يونس پيري

عدالت اجتماعي مفهومي جهان‌شمول و همه‌گير هست که فراتر از مرزها و کشورها و در بطن زندگي اجتماعي و شخصي هر شهروند قابل‌لمس و درک است. تخصيص عادلانه منابع، داشتن ساختاري پويا و شايسته‌سالار در ساحت اجتماع، از مقوله‌هاي مهم عدالت در جامعه عنوان مي‌گردد. در اين خصوص لازم است که حکومت و دولت‌ها بسترهاي مناسبي را در جهت اين مهم و رسيدن شهروندان به حداقل رفاه نسبي در زمينه هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي فراهم آورند. در دين اسلام و قرآن همواره مفهوم عدالت مورد تأکيد بوده است، برقراري عدالت در ميان انسان‌ها و تأمين زندگي دنيوي و اخروي از مفاهيم اساسي در اسلام است. در کشور ما ايران برداشت‌هاي تقليل گرايانه‌اي از مفهوم عدالت صورت مي‌گيرد که بعضاً در تضاد با زندگي روزمره شهروندان است و منجر به تشکيل حباب اجتماعي در بستر جامعه مي‌شود، حبابي که روزبه‌روز با بحران‌هاي شکل‌گرفته در عرصه‌هاي مختلف زندگي شخصي، فرهنگي اقتصادي شهروندان در حال بزرگ‌تر شدن است و بايد هر چه سريع‌تر راهکاري در جهت بهبود وضع موجود با نتايج ملموس و قابل‌مشاهده انديشيد. سرازير کردن سيل منابع و امکانات در جهت تفکرات خاص و سيستمي بدون در نظر گرفتن واقعيات اجتماعي، موجب به وجود آمدن بحران‌هاي عميق آموزشي، اجتماعي و اقتصادي گشته است. عدم توجه کافي به مقوله آموزش کودکان و نوجوانان و نرخ بالاي ترک تحصيل در اين سنين، بحران کودکان بدون شناسنامه و عدم برخورداري از حمايت‌هاي کافي، اين افراد را مستعد انجام بزه از همين سنين کم مي‌کند. بحران‌هاي مربوط به بيکاري، ازدواج سفيد، طلاق، خشونت عليه زنان و غيره از مواردي است که نشان‌دهنده‌ي نياز به تغيير در نوع نگاه مسئولين به مفهوم عدالت اجتماعي است.

در اين ‌بين مي‌توان براي مؤسسات غيردولتي و تشکل‌هاي مردم‌نهاد نقشي به‌عنوان واسطه قائل شد. سمن‌ها مي‌توانند با انجام کارهاي کيفي و ارائه‌ گزارش‌هايي به نهادهاي بالادست تا حدودي فضاي خالي به وجود آمده در ارتباط‌گيري ضعيف نهادهاي حکومتي و مسئول را پر کنند. اين مهم منوط به سازمان‌دهي مناسب سمن‌ها و حمايت کافي از اين تشکل‌هاي غيردولتي است. داشتن سمن‌هايي مستقل و متشکل از افراد زبده در هر حوزه و انجام تحقيقات لازم و ميداني و اثربخشي به اين گزارش‌ها از سمت مسئولين ذي‌صلاح مي‌تواند کورسوي اميدي براي از بين بردن اين حباب اجتماعي داشته باشد. هرچند که با فشار فزاينده گراني و تورم در جامعه، ميل کليه اقشار به مشارکت در عرصه‌هاي اجتماعي کاهش پيداکرده است. سمن‌ها به‌عنوان واسطه بايد بتوانند در مرحله آسيب‌شناسي و پايش مشکلات گروه‌هاي مختلف مؤثر واقع شوند، ارتباط مؤثري با گروه‌هاي مردمي برقرار کنند، به‌مانند شنونده‌اي بدون قضاوت عمل کرده و حلقه اتصال بين مردم- مسئولين و دستگاه‌هاي دولتي را فراهم آورند. از طرف ديگر نهادهاي مسئول بايد به نقش تشکل‌هاي مردم‌نهاد و اهميت آن در پيشبرد مسئله عدالت اجتماعي واقف شوند و اين سمن‌ها را به‌سان مانعي در برابر سياست‌هاي کاري و دستوري بالا به پايين خود نبينند. در استان گلستان همواره توجه ويژه‌اي به موضوعات مربوط به تشکل‌هاي مردم‌نهاد وجود داشته است، چرا که نوع ارتباط‌گيري اين تشکل‌ها نوع نگاه مردم محور بوده و قابليت جذب مخاطبان بيشتري را فراهم مي‌کند، از خانه‌هاي فرهنگ گرفته تا دفاتر سابق تسهيلگري و توسعه محلي و ساير گروه‌هاي مردمي که نقش مهمي را ايفا مي‌کردند. اميد مي‌رود با اتخاذ تصميمات درست و انجام تحقيقات کافي اين شکاف به وجود آمده بين دولت‌-ملت پر گردد و درک و استنباط مسئولين از مفهوم عدالت اجتماعي با واقعيات جامعه مطابق و همسو گردد.

پژوهشگر علوم اجتماعي