حسينقلي قوانلو -  سالي آبي 1403 - 1404 از مهر ماه هر سال  تا مهرماه سال بعد در نظر گرفته مي شود را پشت سر گذاشتيم و مطابق آمار رسمي وزارت نيرو در استان گلستان با بارش حدود 334 ميليمتر در كل سال در مقايسه با بارش 550 ميليمتري سال قبل كاهش 40 درصدي و در مقايسه با بارش بلند مدت 57 ساله حدود 464 ميليمتري كاهش 28 درصدي داشته ايم و سال آبي امسال يكي از خشك ترين سالهاي آبي اخير بوده است.  كاهش شديد منابع آبي استان باعث شده كه در مركز استان متاسفانه حداقل ده ساعت از شبانه روز با قطعي آب مواجه شويم و در بسياري از روستاها كار تامين آب با تانكرهاي آب رسان انجام گيرد. با وجود اين شرايط خشكسالي متاسفانه كشت بي رويه برنج در استان باعث شده كه رمق آب هاي زير زميني استان گرفته شود و از الان بايد خودمان را براي ناترازي شديد آبي در سال آبي پيش رو و در تابستان سال آينده آماده كنيم.  از آنجايي كه تامين آب شرب مردم در اولويتهاي دولت بوده و هست و از آنجايي كه گلستان جزء استانهايي است كه تقريبا همه آب شرب آن و بيش از 70 تا 80 درصد كل آب مورد مصرف آن از ذخاير زير زميني تامين مي شود و اين ذخاير با سرعت در حال نزول و پايين رفتن سطح آب هاي زير زميني آن ميباشد بدنبال شيرين سازي آب از درياي خزر بوده و با تلاش هاي فراوان مجوز برداشت آب از دريا را از وزارت نيرو اخذ نمايند.

با وجود انعقاد تفاهم نامه با سرمايه گذار بخش خصوصي در اين مورد ولي به دلايلي كه در ذيل بيان مي شود نبايد اميدي به تحقق آن در آينده نزديك داشت بلكه بايد از ظرفيتهاي موجود و استفاده از اقتصاد آب به فكر حل مشكل آب استان بود.

طبق اظهارات مدير كل محترم آب منطقه اي استان و استاندار محترم قرار است با شيرين سازي روزانه 15000 متر مكعب آب درياي خزر در فاز اول كه ساليانه حدود 5/4 ميليون متر مكعب آب شيرين مي گردد تامين آب شرب استان انجام گيرد و در افق 1425 اين عدد به 36 ميليون متر مكعب برسد.

مطابق بروز ترين امار هزينه شيرين سازي هر متر مكعب آب دريا در حدود يك يورو و حداقل هزينه انتقال آن به شهرهاي غرب استان در همين حدود برآورد مي گردد و مطابق تحقيقات انجام گرفته در صنعت آب در كشور ما معمولا هزينه تحقق يافته پس از اتمام طرح هاي آبي بدليل تطويل زمان اجرا و تورم بالاي كشور و تحريمها و هزار دليل ديگر دو تا سه برابر برآورد اوليه مي گردد، اگر چه به دليل شوري كمتر آب درياي خزر احتمالا هزينه شيرين سازي آن كمي كمتر از يك يورو به ازاي هر متر مكعب برآورد ميشود و لذا با فرض هزينه دو يورو به ازاي هر متر مكعب آب قيمت تمام شده هر متر مكعب آب براي مصرف كننده حدود 250 هزار تومان تمام خواهد شد كه با توجه قيمت فروش حدود 200 تا 400 تومان به ازاي هر متر مكعب عملا كل مبلغ فوق را بايد دولت بصورت يارانه به توليد كننده آب در استان پرداخت كند و با مصرف 5/4 ميليون متر مكعب آب شيرين شده در سال اين يارانه در سال اول حدود 1350 همت يعني حدود 65 درصد كل بودجه هزينه اي امسال استان خواهد شد كه از اکنون آشکاراست كه برداشتن اين سنگ بزرگ علامت نزدن آن است. ممكن است برخي بگويند پس چگونه طرح هاي شيرين سازي در جنوب و انتقال آن به مركز كشور و كرمان و يزد به انجام رسيده است و پاسخ اين است كه آن طرح ها آب مورد نياز فولاد مباركه و شركت چادرملويي را تامين ميكند كه سود آنها و فقط ماليات پرداختي آنها چندين برابر كل بودجه هزينه اي و تملك دارايي استان گلستان مي باشد و جبران هزينه بالاي آب مصرفي از محل مصرف گاز و انرژي ارزان انجام مي شود . و از طرف ديگر سرمايه گذار و تامين كننده آب شيرين طرح هاي فوق خود شركتهاي مصرف كننده صنعتي و يا كنسرسيومي از شركتهاي فوق مي باشند و حال آنكه در استان يك سرمايه گذار بايد آب شيرين سازي كند و به شبكه مصرف آب شرب تزريق كند و مبلغ آن را از بودجه استاني و يا حتي كشوري كه سال به سال كسري آن بيشتر و بيشتر ميشود دريافت كند. حال با توجه به اين مسله راه حل چيست و براي تامين آب شرب استان چه بايد كرد. راه حل در برنامه ريزي و فهم دقيق اقتصاد آب استان است هم چنانكه در امار رسمي سرشماري وزارت جهاد كشاورزي آمده است در استان گلستان در سال 1403 حدود 32920 هكتار كشت برنج انجام گرفته كه حداقل برآورد كشت برنج امسال استان از 40000 هكتار تا 50000 هكتار مي باشد و اين رشد 21 درصدي تا بيش از 50 درصدي كشت برنج در خشك ترين سال آبي استان اتفاق افتاده و متاسفانه بدلايل مختلف نه آب منطقه اي استان كه درآمد آن از محل فروش آب است و هر چه آب بيشتري مخصوصا در بخش غير مجاز برداشت شود، درآمد ريالي آن بيشتر و بيشتر مي شود و نه سازمان جهاد كشاورزي كه برايش عدد توليد گندم و برنج و مرغ برايش مهم است و شاخص اصلي ارزيابي اين سازمان مقدار توليد است نه آب مصرفي و بهمين دليل در آخرين امار سرشماري كشاورزي كشور كه صدها جدول و منحني وجود دارد حتي يك جدول از آب مصرفي توليدات يافت نمي شود هيچ اقدامي حداقل براي كنترل كشت برنج كه طبق قانون ممنوع مي باشد انجام ندادند و دستگاههاي انتظامي و قضايي هم كه بدليل شرايط خاص و جنگي كشور و تبعات اجتماعي آن وارد اين وظايف نشده اند. مطابق برآوردها هر هكتار كشت برنج در استانهاي شمالي از 10 هزار متر مكعب تا 12 هزار متر مكعب آب شيرين مصرف مي كنند و لذا مصرف كل آب كشت برنج در سال قبل حدود 362 ميليون متر مكعب در سال و امسال در حداقل ترين سطح زير كشت يعني 40 هزار هكتار به 440 ميليون متر مكعب در سال مي رسد..

لذا فقط امسال حدود 80 ميليون متر مكعب آب بيشتر از ذخاير زير زميني استان يعني شيره جان سالهاي آينده استان و سهم آب فرزندانمان كشيده شده و صرف كشت برنج شد و اين عدد حدود 15 برابر آبي است كه قرار است در فاز اول از محل شيرين سازي آب دريا استحصال شود. اگر متوسط توليد برنج در استان را 5 تن شالي در نظر بگيريم ستانده هر هكتار شالي با فرض قيمت 150 هزار تومان به ازاي هر كيلو حدود 750 ميليون تومان و با توجه به اينكه در كل استان نسبت ارزش افزوده به ستانده بخش كشاورزي حدود 50 درصد ستانده مي باشد لذا ارزش افزوده هر هكتار كشت برنج حدود 375 ميليون تومان و سود حاصله براي كشاورز با توجه هزينه كارگري و آب و برق كمتر از 250 ميليون تومان در بهترين شرايط برآورد ميشود ( البته كشاورزان سود حاصله از هر هكتار كشت برنج را حدود 100 تا 150 ميليون تومان بيشتر نمي دانند )

لذا درآمد و سود كشت اضافه شده در سال جاري يعني 7 هزار هكتار به سطح زير كشت حدود 1700 همت ( هزار ميليارد تومان) برآورد ميشود يعني درآمد و سود حدود 5500 هكتار برنج در استان حدود همان 1375 همت يارانه پرداختي براي شيرين سازي 5/4 ميليون متر مكعب آب دريا مي باشد و اين در حالي است كه اين ميزان كشت برنج حداقل حدود 60 ميليون متر مكعب آب در سال مصرف مي كند لذا اگر به كشاورزان اين 5500 هكتار كل درآمد ساليانه آنها را پرداخت كنيم و از چاههاي 10 درصد آنها يعني حدود 6 ميليون متر مكعب ساليانه آن براي كمبود مصرف شرب به جاي استفاده از آب شيرين كن استفاده كنيم ميتوانيم جلوي استحصال حدود 54 ميليون متر مكعب آب از ذخاير زير زميني رو هم بگيريم. لذا در اقتصاد اب نبايد اولين راه حل يعني تامين آب بيشتر مد نظر مديران استان قرار بگيرد بلكه دهها راه حل ديگر در زمينه مديريت مصرف وجود دارد كه راه حل بالا يكي از ده ها راه حل موجود مي باشد اگر چه راه حل هاي فوق به هزاران دليل نگفته مخالفان زيادي در دستگاه هاي دولتي از جمله وزارت نيرو و جهاد كشاورزي خواهد داشت.