ليلا حسين زاده- فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان، بر لزوم اصلاح نظام مجوزدهي، تقويت نيروي انساني، افزايش مشارکت روستاييان و توسعه زيرساخت‌هاي فناورانه براي پيشگيري و مقابله مؤثر با تخلفات تأکيد کرد.  عيسي گل‌بيني مفرد با اشاره به نقش يگان حفاظت به عنوان تنها نقطه تماس مستقيم با مردم که اغلب از سر ناآگاهي يا نياز اقتصادي به منابع طبيعي تجاوز مي‌کنند، اظهار کرد: برخورد فيزيکي به تنهايي کافي نيست و اولويت بايد بر پيشگيري و اصلاح ساختارها باشد. وي به برداشت‌هاي غيرمجاز از محصولات جنگلي مانند قارچ و چلم در مناطقي چون جعفرآباد گرگان اشاره کرد و پيشنهاد داد: با تدوين طرح‌هاي قانوني، توليد و فروش رسمي اين محصولات را تسهيل کنيم تا هم اشتغال‌زايي ايجاد شود و هم از تخريب منابع جلوگيري گردد.فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان از کمبود نيروي متخصص در ادارات منابع طبيعي گلستان انتقاد کرد و گفت: بسياري از نيروهاي فعلي شرکتي و فاقد آموزش‌هاي لازم هستند که کارايي يگان را در مقابله با تخلفات کاهش مي‌دهد.وي افزود: در برخي شهرستان‌ها، براي بررسي تخلفات حضور مي‌يابم، اما اين رويکرد موقتي است؛ نياز به اصلاح ساختار اداري و استقرار نيروهاي توانمند در سطح شهرستاني احساس مي‌شود.وي از همکاري ساکنان 100 روستاي جنگلي يا حاشيه‌اي استان خبر داد که با تشکيل گروه‌هاي 10 نفره آموزش‌ديده و مجهز، در حفاظت و مقابله با حريق‌ها مشارکت دارند. اين گروه‌ها سالانه به‌روزرساني آموزشي و تجهيزاتي دريافت مي‌کنند و نقش کليدي در اطلاع‌رساني و عمليات اوليه ايفا مي‌نمايند.گل‌بيني مفرد با اشاره به چالش‌هاي فناوري در حفاظت عرصه‌هاي طبيعي، گفت: در حال حاضر تنها 6 دوربين نظارتي در استان نصب شده که فقط سه مورد به مرکز متصل است و مشکلات اينترنتي، انتقال تصاوير را با تأخير و قطعي همراه کرده و براي پوشش کامل، نياز به بهره‌برداري از 20 دوربين جانمايي‌شده داريم.فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان افزود: علاوه بر اين، 20 دوربين بدني و خودرويي براي ثبت وقايع و ارائه مستندات قضايي تهيه شده که با اعتبار هفت ميليارد و 200 ميليون ريال، بر اساس اولويت‌بندي در شهرستان‌هاي پرخطر توزيع خواهد شد اما اين تعداد براي کل استان ناکافي است.فرمانده يگان حفاظت افزود: خودروهاي يگان به GPS مجهز شده‌اند و نصب بي‌سيم از سال 1401 پيگيري شده که امسال عملياتي مي‌شود.وي با انتقاد از ضعف بازدارندگي در برخورد با قاچاق چوب، بر ضرورت تشکيل بانک اطلاعاتي متخلفان، برخورد شديدتر با تکرارکنندگان، ساماندهي مراکز توليد زغال و استقرار مديران فني در جنگل‌ها تأکيد کرد و گفت: پرونده‌هاي ماده 48 ارسالي به تعزيرات فاقد اثر کيفري لازم هستند و جريمه‌هاي ناچيز، مانند مورد اخير حمل يک متر مکعب چوب با خودرو سواري، مانع تکرار تخلف نمي‌شود.گلبيني مفرد يادآورد شد: افزايش قيمت چوب، انگيزه اقتصادي قاچاق را تقويت کرده همچنين صدور مجوزهاي بي‌رويه براي توليد زغال غيرمنطقي است که مي‌توان با راه‌اندازي دفاتر فروش چوب زير نظر دو کارخانه نئوپان گرگان و گنبدکاووس، حمل و نقل چوب را از مبدأ تا مقصد نظارت کنيم تا فعاليت‌ها رسمي و شفاف شود.وي از اجراي 169 فقره حکم قضايي و بازپس‌گيري بيش از 631 هکتار اراضي تصرف‌شده در نيمه نخست امسال خبر داد که نشان‌دهنده رشد 289 درصدي در بازپس‌گيري و 171 درصدي در اجراي احکام نسبت به سال گذشته است.