با گسترده‌تر شدن شهرها و خيابان‌ها و کوچه‌ها، محدوده‌ي خدمات شهري نيز افزايش يافت و اداراتي چون شهرداري، سازمان آب، مخابرات و اداره‌هاي برق و گاز بيش‌تر درگير شدند. حال ببينيم که اين اداره و سازمان‌هاي دولتي چه‌گونه خدمات خود را با وضعيت تازه هم‌راه و هم‌گام کرده‌اند. چند سالي‌ست که برخي از اين اداره‌ها ظاهراً براي پيش‌گيري از رفت و آمدهاي مکرر مراجعين که خود موجب هدر رفتن انرژي، ترافيک در خيابان‌ها و آلوده‌گيِ هوا مي‌شود، تلفن‌هاي سه‌رقمي در اختيار عموم گذاشته‌اند تا مردمي که نيازمند خدمات فوري هستند موضوع درخواست خود را به آن شماره‌ها بگويند، اما مي‌بينيم که در عمل طور ديگري شده است. ظواهر امر نشان مي‌دهد که گويا کارمندان بخش‌هاي مربوطه از مراجعات زياد مردم و شلوغيِ اتاق کارشان که آرامش و آسايش را از آن‌ها گرفته است، به تنگ آمده‌اند و ديگر نمي‌توانند با خيال راحت ساعاتي را در آب‌دارخانه به خوردن صبحانه و گفت‌وگوهاي خودماني تحت پوشش جلسه‌ي اداري سر کنند يا سر در گوشي‌هاي خود ببرند و به  عمه و خاله زنگ بزنند و سر فرصت گشتي هم در فضاي مجازي بزنند يا با خاطري آسوده مشغول گفت‌وگو با هم‌کاران يا حل جدول شوند. بهترين راه براي از سر باز کردن مراجعين سمج، اعلام يک  شماره‌تلفن است که اغلب يک منشي تلفني يا نوار ضبط شده‌اي پاسخ‌گوست و هميشه همان پاسخ‌هاي هميشه‌گي را مي‌دهد: «تلفن و نشانيِ شما ثبت شد. در اسرع وقت هم‌کاران ما مشکل را رفع خواهند کرد» بدون کلمه‌اي پس و پيش. نکته‌ي جالب‌تر قضيه اين‌که هر اداره‌اي براي شهر بزرگي مثل گرگان فقط يک پاسخ‌گو دارد. گاهي که به يکي از اين شماره‌ها زنگ مي‌زني منشيِ تلفني مي‌گويد: «نوبت شما 54» اگر هر گفت‌وگو فقط يک دقيقه زمان ببرد، بايد 54 دقيقه گوشي‌به‌دست يک‌لنگه‌پا در حال انتظار بماني تا نوبت به تو برسد با همان پاسخ کليشه‌ايِ هميشه‌گي. اگر دو يا سه هفته‌ي متوالي هر روز هم زنگ بزني، همان پاسخ اولي‌ست. بي‌کم و کاست و دريغ از رسيدن زمانِ «در اسرع وقت» که گويا هيچ‌گاه نمي‌رسد.

از جمله شماره‌هاي سه‌رقمي، شماره‌ي 121 مربوط به اداره‌ي برق است. اگر درخواستي که به اين شماره اعلام مي‌شود مشکل شخصي باشد، مثلاً برق خانه يا مغازه‌اي به دلايل فني قطع شده باشد، درحالي‌که همه‌ي هم‌سايه‌ها برق‌شان برقرار است، نسبتاً زود و به فاصله‌ي 2 تا 4 ساعت به سراغت مي‌آيند و مشکل را حل مي‌کنند، اما اگر مشکلي عمومي مطرح شود، مثلاً در باره‌ي روشنيِ معابر، خدا داند که چه زماني به دادت خواهند رسيد.

دوستي تعريف مي‌کرد که تير برق سر کوچه‌شان که جاي نسبتاً پر رفت و آمدي هم هست، لامپش سوخته بود. بيش از 12 بار به شماره‌ي 121 زنگ زد، اما هميشه جواب همان بود: «در اسرع وقت». به هم‌سايه‌ها هم گفته بود. آنان نيز چندين بار زنگ زدند، اما هيچ خبري نشد که نشد. بيش از  10 بار حضوري مراجعه کرد. برخي از هم‌سايه‌ها هم چند بار مراجعه کردند، اما هنوز بعد از سه ماه رفت و آمد به اداره‌ي برق و درخواست تلفني هنوز کسي به دادشان نرسيده و کوچه هم‌چنان در تاريکيِ مطلق است.

زماني را به خاطر مي‌آورم که وانت‌هاي اداره‌ي برق با بالابر در کوچه‌ها و محله‌ها دور مي‌زدند و دنبال لامپ سوخته مي‌گشتند تا با لامپ نو عوض کنند، اما اينک به‌رغم مراجعات تلفني و حضوري کسي به فرياد مردم نمي‌رسد. اگر شهر گسترده‌تر شد و تعداد مأموران اندک است، چرا متناسب با گسترش شهر بر تعداد مأموران نمي‌افزايند؟ آيا بودجه‌ي کافي براي خريد تجهيزات لازم ندارند؟ پس اين‌همه پولي که هرساله بابت برق مصرفي از مردم مي‌گيرند و هر سال هم به بهانه‌اي گران و گران‌تر مي‌کنند، به کدام چاه ويل سرازير مي‌شود؟ به‌اضافه‌ي انواع ماده‌ها و تبصره‌هايي که بر قيمت برق مصرفيِ مردم مي‌افزايد. از جمله ماليات بر ارزش افزوده. آخر برق به‌جز مصرف روشنايي در خانه‌ها به چه مصرفي مي‌رسد که ارزش افزوده‌اي توليد کند تا بر آن مالياتي تعلق گيرد؟ اگر مغازه‌ي تراش‌کاري، نجاري، آهنگري و... باشد تا حدي قابل توجيه است، اما برق خانه‌گي و ماليات بر ارزش افزوده؟!!

از ديگر شماره‌هاي اين نوع، شماره‌ي 117 است براي اعلام خرابيِ تلفن‌هاي ثابت خانه‌ها و مغازه‌ها. دعا کنيم که هيچ‌گاه گذر پوست‌تان به دباغ‌خانه‌ي حضرات نيفتند. وگرنه حساب‌تان با کرام‌الکاتبين است. گاهي چنان کلافه‌ات مي‌کنند که قيد هرچه تلفن و اينترنت را مي‌زني و بعد از يک بگومگوي تند، کلاً رهايش مي‌کني. بلايي که به دفعات به سرم آمده است و هر بار گاه به تندي و گاه به نرمي مشکل را حل کرده‌ام. البته زنگ زدن به 117 هيچ اثر و ثمري ندارد حتا اگر 100 روز متوالي و هر روز زنگ بزني. پاسخ کليشه‌اي و ضبط شده حاضر و آماده است: «در اسرع وقت» اما دريغ از عمل. بارها و بارها حضوري بايد مراجعه کني تا بلکه يکي دلش بسوزد و مشکل را حل کند.

امروزه به دليل رواج تلفن همراه، کم‌تر کسي از تلفن ثابت براي ارتباط استفاده مي‌کند و بسياري از خانواده‌ها عطاي آن را به لقايش بخشيده‌اند و حتا قبض آن را پرداخت نمي‌کنند و مخابرات هم با خيال راحت آنان را از سيستم حذف مي‌کند، اما هنوز خط اينترنت به تلفن ثابت وابسته است و کساني که با کامپيوتر کار مي‌کنند نياز مبرمي به آن دارند و نيز خانواده‌هاي سنتي و قديمي و پيرمردها و پيرزن‌ها که با تلفن ثابت راحت‌تر هستند و حوصله و دل و دماغ دنگ و فنگ تلفن همراه را ندارند.

يکي از مشکلات بزرگِ مربوط به اين موضوع، مسئله‌ي سيم‌دزدي‌ست که آن‌هم برمي‌گردد به شرايط نابه‌سامان اقتصادي و فقر عموميِ حاکم بر جامعه که اين‌جا مورد بحث ما نيست و به‌ناگزير از آن در مي‌گذريم اگرچه براي اين داستان هم مي‌شود چاره‌هاي متعددي انديشيد، اما کجاست فکر تازه و ابتکار عمل. با اين‌همه علت اصلي، کم‌کاري  و بي‌توجهي به مشکلات مردم است.

مسئله‌ي اصلي اين است که کارگزاران دولتي به وقت گرفتن پول از مردم هميشه و همه‌جا حي و حاضرند و زبر و زرنگ، اما به وقت دادن خدمات همه‌جاشان لنگ مي‌زند و انواع و اقسام بهانه‌هاي رنگارنگ را در آستين دارند. گاهي مي‌گويند بودجه‌ي ما کم است و به ما به اندازه‌ي کافي سيم و تجهيزات ديگر نمي‌دهند، گاهي از شرايط اقتصادي و انواع سرقت‌ها ياد مي‌کنند، گاهي به اندک بودن تعداد مأموران اشاره دارند و ما را به صبر بردباري دعوت مي‌کنند، اما وقتي نوبت پول گرفتن از مردم شد، دو دست خودشان دارند و دو دست هم از ديگران قرض مي‌کنند و رو هوا مي‌قاپند. مثلاً هزينه‌ي آبونمان ماهانه‌ي تلفن‌هاي ثابت را ناگهان از هزار و 500 تومان با افزايشي هزار و 100 درصدي به شانزده هزار و 500 تومان رسانده‌اند. در کجاي دنيا مي‌توان ارزش يک کالا يا خدمات را يک‌باره هزار و 100 درصد افزايش داد؟ آيا اين عمل به‌نوعي دست در جيب مردم کردن و هزينه‌هاي اضافي را از جيب مردم تأمين کردن نيست؟ در برابر کدام خدمات؟ از سوي ديگر هزينه‌ي ماهانه‌ي تلفن را که مهلتي براي پرداخت تعيين مي‌کنند، اگر يک روز در پرداخت آن تأخير کني، بلافاصله برايت اخطار قطع صادر مي‌کنند و اگر آن آگهي را نديده باشي يا پولي در بساط نباشد و منتظر سر برج بماني، ديگر مهلتي نمي‌دهند. اول تلفن يک‌طرفه مي‌شود و بعد هم قطع که لابد براي وصل مجدد بايد هزينه‌اي بپردازي. وقتي خود حتا يک روز تأخير در گرفتن پول از مردم را روا ندارند، چه‌گونه به خود اجازه مي‌دهند براي وصل تلفني که دست حوادث متفرقه آن را قطع کرده است، يک تا دو  و حتا سه ماه مردم را معطل کنند و در عين‌حال در تمام مدت قطع بودن تلفن و عدم استفاده از آن،طلب‌کار آبونمان ماهانه‌شان هم باشند و به زور دريافت کنند.

اين اوضاع بي‌سر و سامان کي به سامان خواهد رسيد؟ وقتِ گلِ ني؟!!

اردي‌بهشت 1404

يک مخاطب نشريه