رضا سليماني

هنگامي که مشخص شد دولت، لايحه مربوط به فضاي مجازي را با قيد دو فوريت به مجلس ارائه نموده، سيل تقاضاها و انتقادات خطاب به دولت به راه افتاد.  بعضاً انتقادات تندي مطرح شد و از دولت خواسته شد که اين لايحه را مسترد کند و اين نوع تقاضاها حتي بعد از تصويب دو فوريت لايحه مذکور در مجلس نيز ادامه داشت.  تا جايي که مي دانم تقاضايي خطاب به مجلس مطرح نشد و اگر هم مطرح شده، تعداد آن‌ها نسبت به تعداد تقاضاها از دولت، قابل توجه نبوده است. هيچکس از مجلس نخواست و تقاضا ننمود که مثلاً اين لايحه را به نحو عادي يا با قيد يک فوريت، بررسي نمايد و به دو فوريت آن راي ندهد؟ هيچکس از مجلس نخواست که مثلاً موادي از اين لايحه که ناقض يا تحديد کننده حقوق شهروندان است را تصويب ننمايد و بر همين مبنا، قطعا هيچکس تقاضا نکرد که مجلس موادي در تقويت حقوق شهروندان در اين لايحه بگنجاند و اضافه نمايد!

 سوال اين است که چرا؟ مگر مجلس خانه ملت است يا دولت؟

 آيا مجلس بايد بيشتر مدافع حقوق ملت باشد يا دولت؟ آيا مگر يکي از فلسفه ها و علل وجودي مجلس، آن نيست که حافظ حقوق اساسي و غير اساسي شهروندان باشد، ناظر بر اقدامات دولت و حتي اجراي قوانين مصوب باشد تا حقوق شهروندان تضيع نگردد؟

 آيا مگر مجلس خانه ملت نيست و نبايد شهروندان در اين مواقع به خانه خود مراجعه کنند؟

 چرا هيچکس به خانه‌اش رو نينداخت؟

 عملکرد کلي مجلس (غير از تعدادي نمايندگان آگاه و شجاع) به ويژه در دو سه دوره اخير، به نحوي بوده که شهروندان، ترجيح دادند چنين تقاضاهايي را خطاب به آن مطرح نکنند و همه مي‌دانيم که علت آن چيست.

 مجلس زماني در رأس امور خواهد بود که بداند و بر اساس اين دانسته عمل کند که :

« خانه ملت باشد با تمام قواعد آن »

وکيل دادگستري