گراني مرغ؛ مصوبات بي‌اثر و شکاف عميق قيمت‌ها


یاددداشت اول |

■ با مسوولیت سردبیر

 

در روزهاي اخير، موضوع گراني مرغ به يکي از مباحث داغ اقتصادي تبديل شده است. با وجود اعلام نرخ مصوب 135 هزار و 700 تومان براي هر کيلوگرم مرغ  و وعده‌هاي وزير جهاد کشاورزي مبني بر اصلاح قيمت‌ها، واقعيت‌هاي بازار نشان مي‌دهند که اين مصوبات عملاً تأثير چنداني در کاهش قيمت‌ها نداشته‌اند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که قيمت مرغ در بازار از 145 هزار تومان شروع شده و در برخي فروشگاه‌ها تا 172 هزار تومان نيز به فروش مي‌رسد. اين وضعيت، شکاف عميق ميان قيمت مصوب و قيمت واقعي در بازار را نمايان مي‌سازد. وزير جهاد کشاورزي در ماه‌هاي اخير بارها اعلام کرده بود که با پايان فصل گرما و رفع مشکلات ناشي از قطع برق مرغداري‌ها، قيمت مرغ کاهش خواهد يافت. اين وعده، اما به سرعت رنگ باخت و در برابر افزايش مداوم قيمت‌ها، بسياري از مصرف‌کنندگان در شوک ماندند. در جديدترين واکنش وزير به افزايش قيمت‌ها، او تنها به اين نکته اشاره کرد که قيمت اصلاح شده است و هرچند دستگاه‌هاي نظارتي و تعزيرات حکومتي به شدت پيگير اجراي اين مصوبه خواهند بود، اما واقعيت اين است که اين وعده‌ها در عمل بسيار دور از انتظار بوده‌اند. در عمل، قيمت واقعي مرغ در فروشگاه‌ها بيش از 30 هزار تومان بالاتر از قيمت مصوب است. حتي اگر قيمت کشتار مرغ، که در حدود 132 هزار و 500 تومان تا 155 هزار تومان متغير است، در نظر گرفته شود، اين پرسش پيش مي‌آيد که چگونه مي‌توان انتظار داشت مرغ با قيمت 135 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؟

با وجود اينکه نهادهاي نظارتي مانند تعزيرات حکومتي وعده داده‌اند که با تخلفات در اين زمينه برخورد خواهند کرد و سامانه 135 براي گزارش تخلفات به‌راه افتاده است، اما شواهد ميداني نشان مي‌دهند که نظارت‌ها عملاً ناکارآمد بوده‌اند.

قيمت‌هاي مرغ در بازار به هيچ عنوان به قيمت مصوب نزديک نمي‌شوند و گويي قيمت‌گذاري‌ها تنها جنبه نمايشي به خود گرفته‌اند. با توجه به اينکه قيمت مرغ در بسياري از خرده‌فروشي‌ها از 145 هزار تومان آغاز مي‌شود...

و در برخي فروشگاه‌ها بيش از اين است، پرسش اصلي اين است که چرا دستگاه‌هاي مسئول به اين بي‌نظمي در بازار واکنشي نشان نمي‌دهند؟ آيا اجراي مصوبات، به‌ويژه در مورد قيمت‌گذاري کالاهاي اساسي، تنها يک نمايش براي آرام کردن افکار عمومي است؟

گراني مرغ نه تنها فشار مضاعفي بر دوش مصرف‌کنندگان مي‌آورد، بلکه باعث بروز مشکلات گسترده‌اي در سطح اقتصادي شده است. افزايش قيمت‌ها، به ويژه در يک کالاي اساسي مثل مرغ که بخش زيادي از سبد غذايي مردم را تشکيل مي‌دهد، موجب کاهش قدرت خريد و بروز بحران‌هاي معيشتي جديد مي‌شود. طبق گزارش‌هاي دريافتي، بسياري از خانواده‌ها از خريد مرغ به عنوان يک منبع پروتئيني ضروري خودداري مي‌کنند و به جاي آن به دنبال جايگزين‌هايي مانند تخم‌مرغ يا حبوبات هستند که اين خود نشان‌دهنده شدت فشار اقتصادي وارد بر طبقات متوسط و پايين جامعه است.

يک نکته قابل توجه در اين ميان، فاصله عميق بين سياست‌گذاري‌ها و اجرا است. مصوبات دولت براي تنظيم بازار در بسياري از موارد به دليل ضعف در نظارت و عدم توانايي در مهار قيمت‌ها به شکست مي‌انجامد. در حالي که مقامات مسئول بارها از اصلاح قيمت‌ها و نظارت جدي سخن مي‌گويند، آنچه در عمل مشاهده مي‌شود، افزايش مجدد قيمت‌ها و عدم تاثير قابل توجه بر بازار است.

چنين شرايطي تنها به کاهش اعتماد عمومي نسبت به دستگاه‌هاي نظارتي منجر مي‌شود و باعث مي‌گردد که مردم به‌طور فزاينده‌اي از دستاوردهاي دولتي نااميد شوند. در واقع، به نظر مي‌رسد که نه تنها مصرف‌کنندگان از گراني در امان نمي‌مانند، بلکه توليدکنندگان نيز با نوسانات شديد قيمت و عدم تضمين براي فروش محصولات خود مواجه هستند. در مجموع، وضعيت بازار مرغ به‌طور واضح نشان مي‌دهد که قيمت‌هاي مصوب نه تنها در کنترل قيمت‌ها مؤثر نبوده‌اند، بلکه خود به عامل جديدي براي تشديد شکاف بين قيمت‌هاي واقعي و مصوب تبديل شده‌اند. اين مسئله، به‌ويژه در زمينه نظارت و اجرايي شدن مصوبات، به چالش جدي براي مسئولان تبديل شده است. در شرايطي که وعده‌ها براي اصلاح قيمت‌ها هر روز رنگ مي‌بازند و نظارت‌ها عملاً ناکارآمد است، به نظر مي‌رسد که مسئولان بايد به‌دنبال راهکارهاي جدي‌تر و کارآمدتر براي مهار گراني‌ها باشند و از شعارهاي بي‌اثر فاصله بگيرند.

اين بحران قيمتي در بازار مرغ، در استان گلستان نيز به‌شدت محسوس است. گزارش‌هاي ميداني از شهرهايي مانند گرگان، گنبد و علي‌آباد کتول نشان مي‌دهند که قيمت مرغ در بسياري از فروشگاه‌هاي محلي حتي از ميانگين کشوري نيز بالاتر است. با وجود توليد بالاي مرغ در گلستان و جايگاه اين استان به‌عنوان يکي از قطب‌هاي مهم توليد طيور کشور، مردم اين منطقه نيز از گراني افسارگسيخته بي‌نصيب نمانده‌اند. نبود نظارت مؤثر، فاصله زياد ميان توليدکننده و مصرف‌کننده، و ضعف در زنجيره توزيع، باعث شده که ساکنان گلستان نيز طعم تلخ بي‌ثباتي بازار را بچشند. اگر دولت نتواند نظارت مؤثرتري بر بازار استان‌هايي مانند گلستان اعمال کند، اين بي‌اعتمادي عمومي نسبت به سياست‌هاي تنظيم بازار عميق‌تر خواهد شد.