جلسات بيثمر
یاددداشت اول |
■ با مسوولیت سردبیر
در استان گلستان از استانداري تا دستگاههاي اجرايي مختلف، روزانه جلسات متعدد با موضوعات متفاوت برگزار مي شود اما متأسفانه مصوبات اين جلسات غالباً به سرانجام نميرسند. اين وضعيت نه تنها بهرهبرداري از فرصتها را کاهش ميدهد، بلکه اعتماد عمومي را نسبت به دستگاههاي اجرايي و مسوولان به شدت خدشهدار ميکند. در حالي که ظرفيتهاي اين استان در بخشهاي کشاورزي و گردشگري چشمگير است، اما فقدان پيگيري مستمر در اجراي مصوبات و تصميمات، مانع اصلي حل مشکلات به شمار ميرود. به نظر مي رسد يکي از دلايل افزايش روزافزون مشکلات استان در زمينه هاي مختلف، روند معيوب و ناکارآمد جلسات بي ثمر و مصوبات پيگيري نشده ي بي فايده است. در بسياري از موارد، تصميمات اتخاذ شده در اين جلسات، بهجاي تبديل شدن به راهکارهاي عملي و اجرايي، در پشت درهاي بسته مي مانند. طبق آمارهاي موجود، در سالهاي اخير، بسياري از مصوبات استان گلستان بدون پيگيري به فراموشي سپرده شده و هيچگونه تأثير قابلتوجهي بر زندگي مردم نداشتهاند. به عنوان نمونه، در سال 1400، تنها 30 درصد از مصوبات شوراي برنامهريزي استان در طي يک سال پيگيري و اجرا شده است که اين خود گواهي بر عدم اهتمام کافي به اجراي تصميمات است.( از آمار مصوبات و پيگيري در سالهاي بعد نتيجه اي منتشر نشده و يا لااقل من نيافتم)
اما اين بحران تنها به عدم پيگيري مصوبات محدود نميشود. استان گلستان به دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود، بايد بهطور ويژهاي در تصميمگيريها و سياستگذاريها از رويکردهاي مبتني بر خلاقيت و نوآوري استفاده کند. تقويت صنايع تبديلي کشاورزي و گردشگري، ميتواند به عنوان محرک اصلي اقتصاد استان عمل کند، اما اين مسير نيازمند برنامهريزي دقيق و پيگيري مستمر است. متأسفانه، روند جاري با تأکيد بر رويکردهاي کوتاهمدت و عدم توجه به تحقيقات کارشناسي، نتايج مطلوبي نداشته است.در اين راستا، استان گلستان به شدت به تغيير رويکرد و يک استراتژي جديد نياز دارد؛ استراتژياي که بر پيگيري مستمر و دقيق تمرکز کند. مصوبات نبايد صرفاً در حد يک تصميم باقي بمانند، بلکه بايد از ابتدا تا انتها تحت نظارت و پيگيري مستمر قرار گيرند تا به مرحله اجرا برسند. در غير اين صورت، اين تصميمات نه تنها به درد مردم نخواهد خورد بلکه به تدريج تبديل به ابزاري براي اتلاف منابع انساني و مالي خواهد شد. با توجه به اين نکات، به نظر ميرسد تنها راه حل براي استان گلستان، اصلاح ساختار اجرايي و نهادهاي نظارتي است که از حالت اداري و تشريفاتي خارج شده و به سمت يک فرآيند واقعي، موثر و کاربردي حرکت کنند. در غير اين صورت، بايد به همين روند بيثمر ادامه دهيم و ظرفيتهاي عظيم استان را در مسير اتلاف وقت و منابع بيشتر مصرف کنيم.