سياوش بسطامي

مصوبه تازه مجلس درباره مهريه، نه‌ تنها با مباني حقوقي و موازين فقهي سازگار نيست، بلکه در تعارض کامل با شرايط واقعي و دشوار جامعه امروز قرار دارد. از محتواي اين مصوبه به‌روشني پيداست که هدف قانون‌گذار حل بحران مهريه نبوده؛ بلکه تلاش براي تحميل ديدگاه‌هاي خاص به جامعه است.

طبق مصوبه جديد:

• وصول مهريه تا سقف 14 سکه تابع مقررات قانون «معافيت از محکوميت‌هاي مالي» است.

• پرداخت مازاد بر 14 سکه منوط به اثبات ملائت (توانايي مالي) زوج از سوي زن شده است.

• بازداشت براي پرداخت مهريه به‌طور کامل حذف و تنها «نظارت الکترونيکي» جايگزين شده است.

نتايج مستقيم اين مصوبه

1. مرد بابت مهريه بيش از 14 سکه بازداشت نمي‌شود.

2. زن براي دريافت مازاد مهريه بايد توانايي مالي مرد را ثابت کند؛ در حالي‌که تا امروز مرد مکلف به اثبات اعسار خود بود.

3. اگر زن نتواند توانايي مالي شوهر را ثابت کند، مهريه مازاد عملاً قابل مطالبه نخواهد بود.

4. حتي براي همان 14 سکه نيز قرار بازداشت صادر نمي‌شود و تنها پابند الکترونيکي اعمال مي‌شود.

اين موارد، مجموعه‌اي از تغييرات مهم و البته زيان‌بار براي زنان است که بنيان حقوق خانواده را دچار اختلال مي‌کند.

ايرادات اساسي مصوبه

1. مبناي نامعلوم و غيرحقوقي عدد 14 سکه

قانون‌گذار بدون معيار عقلي و عرفي معتبر، سقف 14 سکه را تعيين کرده است. اين عدد تنها در فرهنگ عمومي، به‌دليل نسبت با چهارده معصوم(ع)، کاربرد نمادين دارد و مبناي قانون‌گذاري محسوب نمي‌شود.

2. نقض آشکار حق قطعي زن

مهريه يک دين ممتاز است و از لحظه عقد بر ذمه مرد قرار مي‌گيرد. حتي در فوت يا ورشکستگي مرد، ابتدا مهريه زن پرداخت مي‌شود. قانون‌گذار حق ندارد بدون مبناي شرعي يا حقوقي، از بدهکار حمايت و بستانکار را محروم کند.

3. منتفي شدن بخش بزرگي از مهريه

نوشته‌اند مازاد مهريه تنها در صورت اثبات ملائت مرد قابل پرداخت است.

يعني اگر زن نتواند توانايي مالي همسرش را ثابت کند، بخش عمده مهريه او براي هميشه از بين مي‌رود؛ حتي اگر مرد سال‌ها بعد صاحب ثروت شود.

اين حکم در برابر ابتدايي‌ترين اصول فقهي، مانند اصل «بقاي دين»، و قواعد مسلّم حقوقي قرار دارد.

4. دخالت نادرست قانون‌گذار در رابطه خصوصي زوجين

مهريه توافق شخصي زن و مرد است و حکومت موظف به پاسداشت اين توافق است، نه تعيين‌تکليف براي آن. غيرقابل پرداخت اعلام کردن بخشي از مهريه، دخالت ناروا در اراده مشروع طرفين است.

5. کاهش عملي مهريه به 14 سکه

با اين مصوبه، هرچند زوجين ظاهراً مي‌توانند مهريه دلخواه تعيين کنند، اما قانون بيش از 14 سکه را به رسميت نمي‌شناسد. اين امر با شرع، عرف و اصول حقوقي منافات دارد.

6. حذف تنها ابزار حقوقي زنان

در نظام حقوق خانواده که به‌طور ذاتي نابرابر است، مهريه تنها پشتوانه‌اي است که زنان براي حفظ حداقلي حقوق خود دارند. با اين مصوبه همين ابزار نيز از آنان گرفته شده است.

7. پيامدهاي اجتماعي و خانوادگي

در بسياري از پرونده‌هاي خانوادگي، زن تنها از طريق مهريه مي‌تواند رضايت شوهر را براي طلاق يا حضانت جلب کند. اين مصوبه توازن قدرت را کاملاً برهم زده و زنان را عملاً بي‌دفاع مي‌کند.

8. بي‌توجهي کامل به نظر مردم

براساس نظرسنجي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خرداد 1401:

81.9 مردم معتقدند قانون بايد زنان را در گرفتن مهريه ياري کند.

60درصد مخالف تعيين سقف براي مهريه هستند.

71.9 معتقدند زنان براي وصول مهريه با مشکل جدي مواجه‌اند.

• ميانگين مهريه مناسب از نگاه مردم 94 سکه است، نه 14 سکه.

61 درصد مهريه را پشتوانه مالي زنان مي‌دانند.

75.8 معتقدند بخشيدن مهريه براي زنان ابزاري در مسير طلاق و حضانت است.

با وجود اين داده‌ها، مصوبه جديد خلاف مستقيم افکار عمومي است.

راهي براي حل بحران مهريه، نه حذف حقوق زنان

بحران مهريه ريشه در تورم، بي‌ثباتي اقتصادي و نبود حمايت‌هاي قانوني از زنان دارد. اگر نمايندگان واقعاً به‌دنبال حل مسئله هستند، مي‌توانند راهکارهايي اصولي و سازگار با شرع و حقوق ارائه کنند، از جمله:

1. اصلاح شرط تنصيف اموال به‌گونه‌اي که در طلاق به درخواست زن نيز سهمي از دارايي‌هاي زوج به او تعلق گيرد.

2. اصلاح مقررات حضانت و واگذاري تصميم به تشخيص دادگاه درباره صلاحيت پدر يا مادر.

3. اعطاي خودکار حقوقي مانند حق اشتغال، تحصيل، خروج از کشور و… در صورتي که مهريه کمتر از حد مشخصي تعيين شده باشد؛ تا زنان به‌جاي مهريه‌هاي بالا، به دنبال اين حقوق بروند.

چنين راهکارهايي از تنش مهريه مي‌کاهد و تعادل حقوقي ايجاد مي‌کند، بدون آنکه حق زنان پايمال شود.

سخن آخر

قانون‌گذاري نبايد ميدان اعمال سليقه باشد. اگر هدف حل بحران مهريه است، بايد به واقعيت‌هاي اجتماعي، اصول حقوقي و نظر کارشناسان توجه کرد، نه اين‌که با يک مصوبه، تنها ابزار حقوقي نيمي از جامعه را از ميان برد. مصوبه اخير مجلس بيش از آن‌که مشکلي را حل کند، زنان را «بي‌حق‌تر» مي‌سازد و روابط خانواده را در مسير بي‌اعتمادي و بي‌ثباتي بيشتري قرار مي‌دهد. و به نظر مي رسد بانوان به هيچ عنوان بدون اخذ حقوق برابر در قالب سند رسمي علي الخصوص «وکالت در طلاق با حق توکيل به غير» نبايد ازدواج کنند!

وکيل دادگستري