بحران مرغ در گلستان؛ تدبير اقتصادي يا آزمون ناکارآمدي مديريتي؟
یادداشت |
محمود رحيمي
بحران مرغ در گلستان گرچه با افزايش قيمت پايان يافت، اما پرسش‌ها درباره ريشه‌هاي اين نابساماني همچنان باقي است. مردم گنبد و ديگر شهرهاي استان مي‌پرسند: آيا گراني جايگزين تدبير شده است؟
بحران تأمين مرغ که طي بيش از يک ماه گذشته استان گلستان، به‌ويژه شهرستان گنبدکاووس را درگير کرده بود، بار ديگر ضعف در مديريت بازار و برنامه‌ريزي اقتصادي را نمايان ساخت. در اين مدت، شهروندان براي تهيه يکي از اقلام اساسي سبد غذايي خود با مشکلات جدي مواجه بودند. محدوديت‌هاي اعمال‌شده در توزيع، از جمله دستور فروش تنها يک قطعه مرغ به هر خانوار و نظارت‌هاي سخت‌گيرانه بر واحدهاي عرضه، موجب نارضايتي عمومي و احساس بي‌اعتمادي نسبت به سازوکار توزيع شد. اکنون اعلام شده که بحران مرغ «پايان يافته» است، اما اين پايان با افزايش قيمت چشمگير همراه بوده است؛ به‌گونه‌اي که نرخ مرغ در بازار به حدود 135 هزار و 700 تومان رسيده است. طبيعي است که براي بسياري از خانواده‌ها، اين رقم سنگين و خارج از توان معيشتي باشد. پرسش اساسي اين است که آيا افزايش قيمت مي‌تواند جايگزين تدبير مديريتي شود؟ آيا راه‌حل بحران در انتقال فشار اقتصادي به دوش مردم است؟
در اين ميان، انتظار مي‌رفت مسئولان شهرستاني و استاني با حضور فعال در ميان مردم، ضمن پاسخگويي به مطالبات آنان، از نزديک در جريان مشکلات اصناف و مصرف‌کنندگان قرار گيرند. متأسفانه چنين رويکردي کمتر مشاهده شده و به نظر مي‌رسد ارتباط ميداني با شهروندان به حداقل رسيده است. رسانه‌ها و خبرنگاران که رسالت اصلي آنان انعکاس واقعيت‌هاي جامعه و بيان مطالبات مردمي است، نبايد به دليل طرح پرسش يا نقد عملکرد، مورد بي‌مهري قرار گيرند. انتظار مي‌رود نهادهاي مسئول، رسانه را نه منتقد مزاحم بلکه بازوي نظارتي جامعه بدانند. در شرايطي که بسياري از اقشار از جمله کارگران روزمزد، بازنشستگان و خانواده‌هاي کم‌درآمد براي تأمين نيازهاي اوليه خود با چالش روبه‌رو هستند، افزايش بهاي مواد غذايي از جمله مرغ، فشار مضاعفي بر زندگي آنان وارد مي‌کند. بي‌توجهي به اين مسئله مي‌تواند آثار اجتماعي گسترده‌اي در پي داشته باشد. شايسته است مسئولان ارشد استان، فرمانداران و مديران دستگاه‌هاي مرتبط با بخش کشاورزي و توزيع، با حضور در ميادين و مراکز عرضه کالا، ضمن بررسي ميداني وضعيت موجود، گزارشي شفاف از اقدامات خود به مردم ارائه دهند و در صورت وجود کوتاهي، مسئوليت آن را بپذيرند.
از سوي ديگر، انتظار مي‌رود نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، به‌ويژه نمايندگان استان گلستان، موضوع گراني و نابساماني در توزيع کالاهاي اساسي را در دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي قرار دهند. تدوين و تصويب قوانيني مؤثر در زمينه کنترل تورم، نظارت بر شبکه توزيع، و حمايت از اقشار آسيب‌پذير مي‌تواند گامي در جهت بازگرداندن اعتماد عمومي باشد.
در نهايت، حل مشکلات معيشتي مردم نيازمند هماهنگي جدي ميان دولت، مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي است. استمرار وضعيت کنوني، نه‌تنها اعتماد اجتماعي را تضعيف مي‌کند، بلکه امنيت اقتصادي و آرامش رواني جامعه را نيز به خطر مي‌اندازد. اميد است با تصميم‌گيري‌هاي دقيق و مسئولانه، شاهد بازگشت ثبات به بازار و آرامش به زندگي مردم باشيم.
فعال رسانه‌اي