محمود  رحيمي

در پي تداوم تخلفات مالي، مديريتي و اخلاقي در فدراسيون فوتبال و حواشي اخير تيم ملي، پرسش‌هاي جدي درباره کارآمدي ساختارهاي نظارتي و مديريتي مطرح شده است؛ پرسش‌هايي که برخي کارشناسان را به اين نتيجه رسانده که شايد تنها راه، يک دوره توقف و بازنگري کامل در فوتبال کشور باشد. سال‌هاست که فوتبال ايران از جايگاهي که زماني در آسيا داشت فاصله گرفته و امروز گرفتار ناکارآمدي، رانت و باندبازي شده است. مجموعه‌اي از تخلفات مالي و مديريتي که طي ساليان انباشته شده، اکنون چنان ابعاد گسترده‌اي يافته که اعتماد عمومي به فدراسيون و مديران آن را به شدت مخدوش کرده است. ماجراي قرارداد پرحاشيه سرمربي سابق تيم ملي،مارک ويلموتس، نمونه‌اي روشن از اين سوءمديريت‌هاست؛ قراردادي که با وجود مبالغ چندميليون‌دلاري‌اش، بدون رعايت استانداردهاي حرفه‌اي منعقد شد و هزينه‌هاي سنگيني بر دوش اقتصاد کشور و فوتبال ايران گذاشت. اين در حالي است که مردم، که بسياري از آنان با دشواري‌هاي معيشتي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، حق دارند بدانند اين تصميم‌ها چگونه اتخاذ شده و چه کساني مسئول پيامدهاي آن هستند. علاوه بر پرونده ويلموتس، تخلفات رخ‌داده در باشگاه مس کرمان و محکوميت شماري از مسئولان وقت فدراسيون، تنها بخش ديگري از زنجيره طولاني اين بحران‌هاست. اما امروز وضعيت نگران‌کننده‌تر آن است که دامنه تخلفات به حوزه اخلاقي نيز سرايت کرده و اين پرسش را به‌طور جدي مطرح کرده که چه کساني در رأس کميته‌هاي حقوقي، انضباطي و اخلاقي نشسته‌اند و با چه معيارهايي تصميم‌گيري مي‌کنند. در تازه‌ترين حواشي، پس از ديدار تيم ملي با ازبکستان (که با عملکردي ضعيف همراه بود) رفتار و اظهارات يکي از بازيکنان ملي‌پوش در برابر دوربين رسانه‌ها واکنش‌هاي گسترده‌اي برانگيخت. نوع مواجهه اين بازيکن با افکار عمومي و ادبياتي که به‌کار برد، نه تنها با شأن تيم ملي همخوان نبود، بلکه نمونه‌اي از شکاف عميقي را نشان داد که ميان بخشي از بدنه فوتبال و مردم شکل گرفته است. بازيکني که در سال‌هاي اخير نه از نظر فني جايگاهي ويژه داشته و نه از محبوبيت چشمگيري برخوردار بوده، امروز در مقام پاسخ‌گويي به ملت سخن مي‌گويد؛ در حالي که حضور وي در تيم ملي نيز خود از نگاه بسياري جاي پرسش دارد.

فعال رسانه‌اي