محمود شفيعي

موفقيت يک کشور در رسيدن به اهداف حکمراني، به ويژه در حوزه هاي اقتصادي و سياسي، به هماهنگي اجزاي گوناگون و پيچيده نظام سياسي وابسته است. مهمترين ابزار هر دولت، براي دستيابي به هدف هاي اقتصادي و سياسي، نهاد حکومت است. هر حکومتي از سه قوه اجرايي، قضايي و تقنيني تشکيل شده است.

‌کم و بيش، در همه نظام ها، دو قوه قضايي و اجرايي، از نيروهاي انساني متخصص تشکيل شده اند. قضات و حقوق دانان با تجربه، دو رکن اساسي قوه قضايي را تشکيل مي دهند. مجموعه اي از فن سالاران در حوزه هاي مختلف صنعتي، تجاري، راه و ترابري، معدن، امنيت، اطلاعات، سياست گذاري داخلي و خارجي، آموزش و پرورش، علوم و فن آوري، و ديگر حوزه هاي تخصصي، اساس قوه اجرايي را، فراهم آورده اند.

در مقابل، قوه مقننه، به شدت، از جهت شايستگي هاي کافي و لازم نمايندگان انتخاب شده، داراي کمبود است. نمايندگان ملت که وظيفه سنگين قانون گذاري را به عهده دارند، اراده تقنيني آنان، از يک جهت، بايد بتواند بازتاب دهنده اراده هاي بسيار متنوع فرهنگي و اجتماعي، منافع گروه هاي خاص کوچک و بزرگ، و منافع عمومي جامعه باشد. از جهت ديگر، همزمان قوانين مجلس بايد با عقلانيت تخصصي حاکم بر قوه مجريه و فضائيه تناسب داشته باشد.

آنچه در عمل بروز مي کند اين است که کنش گري تقنيني نمايندگان مجلس، نه توانايي بازتاب دهندگي اراده عام و خاص ملت را دارد و نه با انتظارات موجود در دو قوه ديگر هماهنگ است. آنان در عمل، به چند دليل نمي توانند نقش درست و خردمندانه ايفا کنند. بسياري از آنها، به اندازه کافي از آگاهي، علم و تجربه تخصصي کافي برخوردار نيستند. همچنين، بخش قابل توجهي از نمايندگان، بر اساس منافع و علايق خود يا حاميان خود قانون گذاري مي کنند و از نمايندگي منافع ملي ناتوان اند.

 فلسفه قانون گذاري در عصر جديد، از يک سو، حفظ آزادي هاي ذاتي، غيرقابل سلب و مشروع شهروندان، و تامين ضمانت قانوني عدم نقض اين حقوق از سوي حکومت، افراد و گروه هاي قدرتمند در جامعه، و از سوي ديگر تصويب قوانيني در راستاي حفظ نظم، و زمينه سازي براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي است.

هر چند قانون براي نظم و امنيت جامعه لازم است، اما، مهم تر از آن قانون بايد براي حفظ انواع آزادي ها عمل کند. با اين حال، اغلب، نمايندگان مجلس نمي توانند در مقام قانون گذاري از عهده اين کار سنگين با موفقيت بيرون آيند. گاهي با قانون هاي فراوان، جامعه را به شدت اداري سازي (بروکراتيزه) مي کنند، گروه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در انواع تنگناها قرار مي دهند. گاهي با تدوين قوانين نادرست فرصت هاي موجود را از بين مي برند. گاهي قانوني سنت هاي حسنه در جامعه را متزلزل مي کند. چه بسا قانوني، در مقابل افکار عمومي و در مواردي با عرف هاي نيکو و جاافتاده در تعارض قرار مي گيرد.  يکي از راه کارهاي برون رفت از چالش هاي قوه مقننه، بناکردن حکمراني بر نظام حزبي است؛ چرا که مهمترين کارويژه احزاب، شناسايي، جذب و تربيت شايسته ترين ها براي دو قوه اجرايي و تقنيني است. اصلاح و سالم سازي نظام انتخاباتي هم بسيار ضروري است‌. انتخاباتي که با انصاف کامل برگزار گردد، خود به خود ورود ناشايستگان به عرصه قانونگذاري را به حداقل مي رساند.

راه کار ممکن سوم به کم و کيف قانون گذاري مربوط است. نمايندگان هر چقدر هم شايسته باشند، نمي توانند همه تمايلات، علايق و منافع درهم تنيده، متنوع و ضد و نقيض جامعه را بشناسند و همه آنها را در عرصه قانونگذاري در نظر بگيرند. بنابراين، مجلس موفق، بايد تنها به قوانين ضروري بسنده کند و از تصويب قوانين بيشتر دوري جويد. همچنين قوانيني را تصويب کند که بيشترين آزادي هاي اجتماعي را براي عموم مردم در بر داشته باشد.

به هر حال، قانوني سازي بيشتر حوزه هاي زندگي، در عمل به معناي محدود کردن ظرفيت جامعه خواهد بود. قانون گذاري بيشتر، به ويژه در حوزه اقتصاد، به جاي خدمت به رشد و توسعه در جهت رکود و ناتواني اقتصادي عمل خواهد کرد. به لحاظ کيفيت هم قانون گذاري بايد به گونه اي صورت گيرد تا حوزه عمومي و حوزه خصوصي گسترش پيدا کند و دامنه دخالت دولت در اين دو حوزه کاهش يابد.

استاد علوم سياسي دانشگاه