فاطمه سراواني- در سال‌هاي اخير، استان گلستان بيش از آنکه تبديل به قطب اقتصادي شمال کشور شود، انگار به آزمايشگاهي براي چالش‌هاي ناتمام توسعه بدل گشته است؛ چالشي که تجلي عيني آن در افزايش نرخ بيکاري خود را به شکلي نافذ نشان مي‌دهد.

وقتي بنا بر آمارهاي رسمي، نرخ بيکاري تابستان 1404 به 9.6 درصد رسيد - يعني 2.2 واحد درصد بالاتر از ميانگين ملي 7.4 درصد - و همزمان در مقايسه با سال گذشته رشدي 1.7 واحد درصدي را ثبت کرد، اين داده‌ها نه يک آمار اقتصادي ساده بلکه فريادي است که بايد به بهره‌برداري سرمايه‌گذاران، ناکامي سياست‌گذاران و ضعف ساختار مديريتي توجه کند.در اين يادداشت، اين وضعيت را نه به عنوان يک سوگيري آماري، بلکه نشانه‌اي از ناکامي استان در جذب سرمايه‌گذار و اجراي سياست‌هاي اثرگذار تحليل مي‌کنم.

گلستان استاني است با تنوع اقليمي، منابع طبيعي گسترده، مرز با ترکمنستان و نزديکي به بازارهاي شمال شرقي؛ ظرفيت‌هايي که به چشم سرمايه‌گذار بايد جذاب باشند. اين استان هم در بخش کشاورزي و هم در صنايع تبديلي توان بالقوه دارد. اما جهش نرخ بيکاري نشان مي‌دهد اين ظرفيت‌ها در عرصه عمل به شبکه‌اي شبه‌خام و نيمه‌متحول باقي مانده‌اند؛ يعني ظرفيت مطرح است، اما اجرا و بهره‌گيري نه.

اين تناقض در ادعاهاي مسؤولان استان نيز ديده مي‌شود: براي مثال در خبرها آمده است که استانداري تاکيد دارد رتبه جذب سرمايه‌گذاري استان  ارتقاء يافته و امنيت سرمايه‌گذاري در جايگاه خوبي در کشور قرار گرفته است.  اما اين ادعاها تا زماني که به ايجاد اشتغال ملموس و کاهش بيکاري منجر نشود، تنها برگه‌اي نمايشي در پرونده تبليغاتي استان است.

در واقع، هيچ سرمايه‌گذاري بزرگ داخلي يا خارجي در استان گلستان رخ نداده که بتواند تأثير معناداري بر بازار کار استان به جاي بگذارد؛ اگر چه برخي پروژه‌هاي کوچک محلي در بخش کشاورزي يا صنايع‌ ديده شده‌اند، اما اين‌ها براي مهار جهش بيکاري کافي نيستند. ما چرا استان در جذب سرمايه شکست خورده است؟

براي پاسخ به اين پرسش، بايد چند عامل را بررسي کرد: ( ابتداي مطلب با صراحت اعلام مي کنم که تلاش هايي براي جذب سرمايه گذار انجام شده است اما بدون تعارف بايد بگويم که ناکافي و کم اثر است)

سرمايه‌گذاري، به ويژه سرمايه گذاري بزرگ، نيازمند ثبات مقررات، سرعت در صدور مجوز، تسهيل زمين و زيرساخت است. اما در استان‌هاي دور از مرکز، سازوکارهاي اداري محلي غالباً غيرهماهنگ، کند و پيچيده‌اند. سرمايه‌گذاران ممکن است در هر دستگاه استاني - از جهاد کشاورزي تا محيط‌زيست تا منابع طبيعي - با تعارضات بودجه‌اي، تأييدات زائد يا تضادهاي محلي روبه‌رو شوند که هزينه فرصت‌شان را به شدت افزايش مي‌دهد.

مساله ديگر اينکه جاده‌هاي اصلي، شبکه انتقال انرژي، آب پايدار صنعتي و مخابرات در استان‌هاي مرزي غالباً با ضعف مواجه‌اند. سرمايه‌گذار وقتي مجبور باشد هزينه زياد براي انتقال برق يا تأمين آب در يک شهرک صنعتي استان بپردازد، ترجيح مي‌دهد به استان‌هاي مرکزي‌تر يا به شهرهاي بزرگتر برود.  مساله سوم، اگر توليدات کارخانه‌اي در استان گلستان بخواهد بستري براي توزيع در بازار داخل فراهم کند، بايد هزينه حمل و نقل بالا و هزينه لجستيک را تحمل کند. در شرايطي که بازارهاي کلان‌تر به مرکزيت تهران يا استان‌هاي همجوار وجود دارند، استان گلستان بايد تخفيف‌هاي قيمتي يا انگيزه‌هاي مالي قوي براي جلب سرمايه‌گذار فراهم کند - اما اين کار غالباً نه در اولويت سياست استان بوده و نه اجراي موفقي برايش ديده شده است.

ديگر اينکه، هرچند استان گلستان جمعيت جواني دارد، اما بخش قابل‌توجهي از فارغ‌التحصيلان يا نيروي کار ماهر، استان را ترک کرده‌اند يا به شهرهاي بزرگ‌تر کوچ کرده‌اند و فرار نيروي ماهر از شهرهاي مرزي، سطح مهارتي قابل ارائه استان را پايين مي‌آورد و سرمايه‌گذار را از ورود منصرف مي‌کند.

و مساله مهم و اصلي اينکه سرمايه‌گذار خارجي يا داخلي بزرگ براي ورود به يک استان، به مولفه‌هايي مثل امنيت سرمايه، پيگيري حقوقي، کارآمدي نهادهاي حقوقي محلي و شفافيت مالي توجه دارد. اگر استانداري در ميان اهالي کسب‌وکار و در رسانه‌ها به وعده‌زدگي، تأخير يا فساد شناخته شود، استقلال تصميم سرمايه‌گذار را به چالش مي‌کشد.( اگر يعني به فرض که اين اتفاق بيفتد، يعني اين عامل را هم به عنوان عوامل عدم جذابيت سرمايه گذاري استان مد نظر قرار دهيد)

وقتي سرمايه‌گذار ورود نمي‌کند و توليد و اشتغال شکل نمي‌گيرد، بيکاري افزون‌تر مي‌شود. جهش 1.7 واحد درصدي بيکاري استان در يک سال اخير، نه حادثه بلکه علامتي از عقب‌گرد در وضعيت اشتغال است.

هرچه استان گلستان عقب‌تر بماند، منطقه‌هاي همجوار يا مراکز عمده‌تر مثل تهران يا استان‌هاي مرکزي کشور، بيشتر تقويت مي‌شوند. اين پديده اقتصاد ايران را به شکلي نابرابرتر مي‌کند.

جويندگان کار، به استان‌هاي مرفه‌تر مهاجرت مي‌کنند. اين مهاجرت، هم جمعيت فعال گلستان را کاهش مي‌دهد و هم فشار بر زيرساخت استان‌هاي مقصد را زياد مي‌کند.

از سوي ديگر وقتي جوانان احساس کنند در استان خودشان نمي‌توانند فرصت پيدا کنند، اعتماد به سيستم محلي و اميد به فردا کاهش مي‌يابد. اين موضوع به بحران‌هاي اجتماعي، کاهش مشارکت مدني و گاهي تمايل به اقتصاد غيررسمي دامن مي‌زند.

و اما چه مي توان کرد؟ به نظر مي رسد بازطراحي نظام جذب سرمايه در استان کارساز باشد.

براي مقابله با اين وضعيت، استان گلستان بايد به بازطراحي ساختار جذب سرمايه و مدل مديريت اقتصادي بپردازد. تسهيلات ويژه، معافيت مالياتي، تضمين بانکي و زمين زير قيمت. استان بايد بسته تشويقي جذاب به سرمايه‌گذار بدهد که هزينه اوليه ورود را کاهش دهد. يک دستگاه متمرکز بايد مسئول هماهنگي مجوزها، استعلامات و پيگيري کار باشد؛ مسئوليت فرآيندهايي که اکنون در چندين نهاد پراکنده‌اند را در خود جمع کند.

شهرک‌هاي صنعتي با امکانات برق، آب، دسترسي راه و مخابرات بايد توسعه يابند و قطب صنعتي استان شوند، نه پراکنده در نقاط کوچک که هزينه انتقال بالا دارند.

با سامانه‌هاي آموزش فني‌وحرفه‌اي هماهنگ با نياز بازار محلي، مي‌توان نيروي کار مهارت‌دار تربيت کرد و رشد هماهنگ عرضه و تقاضا را بهبود بخشيد.

به جاي اتکا صرف به پروژه‌هاي بزرگ، گلستان بايد جذب بنگاه‌هاي متوسط، صنايع تبديلي کشاورزي و زنجيره تأمين کوچک را تسهيل کند. اين پروژه‌ها اشتغال گسترده‌تر مي‌آورند و ريسک کمتري دارند.

طرح‌هايي نظير انتشار علني قراردادهاي سرمايه‌گذاري، تضمين حقوق سرمايه‌گذار، تبليغات هدفمند و اعتباردهي به پروژه‌هاي موفق مي‌تواند اعتماد عمومي و سرمايه‌گذار را جلب کند. افزايش 1.7 واحد درصدي نرخ بيکاري در استان گلستان ظرف يک سال، در حالي که در سطح ملي روند بيکاري کاهش دارد، نه يک تناقض بلکه زنگ هشداري است براي استان و نهادهاي برنامه‌ريز. اين وضعيت را نمي‌توان فقط نتيجه تحولات کلان اقتصادي دانست، بلکه بايد آن را معلول مجموعه‌اي از ضعف ساختاري، ناکارآمدي مديريتي و بي‌توجهي به جذابيت سرمايه‌گذار دانست.

اگر گلستان بخواهد از اين مرحله عبور کند، بايد سياست‌هاي اقتصادي خود را بازطراحي کند، موانع اداري را بزدايد، زيرساخت صنعتي بسازد و با جديت سرمايه‌گذار را جذب کند - تنها در اين صورت است که نرخ بيکاري خواهد افتاد و استان مي‌تواند به مسير توسعه دست يابد.