■ با مسوولیت سردبیر

سفره‌ي ايراني اين روزها، آينه‌ي آشکار ناکارآمدي سياست‌گذاري است. وقتي مرغ به مرز 200 هزار تومان مي‌رسد، تخم‌مرغ شانه‌اي 300 هزار تومان قيمت مي‌خورد و گوشت قرمز از فهرست خريد خانواده‌هاي متوسط حذف مي‌شود، ديگر نمي‌توان اين وضعيت را صرفاً نوسان بازار ناميد. آن‌چه رخ داده، فروپاشي تدريجي منطق تنظيم بازار و بي‌پناهي مصرف‌کننده در برابر موج گراني است. آجيل که روزگاري نماد دورهمي و آيين بود، اکنون کالايي لوکس محسوب مي‌شود. برنج، ستون اصلي تغذيه خانوار هاي ايراني، هر ماه با برچسب قيمت تازه‌اي وارد خانه‌ها مي‌شود. قيمت لبنيات، روزانه بالا مي‌رود و هيچ سازوکاري براي مهار اين شتاب ديده نمي‌شود. نتيجه روشن است: کوچک شدن سفره، افت کيفيت تغذيه و تعميق نابرابري. اين‌ها پيامدهاي مستقيم اقتصادي نيستند؛ زخم‌هاي اجتماعي‌اند که دير يا زود سر باز مي‌کنند. مسئله فقط گراني نيست، بي‌ثباتي است. نبود افق قابل پيش‌بيني، تصميم‌گيري خانوار را فلج کرده است. وقتي قيمت‌ها هر روز تغيير مي‌کنند، برنامه‌ريزي بي‌معنا مي‌شود و اعتماد عمومي فرو مي‌ريزد. در چنين فضايي، نظارت اگر هم وجود داشته باشد، بي‌اثر است. برخوردهاي مقطعي، اعلام نرخ‌هاي دستوري و نمايش‌هاي رسانه‌اي، جاي سياست منسجم را نمي‌گيرد. بازار با دستور آرام نمي‌شود؛ با قاعده، شفافيت و پاسخ‌گويي تنظيم مي‌شود. ريشه بحران در گسست ميان تصميم‌سازي و واقعيت زندگي مردم است. سياست ارزي ناپايدار، زنجيره توزيع ناکارآمد، انحصارهاي پنهان و فقدان داده‌هاي قابل اتکا، هم‌زمان دست به دست هم داده‌اند. در اين ميان، مصرف‌کننده آخرين حلقه‌اي است که همه فشارها بر او فرود مي‌آيد، بي‌آن‌که صدايش شنيده شود.

اگر قرار است اين چرخه متوقف شود، راهش نه انکار است و نه وعده. بازسازي اعتماد، اصلاح ساختار نظارت، حذف رانت، تقويت رقابت و ثبات‌بخشي به سياست‌ها ضروري است. سفره‌ي مردم ميدان جولان شعارها نيست؛ معيار سنجش کارآمدي حاکميت است.