عبدالرحيم لطفي

اشاره:

ايران به ‌عنوان يکي از توليدکنندگان مهم ميوه و سبزيجات در خاورميانه، سالانه ميليون‌ها تن از اين محصولات را به خارج از کشور صادر مي‌کند. با وجود ارزش اقتصادي و نقش مهم اين صادرات در ارزآوري، انتقال حجم قابل توجهي از «آب مجازي» نيز همراه آن صورت مي‌گيرد. براساس داده‌هاي گمرک و مطالعات جهاني آب‌فوت‌پرينت، حدود 2،3 ميليارد مترمکعب آب مجازي از طريق صادرات سالانه ميوه و سبزيجات از ايران خارج مي‌شود. اين مقدار معادل حدود 20 تا 25 درصد کل مصرف آب شرب کشور است.  در اينجا مي کوشيم ضمن برآورد ميزان آب مصرفي و آب مجازي صادراتي، پيامدهاي احتمالي ادامه يا توقف صادرات اين محصولات از منظر اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي بررسي نماييم.

وضعيت عمومي ايران

ايران با متوسط بارندگي سالانه کمتر از 250 ميلي‌متر و قرار گرفتن در کمربند خشک جهان، با بحران کم‌آبي ساختاري روبه‌رو است. بخش کشاورزي کشور با مصرف بيش از 90 درصد از کل منابع آب، مهم‌ترين عامل فشار بر منابع آبي محسوب مي‌شود. در چنين شرايطي، صادرات محصولات کشاورزي- به ‌ويژه ميوه و سبزيجات که نياز آبي بالايي دارند- به معناي صادرات غيرمستقيم آب است.

مفهوم «آب مجازي (Virtual Water)» به ميزان آبي اشاره دارد که در توليد کالا مصرف شده و در فرآيند صادرات آن کالا، به شکل پنهان از کشور خارج مي‌شود. شناخت و مديريت اين جريان مي‌تواند در سياست‌گذاري پايدار منابع آب و تجارت کشاورزي اهميت حياتي داشته باشد.

وضعيت مصرف آب در بخش کشاورزي

مطابق گزارش‌هاي وزارت نيرو و جهاد کشاورزي (1402)

کل مصرف آب کشور حدود 88 تا 90 ميليارد مترمکعب در سال است و بخش کشاورزي حدود 80 ميليارد مترمکعب (90 درصد) از اين مقدار را مصرف مي‌کند و سهم ميوه و سبزيجات از کل مصرف آب کشاورزي حدود 20درصد برآورد مي‌شود؛ يعني حدود 16 ميليارد مترمکعب در سال.

صادرات ميوه و سبزيجات و آب مجازي

طبق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران، در سال 1402 حدود 3 تا 3٫5 ميليون تن ميوه و سبزيجات از کشور صادر شده است.

 با در نظر گرفتن ميانگين آب‌فوت‌پرينت جهاني:

- ميوه‌ها: ≈ 960 مترمکعب در هر تن

- سبزيجات: ≈ 320 مترمکعب در هر تن

حجم آب مجازي حاصل از صادرات اين محصولات حدود 2٫3 ميليارد مترمکعب در سال برآورد مي‌شود.

مقايسه با مصرف شرب کشور

براساس گزارش وزارت نيرو، کل مصرف

آب شرب و بهداشتي کشور حدود 8 تا 10 ميليارد مترمکعب در سال است. بنابراين، آب مجازي صادر شده در قالب ميوه و سبزيجات (2٫3 ميليارد مترمکعب) معادل حدود 23درصد از کل آب شرب کشور است. به‌ عبارت ديگر، آبي که سالانه در قالب صادرات ميوه و سبزيجات از کشور خارج مي‌شود، مي‌تواند براي تأمين آب آشاميدني حدود 20 تا 25 ميليون نفر ايراني در يک سال کفايت کند.

تحليل پيامدهاي توقف يا کاهش صادرات ميوه و سبزيجات

پيامدهاي مثبت احتمالي عبارتند از: صرفه‌جويي در مصرف آب و تعادل‌بخشي به آبخوان‌ها، کاهش فشار بر محيط‌زيست و جلوگيري از شور شدن خاک و بهبود امنيت آبي داخلي و پيامدهاي منفي احتمالي عبارتند از: کاهش ارزآوري و درآمد کشاورزان، مازاد توليد داخلي و افت قيمت محصولات و بيکاري فصلي در مناطق باغي و گلخانه‌اي.

 اما راه‌حل متعادل چيست؟ به نظر مي آيد پيشنهاداتي مانند: توسعه گلخانه‌ها و کشت‌هاي کنترل‌شده، حمايت از صادرات محصولات کم‌آب‌بر و فرآوري‌شده و اصلاح نظام قيمت‌گذاري آب و يارانه‌هاي بخش کشاورزي  مي تواند حتي الامکان موثر باشد. در پايان بايد گفت: صادرات ميوه و سبزيجات، در حالي‌که از منظر اقتصادي سودآور است، از ديدگاه منابع آب، به معناي خروج حجم بزرگي از آب مجازي از مرزهاي ايران محسوب مي‌شود. براساس برآوردها، حدود 2٫3 ميليارد مترمکعب آب مجازي سالانه از طريق صادرات اين محصولات از کشور خارج مي‌شود؛ رقمي که معادل نزديک به يک‌چهارم مصرف آب شرب ايران است. بنابراين، سياست‌گذاري در اين حوزه بايد بر مبناي تعادل ميان منافع اقتصادي و پايداري منابع آب انجام شود.

کارشناسي ارشد مهندسي آب و منابع طبيعي

 و آبخيزداري