فرزاد نجفي- ايران دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان و سومين توليدکننده بزرگ آن است، اما در زمستان ها دچار بحران کمبود گاز مي شود، صنايع بزرگش خاموش مي شوند و خانوارها با قطعي برق و گرما رو به‌رو هستند. مصرف سالانه گاز در ايران به 242 ميليارد مترمکعب رسيده، طول شبکه خانگي آن معادل 2.2 برابر قطر زمين است و ناترازي عميق در زيرساخت، قيمت گذاري و حکمراني باعث شده «ابرقدرت گازي» منطقه به واردکننده زمستاني گاز از ترکمنستان تبديل شود. اين يادداشت، با مرور واقعيت هاي عددي و نقد سياست هاي گذشته، مسيرهاي اصلاحي پيش رو را بر اساس تجربه جهاني بازخواني مي کند.

-ايران با ذخاير تاييد شده اي معادل 1.32 تريليون مترمکعب، پس از روسيه، دومين دارنده منابع گاز جهان است. توليد سالانه گاز ايران نيز با رسيدن به 257 ميليارد مترمکعب، جايگاه سوم جهاني را به آن اختصاص داده است. با اين حال، سهمي که از اين منابع به توسعه پايدار مي رسد، بسيار کمتر از ظرفيت هاي بالقوه کشور است. مصرف داخلي گاز ايران به 242 ميليارد مترمکعب در سال رسيده است؛ يعني بيش از 97 درصد از کل توليد. اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته با وجود توليد بالاتر به دليل سياست هاي بهره ورانه، مصرف بسيار بهينه تري دارند. براي مثال، ايالات متحده با توليد 950 ميليارد مترمکعب، توانسته با سياست هاي تعرفه اي، فناوري هاي کم مصرف و سبد انرژي متنوع، وابستگي خود به گاز را در حدود 35 درصد نگه دارد. در مقابل، بيش از 72 درصد سبد انرژي ايران به گاز طبيعي وابسته است؛ رقمي بي سابقه که زنگ خطر ناپايداري انرژي را به صدا درآورده است.

-ساختار مصرف گاز در ايران نيز نشاني از ناهماهنگي با اصول حکمراني انرژي دارد. نيروگاه هاي کشور با راندماني زير 35 درصد، 32 درصد از کل گاز کشور را مصرف مي کنند، اما سالانه بيش از 20 ميليارد مترمکعب گاز در اين بخش هدر مي رود. بخش خانگي، تجاري و صنايع خرد نيز حدود 47 درصد گاز کشور را مصرف مي کنند، در حالي که بازده مصرفي آن ها پايين است. طول شبکه گازرساني به بخش خانگي در ايران معادل 2.2 برابر قطر کره زمين است؛ عددي که بيش از آن‌که نشاني از توسعه باشد، گوياي سرمايه گذاري گسترده بدون توجه به بازده نهايي است. اما مصرف بالا تنها يک مسئله فني يا قيمتي نيست؛ بلکه تا حد زيادي مسئله اي فرهنگي و رفتاري است. عدم آگاهي عمومي از پيامدهاي مصرف بالا، نبود آموزش در مدارس و رسانه ها، فقدان برنامه هاي عمومي فرهنگ سازي و در عين حال يارانه هاي انرژي، موجب شکل گيري عادت هاي پرمصرف شده است. در حالي‌ که کشورهاي موفق انرژي (مانند ژاپن يا آلمان) کمپين هاي فرهنگي، ابزارهاي آموزشي و مشوق هاي رفتاري براي کاهش مصرف دارند، در ايران حتي ساده ترين شکل آموزش عمومي در حوزه انرژي وجود ندارد. مصرف در بخش هاي صنعتي نيز به شدت نامتوازن است. پتروشيمي ها 10 درصد، فولاد 5 درصد، سيمان و پالايشگاه ها هرکدام 3 درصد از گاز مصرفي را به خود اختصاص داده اند. در حالي‌ که بسياري از اين صنايع مي‌توانند با بهينه سازي، بازيافت گرمايي و استفاده از فناوري هاي روز، تا 30 درصد مصرف خود را کاهش دهند، اما انگيزه اي براي آن وجود ندارد؛ چرا که قيمت گاز به‌شدت يارانه اي و غير واقعي است.

-مدل قيمت گذاري گاز در ايران طي دهه هاي گذشته بر پايه يارانه هاي فراگير، بدون هدفمندي واقعي و فاقد نظارت کارآمد شکل گرفته است. اين سياست، نه تنها منجر به رفتار مصرفي پرهزينه و غير بهره ور شده، بلکه فرصت توسعه انرژي هاي جايگزين را نيز از بين برده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، يارانه پنهان گاز طبيعي در ايران بيش از 60 ميليارد دلار در سال برآورد شده است؛ رقمي معادل دو برابر درآمد نفتي سال 1402. اين يارانه پنهان در حالي پرداخت مي شود که در نبود آن، امکان توسعه زيرساخت و صادرات به‌صورت پايدار فراهم مي شد.

- مقايسه قيمت داخلي و جهاني گاز به‌روشني نشان مي دهد ايران چه ميزان از منابع خود را به بهاي ارزان در داخل مصرف مي کند و از فرصت هاي صادراتي محروم مي ماند. در حال حاضر، متوسط قيمت فروش گاز به صنايع در ايران حدود 5 سنت بر مترمکعب است، در حالي‌ که قيمت جهاني گاز (بر اساس بازارهاي TTF اروپا يا Henry Hub آمريکا) حدود 25 سنت است. اين بدان معناست که به‌ازاي هر مترمکعب گاز، حدود 20 سنت زيان فرصت صادراتي ايجاد مي شود. با توجه به مصرف 242 ميليارد مترمکعبي گاز در سال، هزينه فرصت مصرف يارانه اي گاز معادل 48.4 ميليارد دلار در سال است. اين عدد بدون احتساب هدررفت در فلرينگ يا نشت شبکه محاسبه شده است. اگر حدود 30 ميليارد مترمکعب گاز هدررفته نيز با قيمت جهاني عرضه مي شد، حدود 6 ميليارد دلار ديگر مي توانست به اقتصاد کشور اضافه شود.

-يکي از عوامل اساسي که وضعيت امروز را پيچيده تر کرده، تأثير تحريم هاي خارجي، به ويژه تحريم هاي آمريکا بر صنعت گاز ايران است. تحريم ها، دسترسي ايران به فناوري هاي نوين، تجهيزات پيشرفته حفاري و نگه داشت، سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي صادراتي را به شدت محدود کرده اند. توسعه پروژه هاي زيرساختي مانند تأسيسات LNG، ارتقاء تجهيزات نيروگاهي يا ايجاد خطوط لوله صادراتي به بازارهاي جهاني، نيازمند همکاري با شرکت هاي بين المللي و دسترسي به سرمايه خارجي است. اما ايران در سال هاي اخير نه‌تنها امکان جذب سرمايه گذار نداشته، بلکه بسياري از پروژه هاي توسعه اي به دليل خروج شرکت هاي بزرگ خارجي (مانند توتال از پروژه فاز 11 پارس جنوبي) متوقف يا کند شده اند. در نبود تعامل بين المللي، حتي امکان انتقال فناوري هاي کاهش فلرينگ، بازيافت گرما و توليد همزمان برق و حرارت (CHP) نيز کاهش يافته است. همچنين صادرات گاز به اروپا يا هند عملاً غيرممکن شده و ايران تنها به بازارهايي محدود مانند عراق يا ترکيه وابسته مانده است؛ آن هم با قراردادهايي نه‌چندان سودآور و گاه همراه با تنش هاي سياسي.

- تجربه بحران هاي اخير، به ويژه زمستان هاي سرد همراه با قطعي گاز خانگي، تعطيلي صنايع و همچنين توقف توليد در فازهايي از پارس جنوبي نشان داده که نظام انرژي ايران ديگر از ناترازي ساختاري عبور کرده و وارد فاز مخاطرات امنيت انرژي شده است. در شرايط فعلي، طبق برآورد رسمي وزارت نفت، براي حفظ روند توليد فعلي، ايران نيازمند سرمايه گذاري بيش از 40 ميليارد دلاري در زيرساخت گاز طي دهه آينده است. اين در حالي است که توان تامين مالي اين سرمايه گذاري در دولت وجود ندارد و همچنين در غياب اصلاح ساختارهاي قيمت گذاري، انگيزه براي اين سطح از سرمايه گذاري به ويژه از سوي بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي فراهم نخواهد شد.

- با توجه به تجربه کشورهاي موفق در حکمراني انرژي مانند نروژ، ژاپن، آلمان و شيلي، مي توان سه محور اصلي را به عنوان جهت‌گيري هاي اصلاحي در ايران پيشنهاد داد:

1. اصلاح الگوي مصرف گاز: اين محور شامل اقداماتي چون ارتقاء راندمان نيروگاه ها، بهينه سازي تجهيزات خانگي، کنترل نشت شبکه، کاهش فلرينگ (که بيش از 18 ميليارد مترمکعب در سال برآورد مي شود) و افزايش بهره وري در صنايع پرمصرف است. به عنوان نمونه، اگر همين 18 ميليارد مترمکعب گاز هدررفته در فلر به جاي سوزاندن به نيروگاه هاي برق تزريق شود، مي توان با راندمان معمولي (30 درصد) حدود 6000 مگاوات ظرفيت توليد برق سالانه و در صورت استفاده از نيروگاه هاي سيکل ترکيبي (با راندمان 55 درصد) تا 12000 مگاوات برق قابل عرضه به شبکه توليد کرد. اين حجم از انرژي مي تواند نه‌تنها بخشي از کمبود زمستاني را جبران کند، بلکه زمينه ساز صادرات برق يا کاهش مصرف گاز در ساير بخش ها باشد. به‌کارگيري فناوري هاي بازيافت گازهاي فلر، احداث واحدهاي کوچک توليد برق در محل و تزريق مجدد به ميادين نفتي از جمله راهکارهاي قابل اجرا در اين حوزه است.

2. بازنگري نظام قيمت گذاري: اصلاح تعرفه ها به صورت پلکاني، حذف تدريجي يارانه هاي قيمتي و جايگزيني آن ها با يارانه هاي نقدي هدفمند براي دهک هاي آسيب پذير، يکي از ابزارهاي کارآمد اصلاح مصرف و افزايش عدالت در دسترسي به انرژي است. تجربه کشورهايي مانند شيلي نشان داده که اين مسير مي تواند کارا و قابل پذيرش باشد.

3. بازسازي حکمراني انرژي: تشکيل نهاد مستقل تنظيم گر انرژي با وظايف مشخص در تعيين استانداردهاي مصرف، نظارت بر تعرفه ها، تنظيم بازار انرژي و راهبري پروژه هاي توسعه اي، پيش نياز ايجاد ثبات و شفافيت در بخش انرژي کشور است. اين نهاد بايد مستقل از تغييرات سياسي دولت ها عمل کرده و بر پايه داده، قانون و پاسخ گويي فعاليت کند.

- براي تحقق توسعه پايدار در حوزه گاز، صرفاً اصلاح ساختار داخلي کفايت نمي کند. ايران به عنوان يکي از قدرت هاي گازي جهان، بايد وارد فاز توسعه صادراتي شود. از نظر نگارنده، توسعه واقعي به معناي توانايي ايران در صادرات پايدار و مستمر گاز به بازارهاي بزرگ جهاني به ويژه اروپا است؛ در حالي‌ که اين هدف در کوتاه مدت فاقد زيرساخت، امکان پذيري فني و بستر ژئوپليتيکي مناسب است. در چنين شرايطي، تمرکز بر بازارهاي همسايه مانند عراق، ترکيه، پاکستان و افغانستان با هزينه زيرساخت کمتر و بازدهي سريعتر، رويکرد واقع بينانه تري خواهد بود. در هر صورت، تحقق اين هدف مستلزم تعريف يک سناريوي گام به گام است که تا افق 1410 بتواند حداقل 50 ميليارد مترمکعب صادرات گاز در سال را محقق سازد. اين سناريو بر چهار رکن استوار است: کاهش مصرف داخلي به کمتر از 200 ميليارد مترمکعب با اصلاح تعرفه ها و ارتقاء بهره وري (1404 تا 1406)، جذب سرمايه خارجي براي توسعه تأسيسات LNG يا خطوط لوله صادراتي به هند، ترکيه يا اروپا (1405 تا 1407)، تشکيل نهاد مستقل تنظيم گر انرژي براي پايش تعرفه ها و مصرف (1405) و راه اندازي تأسيسات ذخيره و انتقال LNG و صادرات رسمي از 1410 به بعد. تحقق اين برنامه مي تواند سالانه بيش از 12 ميليارد دلار درآمد ارزي پايدار براي کشور ايجاد کند و جايگاه ايران را در بازار جهاني انرژي تثبيت نمايد. تنها در اين صورت است که کشور مي تواند از منابع گازي خود حداکثر ارزش افزوده را ايجاد کرده و از وابستگي به درآمدهاي نفتي و ناپايداري هاي داخلي عبور کند. اين اصلاح ساختاري بايد بر پايه منطق اقتصاد انرژي بنا شود، نه ملاحظات سياسي و موقتي. آينده گاز ايران، نه در گسترش شبکه مصرف، بلکه در تبديل آن به ابزار قدرت پايدار در سطح منطقه و جهان رقم خواهد خورد.

پژوهشگر توسعه