تحقيق و تفحصي که به فراموشي سپرده شد؛ آزمون ناتمام وعدههاي شفافيت در گلستان ...
یادداشت |
علي کيان
چند ماه از زماني که حکيم آقارکاکلي، نماينده مردم شريف گنبدکاووس و بخش داشليبرون، با شور و حرارت از طرح تحقيق و تفحص از استانداري گلستان سخن گفت، ميگذرد.
طرحي که قرار بود با 26 محور اصلي و 10 محور فرعي، درهاي بسته مديريت استاني را بگشايد و پرده از بيعدالتيها، استخدامهاي سليقهاي، واگذاريهاي غيرشفاف و عملکرد مبهم در حوزههاي اقتصادي و عمراني بردارد.
اما امروز، با گذشت زمان، پرسش جدي و بحق مردم اين است: سرنوشت آن وعده چه شد؟
آقارکاکلي در آن روزها از ضرورت شفافيت، عدالت در توزيع فرصتها و بازنگري در شيوه مديريت استان سخن گفت؛ اما آنچه اکنون ديده ميشود، سکوتي سنگين در برابر پرسشهاي افکار عمومي است.
طرحي که ميتوانست به عنوان گامي در جهت بازگرداندن اعتماد مردم و بازسازي سرمايه اجتماعي نمايندگان تعبير شود، به تدريج به يکي از وعدههاي فراموششده مجلس تبديل شد.
در شرايطي که استان گلستان همچنان با چالشهاي متعددي در حوزه توسعه، اشتغال، بهرهوري از منابع و عدالت منطقهاي دست و پنجه نرم ميکند، ناتمام ماندن اين تحقيق و تفحص، بيش از پيش بر احساس بياعتمادي عمومي دامن زده است.
مردم گنبدکاووس که با اميد، به پيگيري قاطع و بيپرده نماينده خود نگريستند، امروز انتظار دارند پاسخ روشني بشنوند؛ آيا موانع قانوني، سياسي يا مديريتي مانع ادامه کار شده است، يا ارادهاي براي پيگيري وجود ندارد؟
اينک زمان آن است که نماينده گنبد به جاي تکرار شعارهاي نظارتي، با شفافيت و صداقت گزارش دهد که روند تحقيق و تفحص به کجا رسيده و چرا نتايج آن در اختيار مردم قرار نگرفته است؟!
زيرا نظارت، اگر به اطلاعرساني عمومي و پاسخگويي ختم نشود، عملاً کارکرد خود را از دست ميدهد و تنها به ابزاري براي جلب توجه رسانهاي تبديل ميگردد.
تحقيق و تفحص از استانداري گلستان ميتوانست نقطه عطفي در حکمراني استان باشد؛ فرصتي براي سنجش صداقت و کارآمدي نمايندگان مردم در ميدان عمل، نه در مصاحبهها.
اما اکنون بيم آن ميرود که اين وعده نيز به سرنوشت بسياري از طرحهاي نيمهتمام مجلس دچار شود؛ طرحهايي که در هياهوي رسانهاي آغاز ميشوند و در سکوت سياسي به پايان ميرسند.
اگر آقارکاکلي واقعاً بر همان اصولي که روز نخست بر زبان آورد، عدالت، شفافيت و توسعه متوازن پافشاري ميکرد، اکنون زمان پاسخگويي و بازگشت به صحنه است. چراکه هيچ وعدهاي، به اندازه وعدهي نظارتِ ناتمام، نميتواند اعتماد مردم را آسيبپذيرتر کند.
خبرنگار