شفافيت گمشده در فرآيندهاي تغيير کاربري
یادداشت |
علي کيان
در سالهاي اخير، روند تصميمگيري درباره آينده اراضي شهري در گلستان، بارها زير ذرهبين افکار عمومي قرار گرفته است. روندي که شهروندان ميگويند هنوز معيارهاي آن روشن نيست و همين ابهام، زمينهساز بياعتمادي و طرح پرسشهاي جدي درباره چگونگي الحاق زمينها به بافت شهري شده است.
تغيير کاربري زمين، تعيين محدودههاي توسعه شهري و تصميمگيري درباره الحاق اراضي خارج از بافت، از جمله حساسترين مقولات حکمراني شهري است. مقولاتي که کوچکترين ابهام در آنها ميتواند به چالشهاي اجتماعي، اقتصادي و حتي مديريتي تبديل شود. در استان گلستان سالهاست که اين موضوع، به يکي از معيارهاي سنجش عملکرد مديران شهري بدل شده و افکار عمومي با دقتي بيسابقه پرسشهاي اساسي را مطرح ميکند: معيار تغيير کاربري چيست؟ چرا يک طرح فوريت پيدا ميکند و ديگري سالها در پيچوخم بررسي باقي ميماند؟
اين پرسشها زماني پررنگتر شده که نمونههايي از گذشته نزديک نشان ميدهد نبود شفافيت در برخي فرايندهاي کارشناسي و تصميمگيري، زمينهساز ابهامات و گمانهزنيهايي در جامعه شده است. اکنون که بحث توسعه شهري در برخي شهرهاي استان دوباره داغ شده، افکار عمومي انتظار دارد ساختار تصميمگيري بهگونهاي باشد که هيچ مرحلهاي پشت درهاي بسته يا بر پايه سليقه و تفسير شخصي پيش نرود. يکي از مهمترين خلأهاي موجود، نبود يک مجموعه معيار رسمي، واحد و غيرقابل تفسير است که نحوه بررسي و تصويب طرحهاي شهرسازي را براي همه ذينفعان روشن کند. اين مجموعه ميتواند براي شهروندان مشخص سازد: چه نوع زمينهايي قابليت الحاق دارند؟ چه شاخصهاي جمعيتي، فني يا محيطزيستي در اولويت است؟ مسير کارشناسي از کجا آغاز و به کجا ختم ميشود؟ نقش هر نهاد در تصميم نهايي چيست؟
تا زماني که چنين شاقولي وجود نداشته باشد، حتي تصميمات قانوني نيز در معرض تفسيرهاي متفاوت قرار ميگيرد و اعتماد عمومي آسيب ميبيند.
شفافيت، شرط لازم براي اعتماد عمومي
شفافسازي در حوزه اراضي شهري تنها يک مطالبه رسانهاي نيست، بلکه پيششرط حکمراني سالم است. زماني اعتماد عمومي تقويت ميشود که: گزارشهاي کارشناسي بهصورت رسمي قابل دسترس باشد. مسير بررسي طرحها امکان نظارت عمومي داشته باشد. مصوبات بهطور شفاف منتشر شود. تعامل نهادها فارغ از هرگونه تعارض منافع باشد و هر تصميم بر پايه قوانين ملي و اصول شهرسازي اتخاذ شود. ايجاد يک سامانه عمومي براي انتشار مستندات، مصوبات، نقشهها، گزارشها و شاخصهاي تصميمگيري، ميتواند بزرگترين گام براي پيشگيري از سوءتفاهمها و همچنين کاهش زمينههاي سوءاستفاده احتمالي باشد. در نهايت، افکار عمومي يک مطالبه روشن و منطقي دارد: آيا چارچوب ثابت و روشني براي تغيير کاربري و الحاق اراضي وجود دارد؟ اگر بله، چرا منتشر نميشود؟ و اگر خير، چه نهادي موظف به تدوين و اطلاعرساني آن است؟
پاسخ شفاف به اين پرسشها ميتواند مسير توسعه شهري در گلستان را از حواشي دور کند و آن را بر ريل حرفهايگري و پاسخگويي قرار دهد. تجربههاي گذشته نشان ميدهد که هزينه نبود شفافيت، همواره از هزينه شفافسازي بيشتر بوده است. امروز، تقاضاي جامعه گلستان براي روشن شدن مراحل تصميمگيري درباره اراضي شهري يک مطالبه طبيعي، منطقي و در جهت تقويت اعتماد عمومي است. شفافيت نه يک شعار اداري، که ضرورتي براي سلامت مديريت شهري و تضمين آينده شهرهاست.
فعال رسانهاي