علي ميرموسوي

مشروطيت نخستين فصل تجدد ايراني و اولين گام در شکل گيري دولت مدرن در ايران بود؛ گفتماني که زمينه هاي آن دو قرن پيش فراهم آمد و اهدافي همچون محدوديت قدرت سياسي، حکومت قانون و آزادي را دنبال مي‌کرد. تشکيل مجلس شوراي ملي و تدوين قانون اساسي و تصويب لوايح چهارده گانه در پي فرمان مشروطيت در 14 مرداد 1285، گام هاي مهمي در اين راه بود. از اين رو سخن از«ناکامي کامل»مشروطيت دقيق نيست.

با اين حال بررسي تحولات سياسي و ساختار قدرت از مشروطه تا امروز نشان مي دهد که اين پروژه ناتمام مانده و هرگز به سرمنزل مقصود نرسيده است. بنابراين پرسش اصلي اين است که چرا مشروطيت در ايران به تمامي اهداف خود دست نيافت؟

اين چرايي تاکنون از ديدگاه هاي گوناگون تبيين شده است. برخي ريشه‌ي آن را در عوامل عيني و ساختاري جستجو کرده‌اند و برخي ديگر بر علل و دلايل ذهني و انديشه‌اي تاکيد کرده‌اند. بي ترديد هر دو دسته نقش و تاثير داشته‌اند. از ميان عوامل عيني دو عامل اهميت ويژه دارند: نخست فراگير نشدن نهادهاي سياسي و به تبع آن نهادهاي اقتصادي؛ دوم، ضعف همزمان دولت و جامعه. از ميان عوامل ذهني نيز مي توان به نبود درک روشن از مفهوم مدرن دولت و قانون اشاره کرد.

عجم اوغلو و رابينسون در کتاب، چرا ملت ها شکست مي خورند؟ رمز موفقيت مشروطيت در انگلستان را شکل گيري نهادهاي فراگير سياسي مي‌دانند. نهادهايي که در انحصار گروهي محدود نبودند و خواسته‌هاي اقشار مختلف جامعه را بازتاب مي‌دادند. اين وضعيت به نهادهاي اقتصادي نيز سرايت کرد و آن‌ها را از انحصار بيرون آورد. در نتيجه چرخه‌اي از فضيلت شکل گرفت: نهادهاي سياسي و اقتصادي هر دو يکديگر را در مسير فراگيري تقويت کردند. برعکس، وقتي نهادهاي سياسي در انحصار اقليت باشد، نهادهاي اقتصادي نيز انحصاري مي‌شود و چرخه‌اي از رذيلت به وجود مي‌آيد که هر دو نوع نهاد را در انحصار نگه مي‌دارد.

در کتاب «راه باريک آزادي»، اين دو نويسنده تحقق آزادي را در گرو تقويت همزمان دولت و جامعه مي‌دانند. دولت قوي بدون جامعه قوي به استبداد مي‌انجامد و جامعه قوي بدون دولت قوي به هرج‌ومرج. آزادي تنها در «دالان باريکي» امکان‌پذير است که از توازن اين دو شکل مي‌گيرد. مشروطه ايراني در شرايطي پيروز شد که دولت و جامعه هر دو در ضعف بودند، پس اين دالان شکل نگرفت. در دوره‌هاي بعد نيز اين توازن برقرار نشد.

از منظر انديشه‌اي نيز مشروطيت ايراني بر پايه مفهوم مدرن دولت استوار نبود. در غرب، مشروطيت پس از شکل‌گيري اين مفهوم رخ داد. همان‌طور که کوئنتين اسکينر در مقاله «دولت» توضيح داده، مفهوم دولت مدرن در پرتو نگرش غيرشخصي به قدرت سياسي پديد آمد. در جهان پيشامدرن، وضع شهر با وضع شهريار گره خورده بود. با رنسانس و اومانيسم، به تدريج اين دو از هم جدا شدند و سپس شهر از وضعيت مردم نيز استقلال يافت. نتيجه اين دو استقلال، پيدايش مفهومي جديد بود که نياز به واژه‌اي تازه داشت: State، به معناي نهادي متمايز از حاکمان و جامعه. نظريه دولت مطلقه هابز و پس از آن نظريه دولت مشروطه لاک، هر دو بر پايه اين مفهوم شکل گرفتند. در مشروطه ايراني چنين مرزبندي روشني ميان شاه، دولت و نظام سياسي وجود نداشت.

 مشروطيت همچنين نيازمند مفهوم مدرن قانون است. در برداشت سنتي هر قاعده الزام آوري که روابط و مناسبات فردي و اجتماعي را سامان دهد، قانون است. به همين دليل در ايران پيشا مشروطه شريعت نيز قانون شمرده مي‌شد. براي مثال ملاصدرا در «شواهد الربوبيه» از يگانگي شرع و قانون سخن ‌مي‌گفت. شيخ فضل الله نيز شريعت را بي نياز کننده از قانون مشروطه مي‌دانست. اما در برداشت مدرن، قانون قاعده‌اي برخاسته از اراده عمومي است که خير همگاني را بازتاب مي‌دهد. قانون در اين معنا نه فرمان خداست و نه دستور حاکم؛ بلکه نهادي مستقل است. شريعت تنها از راه اراده عمومي و هماهنگي با خير همگاني مي‌تواند به قانون بدل شود. مشروطيت ايراني در غياب چنين فهمي از قانون شکل گرفت، بنابراين فرمان شاه و احکام شريعت همچنان در حکم قانون باقي ماندند.

به اين ترتيب پروژه مشروطيت در راه تحقق اهداف خود با دو مانع اساسي روبرو شد:

1. نبود نهادهاي فراگير و توازن ميان قدرت دولت و جامعه؛

 2. فقدان درک مدرن از دولت و قانون. اين دو مانع چرخه فضيلت را از کار انداخت و موجب شد که نه استبداد مهار شود و نه حکومت قانون به ثبات برسد. مشروطيت در ايران نقطه عطفي بود که مسير تازه‌اي را گشود، اما همچنان ناتمام ماند. تحقق کامل اهداف مشروطه و گذار به دولت مدرن در ايران، پروژه اي است بلند مدت که به بازسازي نهادي، توازن قدرت دولت و جامعه و فهم دقيق دولت و قانون در جهان مدرن نياز دارد. تنها در اين صورت مي‌توان به حکومت قانون و تحقق آزادي و جمهوريت در ايران اميد داشت.

استاد علوم سياسي