صابر قزلسفلو- استان گلستان، با برخورداري از ظرفيت هاي بي نظير در کشاورزي، صنعت و معدن، پتانسيل تبديل شدن به يکي از قطب هاي صادراتي ايران را دارد. با اين حال، گزارش هاي رسمي درباره عملکرد صادراتي اين استان در سالهاي1401 تا 1403، تصويري غيرشفاف و گاه گمراه کننده ارائه ميدهند. شکاف عميق ميان صادرات گمرکي و توان صادراتي واقعي نشان دهنده نيرنگي آماري است که با هدف کارآمد نشان دادن مديران ناکارآمد، واقعيتهاي اقتصادي را کتمان مي کند. اين گزارش، با تکيه بر داده هاي مستند ملي، ضمن تعريف دقيق مفاهيم، مقايسه جامع اين دو شاخص، تحليل چالش ها و پيامدهاي گزارش هاي غيرواقعي، راهکارهايي براي توسعه پايدار استان گلستان ارائه مي دهد. هدف، روشن کردن حقيقت و ترسيم مسيري واقع بينانه براي تحقق ظرفيت هاي اين استان است.

تعريف مفاهيم: صادرات گمرکي در برابر توان صادراتي

1. صادرات گمرکي: اين شاخص  شامل تمامي کالاهاي صادراتي است که از گمرکات استان گلستان ترخيص

مي شوند، صرفنظر از اينکه در کدام استان توليد شده اند. اين آمار ممکن است کالاهايي را در بر بگيرد که از ساير نقاط کشور به گمرکات گلستان منتقل شده و از آنجا صادر مي شوند. در نتيجه، صادرات گمرکي لزوماً بازتاب دهنده توان توليدي و اقتصادي گلستان نيست و مي تواند دستاوردها را بزرگ نمايي کند.

2. توان صادراتي: به کالاهايي اشاره دارد که توسط واحدهاي اقتصادي مستقر در گلستان (دارندگان کارت بازرگاني از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي گرگان) توليد و مستقيماً صادر شده اند. اين شاخص، معياري دقيق براي سنجش ظرفيت واقعي توليد و صادرات استان است و نشان دهنده مشارکت واحدهاي توليدي و بازرگاني گلستان در حوزه تجارت خارجي است.   تمايز اين دو مفهوم، کليد درک تناقضات آماري و افشاي گزارشهاي غيرواقعي است. عدم تفکيک اين شاخص-ها در گزارشهاي رسمي، سياستگذاران و فعالان اقتصادي را گمراه کرده و مانع از برنامه ريزي دقيق براي توسعه پايدار مي-شود.

مقايسه صادرات گمرکي و توان صادراتي: شکاف واقعيت و ادعا

براي روشن شدن ابعاد گزارشهاي غيرواقعي، مقايسه صادرات گمرکي و توان صادراتي ضروري است. جدول زير اين مقايسه را براي سالهاي 1401 تا 1403 نشان ميدهد:

تحليل شکاف آماري:

* گسترش شکاف: شکاف بين صادرات گمرکي و توان صادراتي از 97 ميليون دلار در 1401 به 318 ميليون  دلار در1403 افزايش يافته است. اين شکاف نشان دهنده ثبت حجم عظيمي از کالاهاي غيربومي (توليدشده در سايراستانها) در گمرکات گلستان است که به عنوان دستاورد استان معرفي مي شوند.

* افت شديد ارزش افزوده در توان صادراتي: ارزش هر تن صادرات گمرکي در 1403 به 646 دلار رسيده، اما  ارزش هر تن توان صادراتي به 361 دلار سقوط کرده است (افت 39 درصد از 589 دلار در 1401). اين اختلاف، ضعف در توليدکالاهاي با ارزش افزوده بالا و تمرکز بر صادرات کم ارزش را نشان مي دهد.

* سهم ناچيز توان واقعي: در 1403، تنها 30 درصد از صادرات گمرکي (137 از 455 ميليون دلار) به توان صادراتي واقعي گلستان مربوط است. اين واقعيت، ادعاهاي رشد چشمگير صادرات را زير سؤال مي برد و نشان مي دهد که بخش عمده آمار اعلام شده، نتيجه فعاليت هاي ترانزيتي يا غيربومي است.

 تحليل جزئي صادرات گمرکي:

* رشد ظاهري: ارزش صادرات گمرکي از 231 ميليون دلار در 1401 به 455 ميليون دلار در 1403 (رشد  درصد97) و وزن آن از 380 هزار تن به 704 هزار تن (رشد   درصد 85) افزايش يافته است. اين رشد، در شرايطي که اقتصاد ايران با تحريم ها، محدوديتهاي لجستيکي و نوسانات ارزي مواجه است، پرسش برانگيز است.

* تمرکز بر سه کشور: ترکمنستان، قزاقستان و عراق مقاصد اصلي صادراتي بوده اند:

سهم بخش هاي اقتصادي:

نقد: بخش قابل توجهي از صادرات گمرکي به کالاهاي توليد شده در ساير استان ها مربوط است. اين امر، تصويري غيرواقعي از توان صادراتي گلستان ارائه مي دهد و زيرساخت هاي گمرکي و توليدي استان را بيش از ظرفيت واقعي نشان مي دهد.

تحليل جزئي توان صادراتي:

* افت و نوسان عملکرد: توان صادراتي از 134 ميليون دلار در 1401 به 110 ميليون دلار در 1402 (افت  درصد18) کاهش يافته و در 1403 به 137 ميليون دلار رسيده، اما همچنان پايين تر از سطح 1401 است. اين روند، برخلاف ادعاهاي رشد مستمر، از ضعف در توسعه ظرفيت هاي صادراتي حکايت دارد.

* سقوط ارزش افزوده: ارزش هر تن از 589 دلار در 1401 به 361 دلار در 1403 کاهش يافته، که نشان هنده وابستگي به کالاهاي خام يا کم ارزش (مانند محصولات کشاورزي فله اي يا مواد معدني) است.

* افزايش وزن غيرمتناسب: وزن توان صادراتي در 1403 به 379 هزار تن (رشد  درصد48 نسبت به 1402) رسيده، اما ارزش دلاري تنها درصد24 افزايش يافته، که سودآوري محدود براي اقتصاد استان را نشان مي دهد.

پيامدهاي شکاف:

اين شکاف آماري، توان واقعي گلستان را پنهان کرده و با گمراه کردن سياست گذاران، منابع را به سمت اولويتهاي نادرست هدايت مي کند. بزرگنمايي دستاوردها از طريق آمار گمرکي، ناکارآمدي در تقويت توليد داخلي و صادرات با ارزش افزوده بالا را کتمان کرده و فرصت هاي توسعه پايدار را به مخاطره مي اندازد.

 تحليل تفکيکي واحدهاي توليدي و بازرگاني

بررسي صادرات واحدهاي توليدي و بازرگاني گلستان اطلاعات دقيق تري ارائه مي دهد:

تحليل آماري:

* نقش کليدي توليدي ها: واحدهاي توليدي محور اصلي توان صادراتي گلستان هستند، اما کاهش ارزش هر تن

(از 609 به 416 دلار) نشان دهنده افت ارزش افزوده محصولات صادراتي است.

* سقوط ارزش در بازرگاني: ارزش هر تن در بخش بازرگاني به 246 دلار در 1403 سقوط کرده است. اين افت-شديد، احتمال صادرات کالاهاي کم ارزش يا ثبت غيرواقعي براي بهره مندي از مشوق هاي ارزي را مطرح مي کند.

* افزايش وزن غيرمنطقي در بازرگاني: رشد وزن صادرات بازرگاني (از 17 به 122 هزار تن) بدون  افزايش متناسب ارزش، نشان دهنده ناکارآمدي و تمرکز بر کالاهاي کم ارزش است.

* نقد: کاهش ارزش هر تن در هر دو بخش، بيانگر ضعف در توسعه صنايع تبديلي و توليد کالاهاي با ارزش بالا است. عملکرد ضعيف بخش بازرگاني، به ويژه در 1403، نشان دهنده فقدان استراتژي مؤثر براي ارتقاي صادرات است.

حيله گزارش هاي غيرواقعي: سدي در برابر توسعه گلستان

ارائه گزارش هايي که صادرات گمرکي را به عنوان دستاورد مستقيم گلستان معرفي مي کنند، نيرنگي آماري است که با هدف کارآمد نشان دادن مديران ناکارآمد، واقعيت ها را کتمان مي کند. اين رويکرد، توسعه پايدار استان را به مخاطره انداخته و پيامدهاي زير را به دنبال دارد:

1.گمراهي سياست گذاران: بزرگ نمايي صادرات گمرکي، سياست گذاران را به سمت اولويتهاي نادرست سوق

مي دهد. به جاي سرمايه گذاري در صنايع تبديلي و تقويت توليد داخلي، منابع به پروژه هاي نمايشي اختصاص

مي يابد.

2. تضعيف اعتماد عمومي: ادعاهاي غيرمستند درباره رشد صادرات، اعتماد فعالان اقتصادي و مردم را به نهادهاي مسئول خدشه دار مي کند و انگيزه سرمايه گذاري در بخش هاي مولد را کاهش مي دهد.

3. کتمان ناکارآمدي ها: گزارش هاي غيرشفاف، ضعف هايي مانند کاهش ارزش افزوده، وابستگي به بازارهاي محدود و ناکارآمدي زيرساختهاي گمرکي را پنهان مي کنند و مانع اصلاحات ساختاري مي شوند.

4. فرصت سوزي توسعه: با تمرکز بر آمارسازي، فرصتهاي گلستان براي تبديل شدن به قطب صادراتي منطقه از دست مي رود. منابع و انرژي استان به جاي حل مشکلات واقعي، صرف توجيه عملکرد ضعيف مي شود.

5. تضاد با سياستهاي کلان: اين نيرنگ، در تضاد با فرمايشات مقام معظم رهبري درباره ضرورت ارائه گزارشهاي شفاف و واقعي قرار دارد و روحيه جهادي براي توسعه اقتصادي را تضعيف ميکند.

از اينرو اين گزارشهاي غيرواقعي، مانند سادي در برابر توسعه گلستان عمل ميکنند. چراکه  با کتمان واقعيتهايي نظير افت ارزش افزوده و ضعف در توليد، نه تنها سياست گذاريها گمراه ميشوند، بلکه اعتماد عمومي و انگيزه براي پيشرفت اقتصادي کاهش مي يابد.

 چالش هاي کليدي

1. تناقض آماري: شکاف 318 ميليون دلاري بين صادرات گمرکي و توان صادراتي در 1403، نشان دهنده ثبت کالاهاي غيربومي يا احتمال دستکاري داده هاست.

2. کاهش ارزش افزوده: افت  درصد39 ارزش هر تن توان صادراتي، بيانگر ضعف در توليد کالاهاي با ارزش بالا و مغايرت با اهداف اقتصاد مقاومتي است.

3. وابستگي به بازارهاي محدود: تمرکز بر ترکمنستان، قزاقستان و عراق، ريسک پذيري صادرات گلستان را در برابر تغييرات سياسي يا اقتصادي اين کشورها افزايش مي دهد.

4. فقدان شفافيت: ادعاهاي غيرمستند درباره ر شد صادرات، بدون ارائه داده هاي تفکيکي و قابل راستي آزمايي، اعتماد به گزارش هاي رسمي را تضعيف مي کند.

5. ناکارآمدي مديريتي: بزرگ نمايي دستاوردها، ناکارآمدي برخي مديران در تقويت توليد و صادرات واقعي را پنهان مي کند و مانع از پاسخگويي آنها مي شود.

6. ضعف زيرساختي: زيرساخت هاي گمرکي و لجستيکي گلستان با حجم صادرات اعلام شده همخواني ندارد، که احتمال ترانزيت کالاهاي غيربومي را تقويت مي کند.

 پيشنهادات کارشناسي

براي رفع موانع و تحقق پتانسيلهاي صادراتي گلستان، اقدامات زير پيشنهاد مي شود:

1. شفافيت آماري: تفکيک دقيق صادرات گلستان از ساير استانها در گزارش هاي گمرکي و انتشار داده هاي قابل راستي آزمايي از طريق سامانه هاي عمومي.

2. ارتقاي ارزش افزوده: سرمايه گذاري در صنايع تبديلي کشاورزي (مانند فرآوري محصولات زراعي) و توسعه زنجيره هاي توليد صنعتي براي توليد کالاهاي با ارزش بالاتر.

3. تنوع بخشي به بازارها: گسترش روابط تجاري با کشورهاي جديد در اوراسيا، خليج فارس و آفريقا براي کاهش وابستگي به بازارهاي محدود و افزايش تاب آوري اقتصادي.

4. نظارت هوشمند: ايجاد سامانه يکپارچه براي پايش زنجيره صادرات از توليد تا ترخيص، بهمنظور جلوگيري از ثبت غيرواقعي و افزايش شفافيت.

5. اصلاح مديريت: بازنگري در عملکرد مديران مسئول و کنار گذاشتن افرادي که با گزارش هاي غيرشفاف اعتماد عمومي را خدشه دار مي کنند.

6. تقويت زيرساخت ها: توسعه زيرساخت هاي گمرکي و لجستيکي، از جمله بهبود حمل ونقل ريلي و جاده اي، براي افزايش ظرفيت واقعي صادرات استان.

7.حمايت از توليد: ارا ئه مشوق هاي هدفمند به واحدهاي توليدي براي توسعه فناوري، ارتقاي کيفيت محصولات و رقابت در بازارهاي جهاني.

 نتيجه گيري

مقايسه جامع صادرات گمرکي و توان صادراتي گلستان نشان مي دهد که رشد اعلام شده در صادرات، عمدتاً به ثبت کالاهاي غيربومي در گمرکات استان وابسته است.  توان صادراتي واقعي، با چالشهايي نظير کاهش  درصد39 ارزش هرتن، وابستگي به کالاهاي کم ارزش و تمرکز بر بازارهاي محدود مواجه است. گزارش هاي غيرواقعي، با بزرگ نمايي دستاوردها و کتمان ناکارآمدي ها، مانند سدي در برابر توسعه پايدار گلستان عمل مي کنند. اين نيرنگ آماري، نه تنها سياست گذاران را گمراه مي کند، بلکه اعتماد عمومي را تضعيف کرده و فرصتهاي اين استان براي تبديل شدن به قطب صادراتي منطقه را به مخاطره مي اندازد.

گلستان، با ظرفيت هاي بي نظير در کشاورزي، صنعت و معدن، ميتواند با شفافيت، صداقت و برنامه ريزي واقع بينانه، به جايگاهي شايسته در تجارت خارجي ايران دست يابد. تحقق اين هدف، نيازمند عزم جدي مسئولين براي اصلاح

رويه هاي نادرست، پاسخگويي مديران، تقويت زيرساختها و همکاري فعالان اقتصادي است. تنها با کنارگذاشتن مديران ناکارآمد و آمارسازي و تمرکز بر واقعيت ها مي توان آينده اي روشن براي گلستان و جذب سرمايه گذاري براي توليد، ترسيم کرد.

کارشناس صنعت