ايران و قراردادهاي بين المللي


یاددداشت اول |

■ با مسوولیت سردبیر

 

ايران تحت شرايطي به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT ) پيوسته است، مساله اي که نزديک به يک دهه ذهن و روان شهروندان  ما با آن درگير بود و هريک از مسوولان  به فراخور حال آن را نقد يا تاييد مي کردند و طبق معمول  پيش از آنکه به فکر منافع ملت باشند درباره آن نقد و نظر دادند و اينک بعد از ميليون و يا ميلياردها هزينه به آن مي پيونديم و احتمالا ملزم به هماهنگي با بانکها  و نهادهاي مالي و در نهايت همراهي با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که يک نهاد بين دولتهاست خواهيم بود و بايد شفافيت مالي و ضوابط مالي بين المللي را به اجرا بگذاريم، اينک پرسش اين است مسوول اين هزينه هاي سنگين از دولت دوم روحاني به اين سو کيست؟ چرا بايد مسايلي در اين حد بديهي که دنيا ساز و کار آن را طراحي مي کند همواره در کشور ما دچار چالش شود؟ اينک که دنيا ماشه را چکانده است و کشورهاي رقيب و دشمن ايران را در منگنه قرار داده اند و به صورت ساختاري مراوده بانکي و مالي کشور را با کشورهاي ديگر مسدود اعلام کرده اند و تحريم هاي ناجوانمردانه زندگي ايرانيان را سخت تر  مي کند پذيرش يا استمرار سياست قبلي چه اندازه در زندگي شهروندان ما تاثير خواهد گذاشت. اما نکته اساسي تر که بايد به آن توجه شود آن است که سخت نيست تا بدانيم  بايد فهم خود از جهان را مستمر و مداوم اصلاح کنيم، در دنيايي زندگي مي کنيم که هر چند سال مکانيزم هاي آن تغيير مي کند و به تبع آن رفتارها و سياستهاي دولتها هم تغيير مي کند  با تاکتيکي معلوم به درگيري با سياستهاي نامعلوم پرداخت، همين چالش را با بسياري از قواعد جهاني نيز داشته و خواهيم داشت، اينکه هر مساله بين المللي، در کشور ما دچار دوگانگي در بازي هاي سياسي باشد به  منافع ملي ما هر روز آسيب خواهد رساند. بايد چاره اي انديشيد و الا آن گونه که استاد سخن سعدي مي فرمايد:

تير از کمان چو رفت نيايد به شست باز

پس واجب است در همه کاري تاملي