سيد علي مير موسوي با گذشت نزديک به هشت دهه از جهاني شدن گفتمان حقوق بشر و تدوين اعلاميه ها و اسناد حقوق بشري، همچنان شاهد نقض گسترده حقوق بشر در جهان کنوني هستيم. بخشي از اين نقض به ابهام در تعهدات حقوق بشري باز مي‌گردد که پروفسور آنورا اونيل آن را در مقاله‌اي با عنوان «سويه تاريک حقوق بشر» بررسي مي‌کند. خانم اونيل(1941) استاد بازنشسته دانشگاه کمبريج، فيلسوف و عضو مجلس اعيان بريتانيا، از شاگردان رالز است و به دليل آثار تأثيرگذارش در فلسفه اخلاق، فلسفه سياسي، حقوق بشر و نظريه کانتي شهرت جهاني دارد. او منتقد سرسخت تقليل‌گرايي رسانه‌اي، شعارزدگي سياسي و پوپوليسم حقوق بشري است. اونيل مقاله خود را با اين عبارت ادموند برک در کتاب تاملاتي درباره انقلاب فرانسه آغاز مي‌کند: «بحث درباره حق انتزاعيِ انسان براي داشتن غذا يا دارو چه فايده‌اي دارد؟ مسئله، شيوه‌ي تأمين و توزيع آن‌هاست. در اين بحث، من هميشه توصيه مي‌کنم به جاي رجوع به استاد متافيزيک، از ياريِ کشاورز و پزشک بهره‌مند شويم.» همان گونه که اونيل در تفسير اين عبارت بيان مي‌کند، از نظر برک داشتن حقوق قطعي و قابل‌ پيگيري براي غذا، بي‌ترديد بهتر از حقوق انتزاعي غيرقابل پيگيري است. او در اين مقاله با نگاهي انتقادي به گفتمان مدرن حقوق بشر، به‌ويژه حقوق اجتماعي-اقتصادي، استدلال مي‌کند که بسياري از اين حقوق، به‌دليل فقدان تعهدات متناظر مشخص، بيشتر جنبه‌اي آرماني و غيرقابل‌تحقق دارند تا الزامات هنجاري و قابل اجرا. انورا اونيل با تفکيک ميان حقوق آزادي (نظير آزادي و مالکيت) و حقوق رفاه‌محور (نظير غذا و سلامت)، نشان مي‌دهد که تحقق نوع دوم نيازمند تخصيص روشن مسئوليت‌هاست، در حالي‌که اسناد حقوق بشر غالباً در اين امر ابهام دارند. اونيل بر اين نکته تأکيد مي‎کند که حقوق بدون تعهدات متناظر، از حيث هنجاري بي‌معنا هستند؛ در غياب مسئول مشخص، ادعاي حق قابل دفاع نيست. تعهدات محول‌شده به دولت‌ها در ميثاق‌هاي حقوق بشري، اغلب درجه دوم‌اند (مانند تضمين تدريجي حقوق)، نه تعهدات مستقيم. اين ساختار نه‌تنها از نظر نظري ناکافي است، بلکه در عمل نيز به رشد ساختارهاي کنترلي پيچيده منجر شده که بار سنگيني بر دوش مجريان خدمات (مثلاً کشاورزان و پزشکان) مي‌گذارد و مشارکت فعال آن‌ها را تضعيف مي‌کند. نويسنده هشدار مي‌دهد که پذيرش حقوق بشر صرفاً به عنوان آرمان، بدون پشتوانه‌ي الزام‌آور و تعريف دقيق مسئوليت‌ها، منجر به بدبيني، انفعال اجتماعي، گسترش فرهنگ سرزنش، و پيچيدگي‌هاي نهادي مي‌شود. مقاله خواهان بازانديشي در ساختار هنجاري حقوق بشر، تفکيک دقيق حقوق جهاني از حقوق نهادي، و توزيع واقع‌بينانه‌تر مسئوليت‌ها ميان دولت‌ها و ساير بازيگران قدرت‌مند غيردولتي است. استاد علوم سياسي دانشگاه