اسمعيل اسفندياري پور

به گزارش پايگاه خبري اقتصادغذا «فود پرس» در اين سرشماري که از تاريخ 1403/8/12 الي 1403/9/29 به مدت 48 روز اجرا شد 15 هزار نفر نيروي انساني اجرا و پشتيباني سرشماري را به عهده داشتنداين سرشماري از ابزار الکترونيکي رايانک (تبلت) براي گردآوري داده‌ها استفاده شد

• در بررسي گزارش مرکز آمار ايران در ارتباط با افزايش سطح کشت گندم آبي و ديم چند نکته در مورد افزايش سطح خارج از قابليت اراضي زراعي و پايداري توليد گندم عبارتند از:

 الف - سطح کشت گندمآبي سال 1403 قريب 2600 هزار هکتار، در صورتيکه سطح کشت گندم آبي کشور در سال زراعي 86-1385 در دوره وزارت محمدرضااسکندري (بيشترين سطح کشت) برابر 2707 هکتار و آمار سال 1403 حدود 4 درصد کمتر را نشان مي دهد. مقايسه سطح کشت گندم سال 403 با ميانگين هشت ساله 400-1392 برابر 2068 هزار هکتار بيش از 527 هزار هکتار 25.7 درصد رشد داشت 

 ب - کشت گندم ديم 5775 هزار هکتار اعلام شد که اين سطح در تاريخ کشاورزي و کشت گندم ديم کشور بي سابقه است که در مقايسه با سال زراعي 86-1385 (4400 هزار هکتار) 30 درصد رشد را نشان مي دهد.!

ج- مطابق گزارش مرکز ملي آمار جمع سطح کشت گندم آبي و ديم 8370 هزار هکتار اعلام نموده است، در حاليکه  بيشترين سطح کشت گندم در کشور مربوط به سال زراعي 86-1385 با 7222 هزار هکتار بود، نکته اينجااست که کشت گندم سال 1403 حدود 16 درصد حتي از رکورد سطح کشت گندم در دوره وزارت محمدرضا اسکندري بود که تمرکز ايشان برگندم بود بيشتر بوده است اين ميزان مساحت کشت تاکنون بي سابقه بوده است چنانچه گزارش مرکز ملي آمار ايران قطعي تلقي شود مي بايست نگران ناپايداري توليد ناشي از کاهش عملکرد  گندم بوداين تجربه در گذشته کشور اتفاق افتاده است اين افزايش سطح زير کشت مشابه افت توليد و خريد گندم در سه سال 1390-1391-1392 (ميانگين سطح کشت 6439 هزار هکتار، توليد 8900 هزار تن، خريد تضميني 4080 هزار تن) که ناشي از افزايش سطح کشت و عدم رعايت تناوب زراعي در اواخر دهه 80 و سه سال اول دهه 90 بود.  

در اينجا به برخي از دلائل اصلي افزايش سطح زير کشت گندم مبتني بر گزارش سرشماري کشاورزي سال 1403 مرکز آمار ايران اشاره مي شود:

 قيمت خريد تضميني گندم در سال 1400 هر کيلو 50000 ريال بود و در سال 1401-1402-1403و1404 بترتيب 75000 - 15000- 175000 به 205000 ريال رسيد که نسبت به قيمت خريد تضميني  سال 1400 رشد 410 درصد داشته است در صورتيکه براي محصولات رقيب همچون جو قيمتي تضميني تعيين نشد و يا با تاخير و خريد تضميني هم انجام نشد و زارعين جوکاران سرخورده از حمايت دولت و گريزان از کشت جو به کشت گندم روي آوردند.

1-در اجراي طرح در ديمزار با اعلام رسمي حذف آيش با هدف توسعه محصولات در تناوب زراعي بمنظور پايداري توليد گندم با کشت محصولات لگوم علوفه اي، دانه هاي روغني کلزا، گلرنگ، کاميلينا، حبوبات، گياهان داروئي و... به علت عدم تامين الزامات و امکانات کشت اين گياهان بويژه بذور گواهي شده، سامان نداشتن امور بازرگاني اين محصولات، خريد نامناسب، يا تاخير زياد در پرداخت بهاء محصول کلزا، کاميلينا، پراکندگي مناطق کشت و توليد گلرنگ و کلزا انگيزه موثر قيمتي اعمال شده دولت در حمايت از خريد گندم و پرداخت مطمئن وجه آن در مقايسه با محصولات ذکر شده را به هيچوجه نبايد از نظر دور داشت اين عوامل باعث شدند که سطح زير کشت محصولات پيش بيني شده در ديمزارها مطابق برنامه افزايش نيابد و زارعين ناچار شدند اراضي در نظر گرفته شده براي زراعت هاي غير گندم را به دلائل فوق الذکر به کشت گندم اختصاص داده و باعث افزايش سطح کشت گندم گرديد

2-افزايش سطح زير کشت گندم آبي با رشد نسبتا مناسب قيمت در مقايسه با رشد قيمت نامناسب ديگر محصولات رقيب در چرخه تناوبي نظير پنبه، سويا، چغندرقند، کلزا در تناوب زراعي انگيزه اي براي کشاورزان در حفظ سطح کشت اين محصولات نگرديد و اين اراضي به کشت گندم آبي اختصاص پيدا کرد.

3- کاهش منابع آبي، و افزايش قيمت خريد تضميني گندم در سه سال اخير بويژه خريد سال 1403 بيش از 12.5 ميليون تن قيمت گندم در مقايسه با ديگر محصولات رشد پيدا نمود اما قيمت ديگر محصولات مثل جو، پنبه و000رشدي که نظر زارع را جلب نمايد نداشت لذا مي تواند تاييدي بر قرين به صحت سطح کشت اعلام شده در سرشماري 1403 مرکز آمار ايران دانست.

با لحاظ اينکه مرجع رسمي مرکز آمار ايران مستند به پيمايش و آمارگيري علمي و پذيرفته شده بدست آمد مآلا رسميت دارد و قابل خدشه و تشکيک نمي باشد

 بنابراين مي بايد مسير افزايش سطح کشت يک محصول (گندم) در کشور با رعايت الگوي کشت باايجاد تنوع محصولات با برنامه، همه جانبه نگر، تامين الزامات، رويکرد بهره وري با افزايش عملکرداصلاح و بازنگري شود تا از تکرار افزايش بي رويه کشت گندم در سال هاي آخر دهه هشتاد علي الخصوص سه ساله 92-90 موجب کاهش عملکردو توليد گندم شده بود پيشگيري و ناپايداري توليد گندم مجددا تکرار نگردد.

راه حل و پيشنهادات

1- نقش مستقيم و تعيين کننده شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست‌ هاي حمايتي از محصولات اساسي کشاورزي در تنظيم و اجراي الگوي کشت با تعيين قيمت متعادل و بالانس شده بين محصولات (حداقل بيش از 80 درصد)و ابلاغ به موقع آن و دقت به روابط قيمتي بين محصولات مهم کشاورزي (گندم، جو، کلزا، چغندرقند، پنبه، سويا، کاميلينا، حبوبات) تعيين کننده مي باشد اين شورا مي بايد به نظرات کارشناسي دفاتر تخصصي حوزه زراعت در تعيين قيمت محصولات کشاورزي توجه نمايد و  رابطه قيمتي بين محصولات  را به نحوي تعيين نمايد که زارعين تشويق و مجاب به اجراي نظرات فني در اجراي الگوي مناسب کشت گردند سهم بالائي از تصميم اجراي الگوي کشت توسط زارع در ارتباط منطقي و متعادل بين محصولات رقم مي خورد در اين حالت بهره وري از اجراي تناوب زراعي حاصل از قيمت گذاري صحيح حاصل مي گردد به عنوان نمونه در قيمت گذاري خريد محصول جو 35 درصد تفات قيمت گندم(205000) با محصول جو (130000) ريال سال 1404 قطعا و بلاترديد غير کارشناسي است در چنين حالتي با تفاوت 35 درصد انگيزه اي براي زارع به کشت جو خواهد بود؟!) و اکنون قيمت جو به بيش از قيمت گندم در برخي از استانها رسيد و تامين بذر و نظام کشت را دچار اختلال نمود و زارع را هم مايوس .

2-ساماندهي ساختار و سازکار بازرگاني و مالي کارآ و موثر با بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي، شبکه تعاوني روستائي تعاوني، واحدهاي صنعتي مرتبط (کارخانجات آرد سازي و...) در کاهش بار مالي براي سيستم دولني براي خريد تبديل و بازار رساني محصولات زراعي از بايسته هاي ثبات و پايداري توليد و اجراي الگوي کشت خواهد بود که در عمل توجهي به آن نمي شود.

3- مهمتري عامل چالش توسعه کشت حبوبات، علوفه، دانه هاي روغني ديم و گياهان داروئي در طرح توليد ديمزارها ناشي از فقدان و يا ناکافي بودن بذور ارقام و گونه هاي زراعي مناسب بوده و بلا تکليفي در تامين مقادير بذر مورد نياز اين گروه از گياهان زراعي بوده است. بنابراين تهيه و تدوين برنامه جامع دهساله(10 ساله) توليد بذر اين محصولات  براي ديمزارهاي مناطق مختلف اقليم گرم و مرطوب ساحل خزر، اقليم گرم و خشک جنوب و اقليم سرد کشور ضروري است تمرکز توليد هسته هاي بذري توسط موسسه تحقيقات ديم کشور شرکت هاي بخش خصوصي و واردات هسته هاي بذري بعضي از محصولات  از خارج (در کوتاه مدت) و توليد بذرگواهي شده در سه سال اول از محل توليد داخل توسط شرکت هاي بخش خصوصي  با اعمال حمايت براي پا گرفتن توليد بذر اين گروه از گياهان (مشابه توليد بذر گندم) ميسر خوهد بود دخالت دولت در امور توليد و تامين قيمت گذاري بذور به جز هماهنگي و ايجاد فضاي رقابت و توسعه جز نظارت بر اجراي استاندارد بذر حداقل باشد.

4- در اين زمينه حائز اهميت خواهد بود مديريت توليد تامين، قيمت گذاري و توزيع بذر راسا با بخش خصوصي باشد و دولت صرفا نقش هماهنگي و نظارت را داشت باشد براي تحقق کامل برنامه و توليد کمي و کيفي بذور ديم لزوما تکثير بذر در شرايط آبي و نيمه آبي و آبياري تکميلي انجام پذيرد تا تامين بذر از نطر کميت و کيفيت با اطمينان کامل از تامين برخوردار و نوسان کمتر ناشي از خشکسالي ها و... مواجه نگردد و ريسک توليد بذر به حداقل کاهش يابد

5- معاونت امور زراعت با هماهنگي موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال ترتيبي اتخاذ نمايند که در صدور و تمديد مجوز شرکت هاي توليد کننده بذر غلات (گندم و جو) توليد ساير محصولات زراعي ديم غيرغلات و نباتات علوفه اي قيد و اضافه شود تا از قابليت، امکانات انبار، تجهيزات فراوري، نيروي کارشناسي اين شرکت ها بدون صرف هزينه سرمايه گذاري جديد در توليد بذر گياهان زراعي مورد نياز در طرح ديمزار استفاده گردد.

رييس اسبق سازمان جهاد کشاورزي

 گلستان