محمود شفيعي 

يکي از نگراني هاي اساسي در بحث آزادي فردي و اجتماعي اين است که قانونگذاري مبتني بر نظام نمايندگي، از زيست جهان جامعه که بر خرد آزاد متغير تاريخي و اجتماعي مردم در زندگي روزمره وابسته بوده و محصول آن به شمار مي رود، جدا شود و قوانيني وضع کند که اين آزادي اصيل تاريخي و اجتماعي تحت الشعاع قرار گيرد. نمايندگان مجلس اگر نتوانند در تصميم هاي قانون گذاري، زيست جهان جامعه متغير و متنوع را بازتاب دهند، و در مقابل، با اراده و خواست شخصي خود به قانون گذاري بپردازند، بي شک چنين قوانيني نه تنها تضمين کننده آزادي غيرقابل سلب، اصيل و اوليه مردم نخواهد بود، بلکه خود به عنوان عاملي بازدارنده از اين جهت عمل خواهد کرد. مجلسي که دغدغه نداشته باشد در ميان مردم و در متن جامعه، خرد جمعي افراد چگونه عمل مي کند و چه نيازهاي اصيلي از آنان را در اولويت قرار مي دهد، و در نتيجه نتواند اين خرد را در قالب قانون بازتاب دهد تا نظم دلخواه جامعه شکل بگيرد، حتما چنين مجلسي در جهت بند کردن مردم و زنجير زدن بر دست و پاي آنان عمل خواهد کرد.

 اگر بپذيريم در اسلام نيز مخاطب خداوند در آموزه هاي وحياني، نيروهاي دروني خداداد (از قبيل عقل، فطرت، غريزه، عاطفه، حس جستجوگري، خود خواهي و ديگر خواهي همزمان، نوع دوستي، صلح طلبي و ...) است، و خداوند خارج از وضعيت هاي وجودي انسان و اقتضاهاي تغيير تاريخي-اجتماعي آنها در جهت تکامل پذيري، آموزه اي را مطرح نکرده است، در اين صورت هر گونه قانون گذاري متضاد با خواست هاي عميق تاريخي و اجتماعي که در متن جامعه با تعامل آزاد بين افراد در حوزه هاي گوناگون زندگي شکل گرفته و پيوسته تکامل مي يابد، در واقع انحراف از اراده الهي نيز تلقي خواهد شد.

استاد علوم سياسي دانشگاه