائينتر تقريبا مساوي شود!

 واقعا اين نحو متناسب سازي در تاريخ ايران بي سابقه و از عجايب روزگار است. در واقع دولت اين قانون را ماست مالي کرده و به نفع خود عمل کرده نه به نفع بازنشستگان.

اگر در اين شرايط حساس بازنشستگان جلوي ساختمان دولت و ساختمان مجلس تحصن نمي کنند نشانگر اخلاق و شخصيت والايشان است که مورد سوء استفاده رسانه هاي خارجي قرار نگيرند. لذا اين قشر فرهيخته و متضرر شده که کاسه صبرشان بسر آمده، انتظار دارند هرچه زودتر دولت و نمايندگان مجلس به حل مشکل آنها بپردازند.

از نمايندگان مجلس هم تقاضا داريم موضوع ايراد قانوني را در مجلس مطرح کنند و به تحقيق و تفحص پيرامون آن بپردازند تا معلوم شود دولت چقدر در اجراي قانون متناسب سازي بد عمل کرده است.

 امضا محفوظ