اسمعيل تيموري

با گسترش پروژه‌هاي عمراني بزرگ و افزايش آمار حوادث کارگاهي، بررسي جايگاه حقوقي ناظران ساختماني اهميت دوچندان يافته است. بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان(مصوب 1374)، ناظران ساختماني داراي صلاحيت در حوزه ساخت و سازهاي بخش خصوصي فعاليت مي کنند؛ که مکلف به نظارت بر اجراي ساختمان مطابق نقشه‌ها، پروانه ساختماني، مشخصات فني و مقررات ملي ساختمان هستند. همچنين طبق مبحث 12 مقررات ملي ساختمان (ايمني، بهداشت کار و محيط زيست در حين اجرا)، ناظران موظفند؛ ضوابط ايمني در تمامي فرآيندهاي اجرا را رعايت کنند و نسبت به ارائه گزارش تخلفات به مرجع صدور پروانه ساختماني اقدام نمايند.

با اين حال، از آنجائيکه حدود مسئوليت ناظران به طور مشخص در قوانين تعيين نشده است و امکان برداشت متفاوت از اين مسئوليت ها در دوران ساخت و بهره برداري براي متخصصين وجود دارد. اما در قبال حوادث ساختماني در نوشتار حاضر بازشناسي مسئوليت هاي حقوقي ناظران ساختماني را به چند سطح مهم مي توان تقسيم کرد:

مسئوليت قراردادي: بر اساس قرارداد منعقده با صاحب کار يا صاحب کار، هرگونه قصور در تعهدات (مانند عدم حضور مؤثر در کارگاه يا بي‌توجهي به گزارش‌ نويسي و...) موجب مسئوليت قراردادي خواهد بود.

مسئوليت مدني: مطابق ماده 1 قانون مسئوليت مدني، هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به ديگري وارد کند، مسئول جبران آن است. در نتيجه، سهل‌انگاري ناظران در انجام وظايف نظارتي، در صورت ورود زيان به اشخاص ثالث (کارگران، همسايگان، عابران و...) منجر به مسئوليت مدني خواهد شد.

مسئوليت انتظامي: طبق آئين‌نامه انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان، قصور يا تخلف ناظران مي‌تواند به مجازات‌هايي همچون توبيخ، تعليق و يا ابطال پروانه فعاليت منجر شود.

مسئوليت کيفري: بر اساس مواد 295 و 298 قانون مجازات اسلامي (1392)، بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي که منجر به قتل يا جرح غيرعمدي شود، جرم محسوب شده و مرتکب (از جمله مهندس ناظر) علاوه بر پرداخت ديه، ممکن است به مجازات تعزيري نيز محکوم گردد.

فرآينده قضايي نيز در موارد متعدد، به‌ويژه در حوادث منجر به فوت کارگران، ناظران ساختماني را در کنار صاحب کار و مجري داراي صلاحيت به صورت مسئول تضامني شناخته است؛ جايي که حسب مورد مسئوليت وظايفي را که در مقررات ملي برعهده ناظران ساختماني قرار داده شده است، دارا مي باشند و در اين خصوص شخصا در مراجع ذيربط از حيث انتظامي، مدني و کيفري پاسخگو خواهند بود. برخي از مسئوليت ها در حوزه ايمني و حوادث ساختماني شامل: مشخصات فني و نصب لوح شناسايي داربست، توقف عمليات به درخواست مجري داراي صلاحيت، بررسي حريم خطوط برق عبوري از مجاورت ملک، بررسي نتايج شناسايي خطرها، ارزيابي و اقدامات کنترلي ارائه شده توسط مجري داراي صلاحيت، بررسي مدارک لازم به منظور عبور هر نوع بار با دستگاه يا ماشين آلات بالابر از روي معابر و فضاهاي عمومي و خصوصي مجاور کارگاه ساختماني و يا ورود به محدوده مالکيت املاک مجاور و معابر عمومي با اذن مالک يا مالکان آن ملک يا املاک، کنترل کارت سلامت شغلي معتبر و پروانه مهارت فني کليه کارگران در کارگاه هاي ساختماني است که به‌ويژه هنگامي که اخطارهاي قانوني به موقع صادر و به مراجع ذي‌ربط اعلام نشده باشد.

از اين رو، ثبت و مستندسازي کليه بازديدها، ارسال درست و به موقع گزارش‌ها به شهرداري، پايبندي کامل به مقررات ملي ساختمان و اخذ بيمه مسئوليت حرفه‌اي و اقدام به صدور بيمه تضمين کيفيت ساختماني از مهم‌ترين ابزارهاي کاهش ريسک حقوقي براي ناظران است که اين موضوع در بخش هاي مختلف قوانين مرتبط بخش ساختمان، اعم از تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها، اختيارات مشخصي را به آنان داده است. اميـد اسـت؛ نـاظران محتـرم بـا مطالعات مفيد، آگاهي بيشتري در خصوص اهميت تکاليف و مسئوليت هاي قانوني خويش در حوزه ايمن سازي کارگاه هاي ساختماني بدست آورند.

عضو پايه يک و مدرس دوره هاي ارتقاء سازمان نظام مهندسي ساختمان