بلاتکليفي 18 ساله
تیتر اول |
فاطمه سراواني- پروژه پتروشيمي گلستان که بيش از يک دهه و نيم از آغاز آن ميگذرد، نمونه بارزي از چالشهاي مديريتي و تصميمگيري در پروژههاي بزرگ صنعتي است. اين پروژه با وجود 90 هزار نفر سهامدار که قرار بود موتور محرکه توسعه اقتصادي و صنعتي استان گلستان باشد، اکنون در سايه بلاتکليفي، به نمادي از ناکارآمدي طرحهاي بدون مطالعه تبديل شده است. آيت الله نورمفيدي نماينده وليفقيه در استان گلستان در ديدار با اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي استان با انتقاد شديد از وضعيت پروژههاي عمراني استان، پتروشيمي گلستان را نمونه آشکار يک طرح بلاتکليف طولانيمدت خواند. نکته اساسي اين است که تأخيرهاي طولاني و بررسيهاي مکرر نه تنها منابع مالي و انساني را هدر داده، بلکه اميد عمومي نسبت به توسعه صنعتي منطقه را نيز تضعيف کرده است. چنين وضعيتي نشان ميدهد که تصميمگيري در پروژههاي ملي و استاني بدون پشتوانه کارشناسي دقيق و ارزيابي شفاف اقتصادي، به يک چرخه معيوب تبديل ميشود که در نهايت منافع مردم و سرمايهگذاران را تهديد ميکند. کارشناسان اقتصادي و مديريت پروژه بارها تأکيد کردهاند که پروژههاي بزرگ صنعتي بدون مطالعات امکانسنجي جامع، برنامه زمانبندي دقيق و پايش مستمر، نه تنها ريسک مالي بالايي دارند، بلکه باعث ايجاد گرههاي حقوقي، مديريتي و اجتماعي ميشوند. پتروشيمي گلستان به خوبي اين واقعيت را نشان ميدهد؛ پروژهاي که از ابتدا با وعدههاي پرطمطراق شروع شد، اکنون درگير توضيحات و توجيهات است.
از منظر توسعه منطقهاي، بلاتکليفي پروژههاي بزرگ صنعتي اثرات چندگانه دارد: کاهش اعتماد سرمايهگذاران، اتلاف منابع عمومي، و کاهش فرصتهاي اشتغال و توليد. مهمتر از همه، تجربه طولاني مدت پتروشيمي گلستان، زنگ خطري براي آينده پروژههاي مشابه است. اين امر ضرورت تدوين سياستهاي روشن و مبتني بر شفافيت در ارزيابي پروژهها و اولويتبندي سرمايهگذاريها را بيش از پيش آشکار ميکند. متأسفانه پتروشيمي گلستان تنها پروژهاي نيست که سالها در بلاتکليفي مانده باشد؛ چندين مگاپروژه ديگر در استان نيز وضعيت مشابهي دارند. اين تأخيرها نهتنها منابع مالي و انساني را هدر داده، بلکه باعث کاهش اعتماد سرمايهگذاران، از دست رفتن فرصتهاي شغلي و افت رشد اقتصادي منطقه شده است. آثار زيانبار اين بلاتکليفيها، مانند ايجاد گرههاي حقوقي و مديريتي و کاهش انگيزه عمومي براي مشارکت در توسعه، نشان ميدهد که بدون سياستگذاري شفاف، ارزيابي کارشناسي و تصميمگيري قاطع، پروژههاي ملي و استاني نميتوانند نقش مؤثر خود را در توسعه منطقه ايفا کنند.