■  با مسووليت سردبير

اقتصاد دستوري، که در آن دولت نقش محوري در تخصيص منابع، تعيين قيمت‌ها و هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي دارد، به عنوان يک مدل اقتصادي در طول تاريخ مورد آزمايش قرار گرفته است. با اين حال، تجربه نشان داده است که اين رويکرد، به‌رغم برخي اهداف اوليه مانند توزيع عادلانه‌تر ثروت و کاهش نابرابري، اغلب با ناکارآمدي، فساد و در نهايت شکست مواجه مي‌شود. يکي از مهم‌ترين دلايل ناکارآمدي اقتصاد دستوري، عدم وجود سازوکار قيمت است. قيمت‌ها در يک اقتصاد آزاد، سيگنال‌هاي حياتي را به توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارسال مي‌کنند. افزايش قيمت نشان‌دهنده کمبود کالا يا خدمات است و توليدکنندگان را تشويق مي‌کند تا توليد را افزايش دهند، در حالي که کاهش قيمت نشان‌دهنده مازاد است و توليدکنندگان را ترغيب مي‌کند تا توليد را کاهش دهند. در اقتصاد دستوري، دولت به جاي بازار، قيمت‌ها را تعيين مي‌کند. اين امر منجر به تخصيص نادرست منابع و ايجاد کمبود يا مازاد کاذب مي‌شود. دليل ديگر، فقدان انگيزه در اقتصاد دستوري است. در يک اقتصاد بازار، افراد و شرکت‌ها براي کسب سود بيشتر تلاش مي‌کنند. اين انگيزه باعث نوآوري، بهره‌وري و کارايي مي‌شود. در اقتصاد دستوري، دولت مالک ابزار توليد است يا بر آن کنترل دارد. اين امر منجر به کاهش انگيزه براي نوآوري و بهبود کارايي مي‌شود، زيرا افراد و شرکت‌ها نفع مستقيمي از تلاش‌هاي خود نمي‌برند. فساد نيز يکي از پيامدهاي ناگزير اقتصاد دستوري است. هنگامي که دولت کنترل زيادي بر منابع و تخصيص آن‌ها دارد، فرصت‌هاي زيادي براي فساد ايجاد مي‌شود. مقامات دولتي ممکن است از قدرت خود براي منافع شخصي سوء استفاده کنند، رشوه بگيرند يا به اقوام و دوستان خود امتياز دهند. اين فساد باعث هدر رفتن منابع، کاهش اعتماد عمومي و تضعيف اقتصاد مي‌شود. علاوه بر اين، اقتصاد دستوري معمولاً با بروکراسي پيچيده و ناکارآمد همراه است.

تصميم‌گيري‌ها در اين سيستم متمرکز است و فرآيند تصويب مجوزها و تخصيص منابع ممکن است طولاني و دشوار باشد. اين بروکراسي مانع از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود و هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد. البته، اقتصاد بازار نيز بدون نقص نيست و مي‌تواند منجر به نابرابري و بي‌عدالتي شود. با اين حال، راه‌حل اين مشکلات، بازگشت به اقتصاد دستوري نيست، بلکه اصلاح و بهبود سازوکارهاي بازار و ايجاد سيستم‌هاي حمايتي براي افراد آسيب‌پذير است. دولت مي‌تواند با تنظيم بازار، ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارائه خدمات اجتماعي، به کاهش نابرابري و بهبود رفاه عمومي کمک کند. در نهايت، مي‌توان گفت که اقتصاد دستوري، به دليل عدم وجود سازوکار قيمت، فقدان انگيزه، فساد و بروکراسي، محکوم به شکست است. براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و بهبود رفاه عمومي، بايد به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد و در عين حال، سازوکارهاي حمايتي را براي کاهش نابرابري و حمايت از افراد آسيب‌پذير ايجاد کرد. تجربه نشان داده است که تعيين قيمت‌هاي دستوري براي کالاهاي اساسي، از جمله مرغ، نه تنها به بهبود وضعيت مصرف‌کنندگان منجر نمي‌شود، بلکه باعث ايجاد اختلال در زنجيره تأمين، کاهش انگيزه توليدکنندگان و در نهايت افزايش قيمت‌ها در بازار غيررسمي مي‌شود. هنگامي که دولت به صورت دستوري قيمت مرغ را پايين‌تر از قيمت تعادلي بازار تعيين مي‌کند، توليدکنندگان با کاهش سودآوري مواجه شده و انگيزه خود را براي توليد از دست مي‌دهند. اين امر منجر به کاهش عرضه مرغ در بازار رسمي مي‌شود. از طرفي، تقاضا براي مرغ با قيمت پايين افزايش مي‌يابد، که نتيجه آن ايجاد کمبود و صف‌هاي طولاني براي خريد است. در اين شرايط، دلالان و واسطه‌ها وارد عمل شده و مرغ را با قيمت‌هاي بالاتر در بازار غيررسمي عرضه مي‌کنند. به اين ترتيب، مصرف‌کنندگان نه‌تنها به مرغ با قيمت مصوب دسترسي پيدا نمي‌کنند، بلکه مجبور به پرداخت قيمت‌هاي بالاتري در بازار سياه مي‌شوند.

علاوه بر اين، تعيين قيمت‌هاي دستوري مي‌تواند منجر به کاهش کيفيت محصولات نيز شود. توليدکنندگان براي جبران کاهش سودآوري خود، ممکن است اقدام به کاهش کيفيت مرغ توليدي کنند. اين امر مي‌تواند به سلامت مصرف‌کنندگان آسيب برساند و اعتماد آن‌ها را به محصولات داخلي کاهش دهد. راه حل اين مشکل، رها کردن قيمت‌ها به مکانيزم بازار و حمايت از توليدکنندگان از طريق ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي توليد است. دولت مي‌تواند با کاهش هزينه‌هاي توليد، ارائه يارانه هدفمند به توليدکنندگان و تسهيل دسترسي آن‌ها به مواد اوليه، به افزايش توليد و کاهش قيمت‌ها کمک کند. همچنين، نظارت بر بازار و جلوگيري از احتکار و گران‌فروشي مي‌تواند به بهبود وضعيت بازار مرغ کمک کند. بنابراين، تجربه بازار مرغ نشان مي‌دهد که اقتصاد دستوري نه تنها کارآمد نيست، بلکه مي‌تواند به مشکلات جدي‌تري در بازار منجر شود. براي دستيابي به يک بازار کارآمد و پايدار، بايد به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد و در عين حال، سازوکارهاي حمايتي را براي توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان ايجاد کرد.