عباس فرهادي

طبيعي‌ست که با تغييرِ دولت‌ها براساسِ آراي مردمي با جابجايي‌هاي مديريتي در دستگاه‌هاي زيرمجموعه‌ي دولت روبه‌رو شويم که حتي پيروزيِ دوره‌ي دومِ همان دولت‌ها هم بخاطر تحولات و نيازهاي زمان با اين دگرگوني‌ها يا دستِ کم جابجاييِ پست و محلّ خدمتِ مديران مواجه‌ايم.

اگرچه ممکن است استثناهايي هم به دلايلِ مختلف پيش بيايد يا اتفاقاتي - مثل تجاوزِ اخيرِ رژيمِ جعلي و اشغالگرِ صهيونيستي -چند روزي، اين روند را به تاخير بيندازد ولي ديري نمي‌پايد که با توجه به روحيه‌ي پخته و قويِ ايراني‌ها همه‌چي به روالِ عادي برمي‌گردد.

اما بخشِ کمالان به دلايلِ گوناگون از جمله منطقه‌ي توريستيِ دهانه‌ي محمدآبادِ کتول، تنوعِ جذابِ جغرافيايي و نيز فرهنگ و هنرِ غنيِ اقوام، پويا بودنِ فعاليت‌هاي سياسي- اجتماعي و سرزمينِ مناسب براي کشاورزي و دامداري و ...از مناطقِ مهم کشور و استان مي‌باشد و طبعاً نقشِ برجسته‌ي بخشداري در مديريتِ قابليت‌ها و فرصت‌هاي منطقه غيرِ قابلِ انکار است؛ به همين خاطر فعالانِ عرصه‌هاي مختلف و نيز رسانه‌هاي حقيقي و به‌خصوص مجازي از همه‌ي گرايش‌ها خبرهاي رسمي و غيرِ رسميِ آن را به شدّت دنبال مي‌کنند. چنانکه بارها شاهد بوده‌ايم رسانه‌هاي مجازي از جابجايي در اينگونه اداره‌ها و نهادها به شکل کلّي و مبهم يا سوالي با جملاتيِ حتي بلاگري و هيجاني خبر داده‌اند و يا گاهي با توجه به اخبارِ غيرِ رسمي و حتي براساسِ دورهمي‌ها و رايزني‌هاي دوستانه و معدودِ فعالانِ سياسي- اجتماعي به گمانه‌زني هم درباره‌ي برخي گزينه‌ها پرداخته‌اند. مثلاً (به ترتيبِ الفبا و بر اساسِ همان گفته‌هاي غير رسمي، محفلي و حتي مجازي اشاره‌اي کنيم به گزينه‌هايي که امروزها سرِ زبان‌ها هست و همگي هم کمالاني هستند:)

غدير ابرسجي(متولدِ 1349، کارشناس‌مسولِ معماري و شهرسازيِ دفترِ فنيِ استانداري) يا سيدمهدي حکيمي(متولدِ 1356، کارشناسِ ارشدِ مديريتِ دولتي و مسوولِ درآمد و سرمايه‌گذاريِ شهرداريِ فاضل‌آباد) و يا حتي ابقاي متواترِ بخشدارِ فعلي، حميدرضا ديلم(متولدِ 1349، فرهنگي و کارشناسِ ارشدِ علومِ سياسي) و البته بارها در گذشته اتفاق افتاده گزينه‌اي کمرنگ و بعيد حتي متفاوت و ناآشنا براي برون‌رفت از اين داستان‌ها بر سرِ کار آمده، چنانکه فرمانداريِ آقاي جمالي در دولتِ دوم دکتر روحاني براي شهرستان و به‌طورِ کلي انتصاب‌هاي غيرِ ستاديِ دولتِ دکتر پزشکيان در سطحِ کشور از بهترينِ نمونه‌هاست؛ و حالا اگر ديديد مثلاً بخشدارِ اسبق يعني  سيدرحمت ميرديلمي برگشت و همه را غافلگير کرد، تعجب نکنيد، اگرچه فعلاً کمرنگ است.

حالا وقتي در منطقه‌اي کوچک با بافتي که اغلب فاميل، آشنا، همکلاسي و حتي رفيقِ قديمي بوده‌اند و از طرفي کمي تا اندازه‌اي برخي رجالِ دولتي و ستادي‌هاي دولتِ فعلي هم ممکن است با نماينده‌ي وقت هم همسو نباشند، به جذابيتِ دنبال کردنِ اين اخبار مي‌افزايد.

اما در کنارِ اين گمانه‌زني‌ها و حتي جنب‌و‌جوشِ برخي فعالانِ سياسي- اجتماعي به‌خصوص ستادي‌هاي دولت و مجلس، چند سوالي را که کمابيش خيلي‌ها به‌خصوص نخبگان مي‌پرسند، اين است که:

1-رجالِ دولت و مجلس به‌ويژه با وجود کمي تا اندازه‌اي ناهمسويي‌ها، آيا براي توسعه‌ي استان، شهرستان و بخش‌ها به توافقِ منطقي به مصلحتِ منطقه خواهند رسيد؟

2-طرفين همواره تاکيد داشته‌اند که انتصاب‌ها بر اساسِ آراي مردمي در اصل حقّ دولت‌هاست و نمايندگان فقط نقشِ نظارتي و مشورتي براي شايسته‌سالاري خواهند داشت، اما اگر دولتي‌ها در موضوعي با صلاحديد و معيارهاي خودشان بخواهند تصميمي خلافِ نظر يا مشورتِ نمايندگان بگيرند، چه مي‌شود!؟ چرا که به قول برخي هوادارانِ اگر دولت‌ها بر اساسِ راي مردم انتخاب شده‌اند، ولي نمايندگان هم همينطور به کرسيِ مجلس نشسته‌اند و بالاخره وکيلِ مردمِ حوزه‌ي انتخابيِ خودشان هستند.

3-اما در اين منطقه، آيا باز هم بخشداريِ کمالان با طرحِ ابقاي متواترِ چندماهه براي حفظِ وضعِ موجود از اختلافِ نظرهاي احتمالي رهاي موقت مي‌شود يا بالاخره انتصابِ جديدي اتفاق مي‌افتد!؟ بالاخره بايد تصميمِ قطعي گرفته شود چون تنها جاي جهان که دو بخشدار داشت، بَرَرِه بود.

تصميمِ قطعي و خبرِ رسمي در چه تاريخي دقيقاً اعلان خواهد شد، تا چشمِ مشتاقانِ اخبارِ منطقه‌اي کمي خستگي بگيرد از اخبارِ داغِ غيرِ رسميِ فضاي مجازي!؟ که اصولاً هم روشِ کلّي‌گوييِ کف‌بين‌ها را دارد و اغلب هم درست درنمي‌آيد.

4-آيا اين دوگانگيِ دولتي و مجلسي در ديگر جايگاه‌ها مثل اداره‌ي فرهنگ و ارشادِ اسلاميِ شهرستان‌ها هم اتفاق خواهد افتاد!؟

 (لوکال)