مهران قجري- استان گلستان، علي‌رغم مواجهه با خشکسالي‌هاي مکرر و کاهـش منابع آبي، همچنان به عنوان يکي از قطب‌هاي اصلي توليد برنج مرغوب در کشور شناخته مي‌شود. با اين حال، افزايش چشمگير قيمت برنج، سفره‌هاي مصرف‌کنندگان اين استان را نيز، همچون ساير نقاط کشور، تحت تأثير قرار داده است.

پرسش اساسي اين است که چرا، با وجود توليد قابل توجه برنج، قيمت اين کالاي اساسي به اين ميزان افزايش يافته است؟ آيا عوامل سوداگرانه و فعاليت دلالان در اين ميان دخيل هستند، يا عوامل ديگري نيز در اين مسئله نقش دارند؟

يکي از پاسخ‌هاي رايج به اين پرسش، ناظر بر ضعف دستگاه‌هاي نظارتي در کنترل بازار و فعاليت گسترده دلالان است. به باور بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزي، سود اصلي حاصل از افزايش قيمت برنج، به جاي اينکه نصيب کشاورزان شود، به جيب واسطه‌ها و دلالاني واريز مي‌شود که با خريد برنج به قيمت پايين از توليدکنندگان، آن را با چند برابر قيمت به بازار عرضه مي‌کنند.

در حالي که برنج داخلي با قيمت تقريبي 95تا 100 هزار تومان از کشاورزان خريداري مي‌شود، شاهد عرضه آن با قيمت حدود 300 هزار تومان در بازار هستيم. اين اختلاف فاحش قيمت، بيانگر وجود زنجيره تأمين پيچيده و فقدان شفافيت در فرآيند توزيع برنج است.

ضرورت ايجاد يک سامانه جامع و دقيق براي رصد چرخه توليد و توزيع برنج، به منظور جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي، امري ضروري است. بازرسي‌هاي دوره‌اي و نظارت مستمر دستگاه‌هاي مسئول، به طور کافي و مؤثر در بازار انجام نمي‌شود و اهرم‌هاي بازدارنده براي جلوگيري از تخلفات احتمالي نيز کارآمد نيستند.

در مقابل اين ديدگاه، گروهي ديگر معتقدند که افزايش قيمت برنج صرفاً ناشي از ضعف نظارت نيست، بلکه عوامل ديگري نيز در اين ميان مؤثر هستند. به اعتقاد اين گروه، افزايش قيمت برنج تابعي از شرايط کلي اقتصاد کشور، از جمله تورم، افزايش هزينه‌هاي توليد و حمل و نقل، و کاهش ارزش پول ملي است.

افزون بر اين، برخي از کارشناسان بر اين باورند که بخشي از افزايش قيمت برنج، ناشي از ايجاد توهم کمبود و جو رواني حاکم بر بازار است. به اين معنا که برخي از افراد و گروه‌ها، با انتشار اخبار نادرست و شايعات مربوط به کمبود برنج، سعي در ايجاد تقاضاي کاذب و افزايش قيمت‌ها دارند.

افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد نظير کود، سم، بذر و همچنين دستمزد کارگران، هزينه‌هاي توليد برنج را به شدت افزايش داده است. افزايش قيمت سوخت و استهلاک خودروها نيز، هزينه‌هاي حمل و نقل برنج را بالا برده است. همچنين، کاهش ارزش پول ملي، باعث افزايش قيمت کالاهاي وارداتي، از جمله برنج خارجي شده که اين امر، تقاضا براي برنج داخلي را افزايش داده و در نتيجه، قيمت آن را نيز افزايش داده است.

در شرايطي که اقشار آسيب‌پذير جامعه با دشواري مضاعف براي تامين نيازهاي اوليه خود دست و پنجه نرم مي‌کنند، تداوم اين روند، حذف تدريجي برنج از سبد غذايي خانوار را به دنبال خواهد داشت. آيا مسئولان به اين نکته توجه دارند که برنج، نه يک کالاي لوکس، بلکه بخش جدايي‌ناپذير از فرهنگ غذايي ماست؟ آيا صداي اعتراض خانواده‌هايي که توان خريد اين کالاي اساسي را ندارند، شنيده مي‌شود؟ وقت آن رسيده که به جاي وعده‌هاي تکراري، با اقدامي قاطع و فوري، آرامش را به سفره‌هاي مردم بازگردانيم و از بحراني که در کمين است، جلوگيري کنيم.