مهران قجري -  اين روزها ديگر کمبود نهاده هاي طيور صرفاً يک دغدغه صنفي نيست؛ به بحراني جدي در زنجيره تأمين غذا و امنيت غذايي کشور تبديل شده است. اين مسئله در سراسر ايران نمود دارد، اما در استان گلستان ـ که دومين توليدکننده مرغ کشور است و بخشي از نياز پايتخت را هم تأمين مي‌کند ـ آثار آن به‌مراتب عميق‌تر است. در واقع، هر روز تأخير در تأمين نهاده‌ها در گلستان يعني تعطيلي تدريجي واحدهايي که سال‌ها سرمايه، تجربه و نيروي انساني در آن‌ها جمع شده است. مرغ و تخم‌مرغ از اقلام اصلي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني‌اند، اما توليدکنندگان گلستاني در ماه‌هاي اخير با شرايطي روبه‌رو شده‌اند که بي‌سابقه توصيف مي‌شود. بسياري از مرغداران از تأخير در تخصيص نهاده، افزايش شديد قيمت خوراک و ناتواني در ادامه چرخه توليد سخن مي‌گويند. يکي از مرغداران در آق‌قلا مي‌گويد: با اين وضعيت، نگه‌داشتن جوجه تا مرحله وزن‌گيري کامل، خودش يک ريسک بزرگ است. ريشه اين بحران را بايد در دو سطح جست‌وجو کرد؛ سياست‌گذاري کلان و ساختار اقتصادي بخش کشاورزي. بيش از هفتاد درصد نهاده‌هاي مورد استفاده مرغداري‌ها وارداتي است و هرگونه اختلال در تخصيص ارز يا حمل‌ونقل بين‌المللي، مستقيماً به استان‌هايي مثل گلستان ضربه مي‌زند. از سوي ديگر، سامانه‌هاي توزيع داخلي نيز کارآمدي لازم را ندارند. هرچند بازارگاه براي شفافيت طراحي شده، اما کندي روند اداري و توزيع غيرعادلانه باعث شده برخي مرغداران کوچک از چرخه خارج شوند و نهاده‌ها بيشتر به سمت واحدهاي بزرگ برود. پيامد اين وضعيت افزايش هزينه توليد، کاهش انگيزه توليدکنندگان و در نهايت رشد قيمت مرغ در بازار مصرف است. نتيجه آن، فشار بيشتر بر معيشت مردم و تهديد امنيت غذايي استان و کشور خواهد بود. در سطح راهبردي، راه‌حل اين بحران در اصلاح نظام تأمين نهاده‌ها و کاهش وابستگي وارداتي نهفته است. گلستان ظرفيت مناسبي براي کشت دانه‌هاي روغني و ذرت دارد؛ اگر حمايت‌هاي هدفمند صورت گيرد، مي‌توان بخشي از نياز استان و حتي کشور را از داخل تأمين کرد. توسعه صنايع فرآوري و خوراک دام در استان نيز مي‌تواند حلقه‌هاي زنجيره توليد را به هم نزديک‌تر کند. در نهايت، کمبود نهاده‌هاي طيور تنها يک هشدار براي امروز نيست؛ نشانه‌اي است از نياز فوري به بازنگري در حکمراني اقتصادي و کشاورزي. اگر تصميم‌گيران به موقع چاره‌انديشي نکنند، اين بحران از مرغداري‌هاي گلستان فراتر خواهد رفت و دامن ساير بخش‌هاي توليد غذا را نيز خواهد گرفت - و در آن زمان، هزينه نهايي را نه فقط توليدکننده، بلکه کل جامعه خواهد پرداخت.