■ با مسوولیت سردبیر

آمارهاي غيرواقعي و گزارش‌هاي دستکاري‌شده در حوزه‌هاي مختلف مديريتي، مشکلات گسترده‌اي را به همراه دارند که نه تنها به اعتبار نهادهاي مختلف آسيب مي‌زنند، بلکه اثرات منفي عميقي بر تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها نيز به جا مي‌گذارند. اين نوع از آمارها که گاه عمدي و گاه ناشي از بي‌دقتي و سهل‌انگاري در فرآيند جمع‌آوري و تحليل داده‌ها هستند،  تبديل به ابزاري مي‌شوند براي پنهان کردن مشکلات واقعي و ايجاد تصويري مثبت و نادرست از وضعيت موجود. يکي از دلايل عمده‌اي که باعث مي‌شود مديران و مسئولين به ارائه آمار غيرواقعي روي آورند، فشارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. در بسياري از موارد، اين آمارها به گونه‌اي دستکاري مي‌شوند که وضعيت بهبود يافته نشان داده شود، حتي اگر واقعيت خلاف آن باشد. اين امر به‌ويژه در دوره‌هاي حساس مانند زمان‌هاي انتخابات، تغييرات مديريتي يا در شرايطي که سازمان‌ها تحت نظارت شديد قرار دارند، بارزتر مي‌شود. در چنين مواقعي، ارائه آمار مثبت مي‌تواند به معناي حفظ جايگاه شغلي، جذب حمايت عمومي يا برطرف کردن فشارهاي خارجي باشد. يکي ديگر از عواملي که موجب ارائه آمار غيرواقعي مي‌شود، ضعف در سيستم‌هاي نظارتي و کنترل داخلي است. در بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌ها، فرايندهاي جمع‌آوري و تحليل داده‌ها به‌درستي ساماندهي نشده‌اند و اين مي‌تواند باعث برداشت نادرست يا حتي دستکاري عمدي اطلاعات شود. در اين شرايط، برخي از مديران براي اينکه وضعيت را مطلوب نشان دهند، ممکن است به ارائه ارقام نادرست يا غيرمعتبر دست بزنند، غافل از اينکه اين امر در بلندمدت به اعتبار سازمان آسيب مي‌زند و نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي عمومي نخواهد داشت. تبعات ارائه آمار غيرواقعي در حوزه‌هاي مختلف مديريتي به‌ويژه در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها بسيار جدي و ويرانگر است.

اولاً، تصميم‌گيرندگان بر اساس اطلاعات غلط يا نادرست، سياست‌هايي را اتخاذ مي‌کنند که به احتمال زياد مؤثر نخواهند بود يا حتي مي‌توانند مشکلات موجود را تشديد کنند. براي مثال، در صورتي که آمار مربوط به وضعيت اقتصادي دستکاري شود، ممکن است سياست‌هاي اقتصادي به گونه‌اي طراحي شوند که نتايج مطلوبي نداشته باشند و باعث تشديد بحران‌ها شوند. دومين اثر منفي اين است که ارائه آمار غيرواقعي موجب فريب افکار عمومي مي‌شود. زماني که مردم متوجه مي‌شوند که اطلاعات ارائه‌شده به آنها نادرست بوده است، اعتماد خود را نسبت به مقامات و نهادهاي رسمي از دست مي‌دهند. اين امر مي‌تواند به افزايش نارضايتي و بي‌اعتمادي  منجر شود. از ديگر آثار زيانبار آمارهاي غيرواقعي مي‌توان به تضعيف فرآيندهاي نظارتي اشاره کرد. زماني که آمارهاي نادرست به‌طور مداوم منتشر مي‌شوند، اين روند مي‌تواند به مرور زمان منجر به کاهش دقت و صحت اطلاعات در سطح مديريتي و اجرايي شود. نهادهايي که وظيفه بررسي و ارزيابي عملکردها را بر عهده دارند، ممکن است با تکيه بر اطلاعات غلط تصميم‌گيري کنند و در نتيجه، اين نظارت‌ها کارايي خود را از دست بدهند. پنهان کردن مشکلات واقعي مهمترين اثر منفي ارائه آمار غيرواقعي است. هنگامي که مديران در تلاش براي به تصوير کشيدن وضعيتي مثبت‌تر از آنچه که واقعاً وجود دارد، مشکلات اساسي مانند فساد، ناکارآمدي يا نارضايتي کارکنان را ناديده مي‌گيرند، اين مشکلات حل نشده باقي مي‌مانند و در نهايت به بحران‌هاي بزرگتري تبديل مي‌شوند که شناسايي و رفع آنها بسيار دشوارتر خواهد بود. در نهايت، اين‌گونه آمارها به ايجاد يک فرهنگ ناکارآمد در سازمان‌ها منجر مي‌شود. مديراني که از دستکاري اطلاعات استفاده مي‌کنند، نه‌تنها خود را از برخورد با مشکلات واقعي دور مي‌کنند، بلکه الگويي منفي براي ديگران ايجاد مي‌کنند. در اين فضا، کارکنان و همکاران نيز ممکن است به‌جاي تلاش براي حل مسائل واقعي، به دنبال ارائه آمارهاي زيبا و قابل قبول برآيند که در نهايت نتيجه‌اي جز تشديد مشکلات نخواهد داشت. در مجموع، ارائه آمار غيرواقعي در هر حوزه اي(به ويژه اقتصادي) به شدت خطرناک و مخرب است. اين آمارها به‌ظاهر براي حل مشکلات به‌کار مي‌روند، اما در حقيقت باعث پنهان شدن مشکلات و ايجاد شرايط بحراني‌تر مي‌شوند. بر اين اساس، ضروري است که مديران و مسئولان در ارائه داده‌ها و گزارش‌هاي خود، همواره به صحت و دقت اطلاعات توجه کنند و از هرگونه تحريف يا دستکاري اطلاعات خودداري کرده تا بتوانند تصميمات مناسبي اتخاذ کنند.