محمود حسن نژاد

بالاترين مرجع تعيين طرح گذرها و معابر شهرها شوراي عالي شهرسازي استان هاست. يکي از طرح ها تعيين گذر ساحلي است که با نظر کارشناسان آب منطقه اي ميزان حريم را تعيين مي کند و سپس در کنار رودخانه گذر ساحلي مشخص مي شود. سواي گذر در چهار ضلع پل هاي رودخانه بخاطر مسايل لجستيکي آتي مقداري فضاي سبز تعيين و طرح مصوب به شهرداري ابلاغ مي شود. حريم قبلي رودخانه زيارت در شرق خيابان ناهارخوران؛ پانزده متر بود و بخاطر پيچ و خم رودخانه گوشه کناره ها زمين هاي باريک و کوچک که امکان ساخت ساز نداشت، وجود داشت. مالکان زمين هايي که سند منگوله دار داشتند براي گرفتن پروانه به شهرداري مراجعه مي کردند و پس از گرفتن استعلام منابع طبيعي؛ آب منطقه اي؛ اداره ثبت و غيره با ضوابط آن روز حريم 15 متري و گذر ساحلي 14 متري پروانه ساخت مي گرفتند. اگر مقداري از زمين هاي سند منگوله دار که با ضابطه حريم 6 متري سند گرفته بودند در حريم و گذر 15 متري مي بود شهرداري بابت تعريض به آن ها تراکم مازاد مي داد. مشکل از زماني آغاز شد که شهرداري با اثبات مالکيت پروانه ساخت داد. گرفتن اثبات مالکيت در دادگاه بدون استعلام از شهرداري و آب منطقه اي و اداره هاي مربوط است در حاليکه مسايل شهرسازي دقيقا در زمين هاي حريم بسيار تخصصي و فني است و مهم ترينش رعايت حقوق ملکي ساختمان هايي است که با ضوابط طرح وقت ساخته شده است. کاهش حريم 15 متري به 10 متر پس از ديواره سازي رودخانه که آب منطقه اي تا حدود سال 1396 با قاطعيت بر حفظ حريم 15 متري اجازه يک سانت ساخت و ساز در حريم را نمي داد مکمل گرفتاري براي ساختمان هاي قبلي و سو استفاده ي افراد کار بلد و دور زدن قانون براي تصرف عدواني زمين هاي محل پيچ و خم هاي رودخانه شد چون ديواره سازي رودخانه در پيچ و خم ها مطابق نقشه هوايي انجام نشد. ديوار در برخي پيچ و خم ها سه الي پنج متر اغلب به طرف غرب جابجا شد چون در بخش غرب رودخانه اکثر زمين ها ساخته شده بود و شوراي عالي شهرسازي در بخش شرقي گذر ساحلي 14 متري مصوب کرده بود. 99 درصد متصرفين؛ مالکان اصلي زمين ها نبودند و افرادي که در فقره زمين سازي کاربلد بودند که برخي از آن ها از طريق استعلام از اداره ثبت بيشتر از 100 مورد تا سال 1397 تقاضاي سند داشته اند. پس از احداث پل ها زمين هاي بدون سندي را که صاحبان قبلي سي سال پاي آن نشسته بودند اما بخاطر الزام به رعايت طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و جديت و سخت گيري شديد آب منطقه اي؛ زمين هايي که باريکه اي با متراژ کم بود و هيچ اميدي به گرفتن سند و پروانه نداشتند رها کرده بودند با ثمن بخس با مبلغ خيلي ناچيز توافقي قولنامه کردند و شبانه با مزاحمت براي مردم اقدام به ديوار کشي با بلوک مي کردند. بعضي ازين مزاحمت ها براي تصرف عدواني که با مقاومت مالکان ساختمان هاي قبل مواجه شدند سه الي شش سال طول کشيد. طي سال هاي 1397 تا امروز به دلايل گوناگون زمين در منطقه ويژه ناهارخوران خيلي گران شد و ارزش هر جور هزينه و حاشيه هايي که هدف اين نگارش نيست را براي متصرفان داشت.

اثبات مالکيت و کاهش حريم دو زمينه ي اصلي تضييع حقوق عمومي و خصوصي در زمين هاي کنار رودخانه گرگان شد. نبود وحدت رويه بين شهرداري؛ دادگستري؛ اداره ثبت و آب منطقه اي از يک سو موجب از بين رفتن زمين افراد مسن و ضعيف و مظلوم شد به گونه اي که زميني را که سي سال پيش به اميد گرفتن پروانه و ساختن خانه براي خودشان و فرزندانشان خريده بودند؛ روزي که زمين نزديک به آن ها متري 15 ميليون تومان معامله شد با نا اميدي مفت با متري 50 هزار تومان از چنگشان درآوردند که يکي از آن ها دق کرد و مرد و از سوي ديگر موجب سو استفاده افراد حرفه اي شد که بخاطر تجربه مکرر زمين سازي؛ قوانين ثبتي و شهرسازي را از کارشناسان اداره هاي مربوط بهتر مي دانند.‌ ( باي ذنب قتلت: به کدامين گناه کشته شدي!!)

روال سنتي سند گرفتن در ايران مراجعه به اداره اوقاف و واگذاري يک و نيم دانگ از عرصه زمين بوده که پس از جريان گرفتن بروکراسي در ايران در زمان پهلوي بنياد پهلوي هم مسير ديگري براي گرفتن سند شد که با تغيير نام به بنياد علوي هنوز جريان دارد.

 طنز شگفت آور مضحک که هدف اين مقاله است اين است که اخيرا افرادي گذر و معابر عمومي شهر را سند گرفته اند. هر دم ازين باغ بري مي رسد!!!! واقعا دست مريزاد دارد‌. شهر به کجا مي رود؟! آقاي ايکس 200 متر زمين مازاد اختلافي بدقواره حاشيه زمين اصلي را خريد. در ضلع غربي دو قواره 200 متري ديگر را که مالکان قبل خبر از کاهش حريم و طبعا گذر ساحلي نداشتند قواره اي 10 ميليون خريد. چند سال شبانه براي ديوار کشي براي اهالي ايجاد مزاحمت کرد و بالاخره زمين را متصرف شد و تا مرز ده متري ديوار رودخانه حدود 600 متر سند گرفت. اهالي ساکن هم جوار با اطلاع رساني به مراجع مبارزه با مفاسد اقتصادي تهران؛ سند آن ها را باطل کردند. زمين در اختيار بنياد علوي قرار گرفت و پس از روال عرف؛ اداره ثبت دوباره به آن ها سند داد.

نکته و طنز مضحک اين مقاله دقيقا همين جاست. اين بار تا لب ديوار رودخانه سند گرفتند و شهرداري بابت تعريض گذر ده متري در تمام زمين باقيمانده به آن ها تراکم داده به گونه اي که مالکان ساختمان هاي قبل با توجه به پايان کاري که دارند حيرت زده شدند و اهالي منطقه هيچ کس تصور هم نمي کرد شهرداري تا اين اندازه به آن ها تراکم بدهد.

 پل و ديوار رودخانه در قسمت غربي اين زمين سه متر به سمت غرب جابجا شده. دو قواره زمين قبلي که کاربري آن در طرح مصوب قبل فضاي سبز بوده و حتي منابع طبيعي با استعلام رسمي اين دو زمين را منابع ملي اعلام کرده؛ حداقل همان حريم 6 متري سي سال پيش را رعايت مي کرديد. کاش همان سند حدود 600 متر قبلي را باطل نمي کردند حالا تا لب ديوار رودخانه 900 متر سند گرفته اند. همه اين تغييرات را که به حقوق ملکي اهالي آسيب خيلي شديد وارد کرده کارشناسان اداره هاي مربوط مخصوصا کارشناسان حقوقي بنياد علوي صداي فرياد دادخواهي اهالي را نخواستند بشنوند و فقط توجيه کردند.

 اما زميني که سال 1397 قولنامه اي خريده شده در طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي 1382 گذر 14 متري بوده 22 سال بعد چطور خيابان عمومي شهر را مي شود سند گرفت؟

 شهرداري مي گويد ما ناگزيريم به کسي که سند دارد برابر ضوابط پروانه بدهيم و بابت تعريض گذر تراکم مازاد. حفاظت از حقوق ملکي ساختمان هايي که قبل از آقايان کاربلد با رعايت ضوابط قانوني پايان کار گرفته اند و در صورت ساخت اين سازه غول پيکر و مرتفع ديگر آفتاب را هم نخواهند ديد؛ بر عهده کيست؟

 کدام نهاد بايد پاسخگوي چنين ستم زشتي به اهالي ساکن منطقه باشد؟

دادگاهي که اثبات مالکيت داده يا بنياد علوي ؟

آشفتگي و بي سر و ساماني تا کجا؟

گرفتن سند خيابان شهر؛ آن هم 22 سال پس از طرح مصوب تجاوز آشکار به حقوق عمومي و توهين به شعور جمعي شهر است.

شهروند گرگاني