■ محمد جواد مکتبی

استان گلستان با ويژگي‌هاي خاص جغرافيايي و فرهنگي خود، يکي از مناطق مهم شمال ايران به شمار مي‌آيد. اين استان که از تنوع قومي، فرهنگي و اقتصادي بسياري برخوردار است، در کنار پتانسيل‌هاي طبيعي و انساني خود، با چالش‌هاي متعددي نيز مواجه است. يکي از بارزترين اين چالش‌ها، ناترازي مديريتي است که به‌طور خاص در سطوح مختلف مديريت اجرايي و برنامه‌ريزي استان خود را نمايان کرده است. ناترازي مديريتي به معناي عدم هماهنگي و توازن ميان سياست‌ها، منابع و اقدامات مختلف در سطح مديريت استان است که مي‌تواند تاثيرات منفي زيادي بر رشد و توسعه استان بگذارد. يکي از دلايل اصلي ناترازي مديريتي در استان گلستان، عدم هم‌راستايي بين اهداف کلان و اجرايي است. اين مسئله بيشتر به ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي برمي‌گردد. در بسياري از موارد، سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي که از سوي دولت در سطح استان ابلاغ مي‌شود، با واقعيت‌هاي محلي و نيازهاي مردم هم‌خواني ندارد. به عنوان مثال، در حوزه کشاورزي که از ارکان اصلي اقتصاد و معيشت استان گلستان محسوب مي‌شود، ناترازي ميان سياست‌هاي کلان کشاورزي و شيوه‌هاي سنتي و بومي توليد در منطقه، باعث کاهش بهره‌وري و ايجاد نارضايتي در ميان کشاورزان شده است. بسياري از کشاورزان هنوز بر روش‌هاي سنتي توليد تاکيد دارند و با سياست‌هاي نوين که از سوي دستگاه‌هاي دولتي به آن‌ها تحميل مي‌شود، هماهنگ نبوده و حاضر به پذيرش آنها نيستند. عامل بسيار مهم ديگر، عدم تخصص و کارآمدي کافي در بدنه مديريتي استان است. در برخي از بخش‌هاي اجرايي و مديريتي استان، افراد منصوب‌شده نه تنها از تخصص‌هاي لازم برخوردار نيستند، بلکه در مواردي با تصميم‌گيري‌هاي غيرکارشناسي، مشکلات بيشتري براي استان ايجاد مي‌کنند. اين ناترازي در برخي مواقع خود را در قالب ضعف نظارت‌ها و تصميمات غيرعملي نشان مي‌دهد که به‌جاي حل مشکلات موجود، آن‌ها را پيچيده‌تر و گره هاي موجود را کورتر مي‌کند.

نتايج ناترازي مديريتي در استان گلستان امروز ديگر اظهر من الشمس و به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به وضوح قابل مشاهده است. در زمينه اقتصادي، عدم هماهنگي ميان برنامه‌ها و منابع، باعث تضعيف روند توسعه و افزايش بيکاري در برخي از مناطق استان شده است. يکي از مثال‌هاي برجسته اين موضوع، کمبود مشاغل پايدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. باوجود ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي که در بخش‌هايي مانند کشاورزي، گردشگري و صنعت وجود دارد، مديريت ناکارآمد سبب شده تا اين ظرفيت‌ها به شکل مؤثر به‌کار گرفته نشوند و در نتيجه، استان نتواند به رشد اقتصادي مطلوب دست يابد. در عرصه اجتماعي نيز ناترازي مديريتي منجر به ايجاد شکاف‌هاي اجتماعي و نارضايتي عمومي شده است. اين نارضايتي‌ها در مواردي به بي‌اعتمادي مردم به دولت و کاهش مشارکت عمومي منجر مي‌شود. به طور خاص، استان گلستان به دليل تنوع قومي و فرهنگي، نياز به رويکردهاي مديريتي خاص و حساس به اين تفاوت‌ها دارد. در غياب يک هماهنگي مؤثر و درک درست از اين تنوع‌ها، تصميمات نادرست مي‌تواند باعث تشديد تنش‌هاي اجتماعي و فرهنگي در استان شود. براي مقابله با ناترازي مديريتي در استان گلستان، نياز به اصلاحات بنيادين در سيستم مديريتي و اجرايي استان است. اولين گام، تقويت هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي است. اين امر مي‌تواند از طريق برگزاري جلسات منظم، تبادل نظر و همفکري با ذينفعان مختلف در هر حوزه، به ويژه در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و گردشگري، تحقق يابد. همچنين، بايد به آموزش و ارتقاء سطح تخصصي مديران در سطوح مختلف توجه بيشتري کرد تا تصميمات مبتني بر تحليل‌هاي علمي و کارشناسي گرفته شود. دومين گام، توجه ويژه به نيازهاي بومي و محلي مردم استان است. سياست‌هاي کلان بايد با توجه به ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي خاص هر منطقه از استان، به‌طور ويژه و تخصصي طراحي شوند. به عنوان مثال، در بخش کشاورزي، توجه به روش‌هاي بومي و استفاده از تجربيات محلي مي‌تواند هم‌راستا با سياست‌هاي نوين قرار گيرد تا بهره‌وري بيشتري حاصل شود. در نهايت، براي مقابله با ناترازي مديريتي در استان گلستان، نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت و نگاه جامع به توسعه است. اين برنامه‌ريزي بايد به گونه‌اي باشد که تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان و نه فقط مرکز استان بلکه همه مناطق از بندرگز تا مراوه تپه را در برگيرد و با ايجاد هم‌افزايي بين همه بخش‌ها، به رشد و توسعه پايدار استان کمک کند. ناترازي مديريتي در استان گلستان، چالشي پيچيده است که به طور مستقيم بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان تاثير مي‌گذارد. اين ناترازي به‌ويژه در زمينه‌هاي کشاورزي، گردشگري و اشتغال به وضوح قابل مشاهده است و مي‌تواند بر آينده استان تاثيرات منفي زيادي داشته باشد. براي حل اين مشکل، نياز به اصلاحات اساسي و بنيادين در سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري‌ها و شيوه‌هاي مديريتي استان داريم. وضعيت کنوني نشان مي‌دهد که عدم هماهنگي بين سياست‌ها و منابع موجود، مانع اصلي در راه توسعه پايدار است. وقتي که منابع استان به‌طور بهينه مديريت نمي‌شوند و سياست‌هاي موجود نه تنها هماهنگ نيستند بلکه در بسياري مواقع تضاد دارند، طبيعي است که توسعه در جهت صحيح و مؤثر پيش نمي‌رود. اين امر نه تنها موجب اتلاف منابع مالي و انساني شده، بلکه باعث ايجاد بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز مي‌شود. مسئولان بايد به اين نکته توجه کنند که بدون اصلاح و تجديد نظر جدي در رويکردهاي مديريتي، هرگونه تلاش براي پيشرفت، بيشتر از آن که به نتيجه مطلوب برسد، تبديل به يک تلاش بيهوده خواهد شد. زمان آن رسيده که به جاي رويکردهاي سنتي و آزمون و خطا، سياست‌هاي جامع و مبتني بر واقعيت‌هاي ميداني تدوين شوند. بديهي است که اگر نتوانيم پيوندي مؤثر ميان سياست‌ها، منابع و اهداف توسعه‌اي ايجاد کنيم، ادامه وضع موجود نه تنها استان را به سمت پيشرفت هدايت نخواهد کرد، بلکه آن را از مسير رشد و توسعه پايدار به سمت رکود هر چه بيشتر خواهد برد. لذا ضروري است که مسئولين به‌طور جدي و مسئولانه به اصلاح ساختارهاي موجود پرداخته و براي ايجاد تحول‌هاي بنيادي در شيوه‌هاي مديريت اقدام کنند.