حاکميت دموکراسي در انتخاب استاندار گلستان


سیاسی |

‌رامين‌آذريون

اينروزها بيش از‌ هر چيز موضوع انتخاب ‌استاندار نقل محافل گرديده ‌و در ‌اين‌ نوشتار مي‌خواهيم ‌جهت‌روشنگري مردم قلم بزنيم. در ابتدا  روش هاي انتخاب استاندار‌ در‌ گذشته را ‌بررسي مي کنيم. معمولا بعد از ‌پيروزي يک‌ جريان سياسي در‌ همه استان ها  جلساتي به صورت محفلي  و محدود تشکيل‌ مي‌گرديد و‌ بدون شاخصها  و ‌ملاک هاي شفاف از ميان تعداد محدودي از  گزينه‌ها بر روي‌ يک‌ يا دونفر به اجماع مي رسيدند  و بعضا افراد به‌ دليل قرابت و نوع نگرش فکري نزديک تر به آن محفل يا‌ لابي قوي تر  و يا ملاک قوميت ميتوانست نظر آن جمع را بدست آورد.  روش‌دوم مجمع نمايندگان استان  در جهت قدرت بيشتر تلاش مي کردند از ‌افراد نزديک‌ به ‌خود به چند گزينه رسيده  و آنها را به وزير کشور پيشنهاد مي دادند، خروجي چنين  روشي نشان داده باعث انتخاب استاندار غيربومي مي گردد که  عملکرد  مثبتي ارزيابي نگرديده است و مردم‌ از آن راضي نبوده‌اند. حال با توجه به توصيه رهبري به نمايندگان مبني بر عدم دخالت در انتصابات و همسو نبودن نمايندگان استان با دولت دکتر ‌پزشکيان   از اين حيث مجمع نمايندگان  نمي توانند مانور زيادي دهند.  دکتر‌ پزشکيان  با اعتقاد به نظرات کارشناسي، شوراي راهبردي براي‌ انتخاب وزرا را براي اولين بار در کشور اجرا نمودند. اين موضوع نمود واقعي اراده در جهت تحقق دموکراسي در کشور‌ مي باشد  که در گذشته اين‌تجربه ‌وجود نداشته و قطعا نقاط قوت آن بيشتر از نقاط ضعفش مي باشد. ستاد دکتر ‌پزشکيان در گلستان در راستاي ادامه روش شوراي راهبردي  کشور و همسو با ديگر‌استانها که ‌اين نوع روش‌را برگزيدند شروع به‌فعاليت نمود.در‌اين مدل  با دعوت از  چهره هاي صاحب نفوذ، رؤساي ديگر ستادهاي استاني، چند رئيس ستادهاي شهرستان ها با‌راي‌گيري، نماينده هاي احزاب اصلاح طلب که‌ توسط احزاب معرفي گرديده اند، استاندار سابق و چندين نماينده از‌ گروه هاي مختلف  شورايي را تشکيل‌ دادند که ‌از سلايق مختلف‌ در آن وجود داشت. و با ‌بررسي گزينه‌هاي استانداري‌  که‌ براساس‌سازوکار مشخص و شفاف  و‌ کسب امتيازات‌کمي و کيفي به 5 گزينه نهايي رسيدند. تا ‌اين مرحله از ‌کار‌ مي توان ديد همه گزينه ها با‌ نظر ‌و امتياز  مستقيم ‌اعضا حاضر در شورا انتخاب شده اند زيرا هر يک‌ داراي سلايق و نماينده گروهي از‌‌ درون‌گفتمان‌اصلاح طلبي بوده که امتياز داده اند. اين حرکت دقيقا در راستاي دموکراسي بوده است ،روشي که پيش از اين در استان  وجود نداشته و اولين بار تجربه مي شود، شايد اين روش بي نقص نباشد اما آغاز کننده يک روش  الگويي براي ديگر انتصابات درون استان مي تواند باشد. منتقدين مي توانند  گزينه هاي نهايي اين شورا  را قبول نداشته باشند  ولي نمي تواند  اين شوراي انتخاب‌استاندار را از پايه بي اعتبار جلوه دهند چون اين  جمع عصاره ايي از نخبگان استان  با احتساب پراکندگي در نظر گرفته ‌شده ‌است. و تخريب افراد حاضر که‌حق‌راي‌داشتند تنها مي تواند مغرضانه و باعث‌ سوزاندن سرمايه هاي استان شود. رقابت‌هاي  عادلانه از اصلي‌ترين روندهاي موجود در دموکراسي‌هاست. در دموکراسي  نظمِ قوانين حاکم است. حال بايد پرسيد مخالفين اين شورا چگونه مي‌توانند شورايي جامع  تر و با ‌مشروعيت بالاتر گرد هم آورند  و يا با‌چه ملاک‌ و‌ ساز و کار بهتري گزينه هاي استانداري را غربال نمايند .در نهايت بايد پرسيد ذي نفعان ( مردم استان گلستان، ليدرهاي دکتر‌پزشکيان ‌در استان) کدام يک از 3 روش  ذکر‌ شده در انتخاب استاندار را مي پسندند. براستي کدام روش منجر به  دموکراسي و شايسته سالاري مي گردد و کدام‌روش‌منجر به  انسداد و انتخاب شائبه دار و‌غير شفاف مي‌گردد که ‌راه را ‌براي انتصاب فردي‌ غير‌بومي‌مهيا مي نمايد. اگر شعار‌ دموکراسي مي دهيم ابتدا بايد آن را درون خودمان نهادينه کنيم تا دموکراسي در حد شعار باقي نماند .و سخن پاياني آنکه، استاندار برآيند اين شورا بدون شک کيفيت عملکرد بهتري خواهد داشت توسعه سطح ارتباطات بر پايه اعتماد و ضريب اطمينان بالا ميان نخبگان و سياسيون  منجر به افزايش سطح اتکاي به استاندار مي شود که اين امر رضايت کل استان را در پي خواهد داشت. اين امر در بلندمدت منجر به افزايش اعتبار استاندار در استان تحت امر خود شده و شرايط عملکردي مطلوب تر را برايش به همراه خواهد آورد .

 

فعال سياسي اجتماعي