نقدي بر مواضع معاون اقتصادي استاندار گلستان کلي و آرماني
یاددداشت اول |
■ با مسوولیت سردبیر
سومين همايش انجمن صنفي کارفرمايان شرکت‌هاي خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي استان گلستان، فرصتي شد تا آقاي عبدالعلي کيانمهر، معاون اقتصادي استاندار، ديدگاه‌هاي خود را درباره ضرورت تقويت همکاري ميان دولت و بخش خصوصي تبيين کند. ايشان با تأکيد بر نقش محوري بخش خصوصي، نقدهايي به بوروکراسي اداري وارد ساختند و از لزوم کاهش تصدي‌گري دولت سخن گفتند. اگرچه کليات مطرح‌شده در سخنان ايشان قابل دفاع و نشانه‌اي از درک صحيح چالش‌هاي اقتصادي استان است، اما اين اظهارات در خلأ راهکارهاي عملياتي، از تبديل‌شدن به برنامه‌اي مؤثر باز مي‌مانند. نخست بايد تأکيد کرد که نگاه به بخش خصوصي به عنوان پيشران توسعه اقتصادي، نه يک حرف تازه، بلکه از اصول پذيرفته‌شده در ادبيات اقتصادي است که بارها توسط مقامات مختلف دولتي تکرار شده. اما آنچه جاي سؤال دارد اين است که چرا با وجود تکرار اين مواضع، وضعيت بخش خصوصي همچنان در تنگناي تصميمات دولتي، نبود زيرساخت‌هاي حمايتي، و عدم قطعيت در سياست‌گذاري گرفتار است؟ آيا صرف بيان انتقاد از بوروکراسي و حمايت لفظي از بخش خصوصي، بدون تغيير در رويه‌ها، براي نجات اقتصاد استاني کفايت مي‌کند؟ آقاي کيانمهر به‌درستي از نامه‌نگاري‌هاي غيرضروري و پيچيدگي بروکراسي انتقاد کرده‌اند. اما بايد ديد آيا اين بوروکراسي، خود ريشه در تمرکزگرايي ساختار اداري و ضعف نظام تفويض اختيار ندارد؟ اگر قرار است تصميمات اقتصادي در استان و با درک واقعي از شرايط مردم اتخاذ شود، سازوکار اين تصميم‌سازي چه خواهد بود؟ آيا استانداري برنامه‌اي روشن براي بازطراحي فرآيندهاي تصميم‌گيري اقتصادي دارد؟ اگر نه، اين سخنان بيش از آنکه نشانگر اراده تحول باشد، بيانگر تداوم يک نقد ديرپا و بي‌ثمر خواهد بود.معاون اقتصادي استاندار به ظرفيت‌هاي درون‌استاني براي حل مشکلات اشاره کرده‌اند.
اين نکته، دقيق و قابل تکيه است. اما بايد پذيرفت که حل مسائل اقتصادي در سطح استاني، بدون پشتيباني از بالا و بدون ايجاد اختيار و اختيارپذيري واقعي در سطوح مديريتي استان، ممکن نيست. تفويض اختيار که در سخنان ايشان مورد اشاره قرار گرفته، در بسياري موارد در سطحي محدود و نمادين باقي مانده و استان‌ها عملاً در موارد کليدي، وابسته به تصميمات پايتخت‌نشينان هستند. آيا معاونت اقتصادي استانداري گلستان مي‌تواند گزارشي شفاف از ميزان اختيارات واقعي خود در حوزه تصميم‌گيري اقتصادي منتشر کند؟
پيشنهاد ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري محلي در حوزه‌هاي مسکن و صنايع تبديلي، از جمله نکات مثبت در سخنان آقاي کيانمهر بود. اما پيشنهاد چنين ساختارهايي بدون طراحي نهادهاي نظارتي مستقل، بدون شفاف‌سازي مکانيزم تخصيص منابع، و بدون حضور مؤثر بخش خصوصي در مديريت، به‌راحتي مي‌تواند به يک تجربه نااميدکننده ديگر در حافظه اقتصادي استان بدل شود.در نهايت بايد پرسيد آيا استانداري گلستان بخش خصوصي را واقعاً شريک مي‌داند يا صرفاً انتظار دارد اين بخش، تابع سياست‌ها و برنامه‌هاي از پيش‌تعيين‌شده باشد؟ ايجاد فضاي واقعي گفت‌وگوي اجتماعي و اقتصادي، نيازمند مشارکت دادن تشکل‌هاي کارفرمايي در فرآيند سياست‌گذاري است، نه فقط دعوت از آن‌ها به مراسم و همايش‌ها. در غير اين‌صورت، ديالوگ ميان دولت و بخش خصوصي، چيزي جز مونولوگي تزئيني نخواهد بود. سخنان معاون اقتصادي استاندار گلستان، حامل نکاتي صحيح و دغدغه‌مندانه درباره وضعيت اقتصادي استان است، اما فاقد عمق اجرايي لازم براي خلق يک چارچوب سياستي منسجم است. زمان آن رسيده است که مقامات استاني از سطح کلي‌گويي و بيان آرمان‌ها عبور کرده، وارد مرحله تدوين سازوکارهاي عملياتي، ارائه گزارش‌هاي شفاف، جلب مشارکت واقعي بخش خصوصي، و ايجاد زيرساخت‌هاي نهادي براي تصميم‌سازي اقتصادي شوند. اعتماد مردم و کارآفرينان، نه با سخن، بلکه با عمل جلب مي‌شود.