علي محرري

اجراي ساختمان، يک امر تخصصي است ومطابق با قوانين موجود، صرفا بايد توسط شخص داراي صلاحيت انجام شود.علي رغم تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان درسال 1374 و تدوين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در سال 1384 و تعريف صاحبان داراي صلاحيت براي ارائه خدمات مهندسي در بخش هاي طراحي، نظارت و اجرا و همچنين ابلاغ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان در بهمن ماه سال 87 و اصلاحات آن در سال 1389، هنوز الزام قانوني اجراي ساختمان توسط مجريان ذيصلاح در کل کشور به صورت کامل عملياتي نشده است.

در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به صراحت ذکر شده است که کليه عمليات اجرايي ساختمانهاي مشمول قانون نظام مهندسي مي بايست توسط مجري ذيصلاح انجام شود. همچنين در ماده 3 دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي  به شماره  02 /100/ 56096 مورخ 2/11/1387 بيان شده است که:

از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ساختمانها الزاماً مي‌بايست توسط سازندگان حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت اجرا شوند. تبصره 1: هيأت هاي چهار نفره استان مي‌توانند بنابر مقتضيات استان خود و به پيشنهاد هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي استان نسبت به اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند. در هر صورت اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل مي‌بايست ظرف مدت دو سال صورت پذيرد. در نظام مهندسي و ساخت و سازشهري مجري ذيصلاح حلقه اي ميان طراحي، نظارت و اجراي يک پروژه مي باشد. او مسئول اجراي دقيق مقررات ملي ساختمان، حفظ ايمني، کيفيت و بهره وري در ساخت و ساز است. با اين حال رسيدن به جايگاه واقعي مجري ذيصلاح تنها با صدور پروانه امکان پذير نيست بلکه نيازمند حمايت نهادي، سازماني و صنفي است. اين مسأله که در سال 1404 هنوز در برخي از استان ها الزامي براي استفاده از خدمات مجري داراي صلاحيت براي تمامي ساختمان ها وجود ندارد و يا محدوديت مساحت و تعداد طبقات مطرح است، با روح قانون، بخشنامه هاي موجود و تحقق جايگاه واقعي نقش مجري ذيصلاح در تضاد آشکار مي باشد.

پذيرش اين اصل که اجراي ساختمان توسط مجري ذيصلاح (مجري داراي صلاحيت)، باعث ارتقاي کيفيت ساخت و ساز و افزايش عمر مفيد بناهاي ساخته شده مي شود؛ باعث صرفه‌جويي در منابع ملي در راستاي فرهنگ اقتصاد مقاومتي مي‌گردد و همچنين کاهش مخاطرات در کارگاههاي ساختماني را در پي خواهد داشت و اطمينان خاطري را در بين ناظرين که وظيفه اي براي حضور تمام وقت ندارند و همچنين طراحاني که بعضا در نقشه هاي خود نکات اجرايي را بصورت کامل قرار نداده اند و براي مالکان و صاحبان کارايجاد مي نمايد، ضرورت دارد.

آگاهي کارفرما از اينکه با سپردن اجراي کار خود به يک مجري حرفه اي، کاربلد و متخصص، ايجاد هزينه اضافه نيست بلکه با مديريت زمان در اجرا و افزايش بهره وري، ايمني بيشتر در حين و پس از اجرا، مديريت مصالح، مديريت نيروهاي انساني، مسئوليت پذيري و پاسخگويي قانوني به اشخاص و نهادها و سازمانهاي ذيربط، اجراي صحيح و کامل مقررات ملي ساختمان و به تبع آن با افزايش کيفيت ساخت و کاهش تخلفات؛ تمامي حق الزحمه پرداختي بابت مجري ذيصلاح پوشش داده شده و در هزينه هاي بلند مدت آن پروژه صرفه جويي مي شود و بيش از آن براي مالک ارزش افزوده ايجاد خواهد کرد. ارائه خدمات غيرواقعي همانند آنچه در تمام سطوح ازجمله بخشهاي طراحي و نظارت وجود دارند در حوزه سازندگان مسکن و ساختمان نيز غيرقابل انکار است که مي بايست با تمهيدات نظارتي سازمان نظام مهندسي ساختمان  وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها، قراردادهاي شفاف و الزام آور، ارزيابي عملکرد مجريان، اقدامات بازدارنده (برخورد هاي قانوني با متخلفان) و همچنين با افزايش آگاهي عمومي کارفرمايان و آموزش هاي لازم در اهميت دريافت خدمات واقعي مهندسان مجري،  به حداقل رسانده شود.

اجراي واقعي و نقش مجري ذيصلاح، ستون فقرات ايمني و کيفيت در ساخت و ساز شهري است. اگر نظارت هوشمند، قوانين شفاف و آگاهي عمومي در کنار هم قرار گيرند مي توان از امضاهاي صوري و خدمات غيرواقعي جلوگيري کرده و گامي موثر در جهت اعتمادسازي، کاهش خطرات ساختماني و ارتقاي کيفيت زندگي شهري برداشت.

از سوي ديگر با توجه به اينکه  الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان يکي از اهداف اصلي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي‎باشد و مهم ترين هدف تضمين رعايت مقررات ملي ساختمان، افزايش ايمني و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير اصولي است و در موارد متعدد و در نص صريح اين قانون بر استفاده از خدمات سازندگان داراي صلاحيت تأکيد شده است، نقش آفريني انجمن هاي صنفي سازندگان مسکن و ساختمان در اعتلاي جايگاه مجريان ذيصلاح به شدت احساس مي شود. انجمن هاي صنفي با ايفاي نقش واسطه اي ميان دولت (راه و شهرسازي)، مجريان، نظام مهندسي و جامعه مي توانند زمينه ساز تحولي بزرگ در صنعت ساختمان باشند. تحولي که نتيجه آن ساختمان ايمن تر، اقتصاد شفاف تر و حرفه اي گري واقعي تر خواهد بود اين نتايج  با پيگيري الزامات قانوني، فرهنگ سازي، ايجاد همبستگي صنفي، توانمندسازي و آموزش مستمر مجريان و همچنين  با تدوين استانداردهاي صنفي و اخلاقي توسط انجمن هاي صنفي به عنوان بازوي کمکي  و يک محرک همراه با سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي حرکت به سمت ارائه خدمات واقعي مهندسي بويژه در حوزه اجرا، اهميت بسزايي دارد.

عضو هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايي سازندگان مسکن و ساختمان استان گلستان