علي قاسمعلي - گرگان در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي متعددي در حوزه مديريت شهري دست و پنجه نرم کرده است. در ميان اين چالش‌ها، زمزمه‌ها و اتهامات مربوط به فساد مالي و اداري، همچون ابري تيره، همواره فضاي اداره شهر را تحت تأثير قرار داده است. اگرچه مسئله فساد در بدنه شهرداري‌ها و شوراهاي شهر، متأسفانه، پديده‌اي کاملاً غريب و منحصر به يک شهر يا يک دوره مديريتي خاص نيست، اما آنچه در مورد گرگان نگران‌کننده به نظر مي‌رسد، تداوم اين اتهامات و ظهور دوره‌اي پرونده‌هايي است که سلامت مالي و اداري نهادهاي متولي اداره شهر را زير سؤال مي‌برد. مديريت و حکمراني شهري، به دليل حجم بالاي تعاملات مالي، پروژه‌هاي عمراني گسترده، درآمدهاي کلان از محل عوارض و تراکم و نيز ارتباط مستقيم با زندگي روزمره مردم، همواره در معرض آسيب‌پذيري بيشتري در برابر فساد بوده است. گرگان نيز به عنوان شهري در حال توسعه، با بودجه‌اي قابل توجه و پروژه‌هاي متعدد، از اين قاعده مستثني نبوده است. آنچه اما در ماه‌هاي اخير بر حساسيت اين موضوع افزوده است، نه صرفاً تکرار تاريخ، بلکه افشاگري‌ها و هشدارهاي آشکار و صريح برخي از اعضاي خود شوراي شهر گرگان است.

زنگ خطر                                                           

زماني که ناظران دروني نظام مديريت شهري، به جاي تکيه بر کلي‌گويي‌هاي معمول، به شکلي مشخص و مستند از فشارهاي غيرقانوني، شبهات در واگذاري اموال و نقص در فرآيندهاي مالي سخن مي‌گويند، اين زنگ خطر را بايد جدي‌تر از هميشه تلقي کرد. اين گزارش با استناد به سخنان و مواضع منتشرشده مسئولان، اعضاي شوراي شهر و نهادهاي نظارتي، به واکاوي ابعاد اين چالش و پرسش‌هاي پيش روي سلامت اداره شهر گرگان مي‌پردازد.

فضاي مديريت شهري گرگان در هفته‌هاي اخير، با اظهارات تند و بي‌سابقه برخي اعضاي شوراي شهر درباره احتمال وجود فساد و تخلفات مالي، ملتهب شده است. اين صداهاي انتقادي از درون خود شورا، تصويري متناقض از وضعيت حکمراني شهري ارائه مي‌دهد.

به دنبال منافع از جيب مردم نباشيد

ابوالفضل تجري، رئيس کميسيون نظارت و بازرسي شورا، که خود متولي اصلي رسيدگي به شکايات و نظارت بر عملکرد شهرداري است، به صراحت از «وارد آوردن فشار به شهرداري از سوي برخي اعضاي شورا» سخن مي‌گويد. او حتي خطاب به رئيس شورا، صفرعلي پايين‌محلي، هشدار مي‌دهد که مکاتبات با شهردار بايد قانوني باشد، نه غيرقانوني و جهت‌دار. تجري با بياني تلخ به تشکيل شرکت‌هاي حقيقي و حقوقي با هدف «گرفتن منافع از جيب مردم» و ورود آنها به بدنه شهرداري اشاره مي‌کند و تأکيد مي‌نمايد که خارج از قانون نمي‌توان به شهردار فشار آورد. اين اظهارات، حاکي از وجود کشمکش‌ها و احتمالاً تلاش‌هايي براي انحراف مسير قانوني در تصميم‌گيري‌هاي مالي و پيمانکاري است. در کنار اين هشدارها، عيسي مهري، عضو ديگر شورا، بار ديگر موضوع حساس «واگذاري و فروش املاک و مستغلات شهرداري» را پيش کشيده و از اصلاح‌نشدن روند قيمت‌گذاري و کارشناسي اين اموال انتقاد کرده است. وي با مثالي عيني و شبهه‌برانگيز، به يک فرآيند مناقصه 38 ميليارد توماني اشاره مي‌کند که در آن، شرکت برنده با شرکت دوم، تنها 500 هزار تومان اختلاف قيمت داشته‌اند. چنين اختلاف ناچيزي در مناقصه‌هاي کلان، همواره به عنوان يکي از نشانه‌هاي احتمالي تباني و دستکاري در فرآيند رقابت شناخته مي‌شود.

اين سخنان مهري، نگراني‌هاي ديرينه درباره شفافيت در يکي از حساس‌ترين و پرمنفعت‌ترين حوزه‌هاي مديريت شهري، يعني اموال و املاک، را زنده مي‌کند. با اين حال، در برابر اين اظهارات انتقادي، به نظر مي‌رسد جرياني ديگر در شوراي شهر گرگان وجود دارد که سعي در عادي‌سازي شرايط و حتي تقدير بي‌چون و چرا از عملکرد مديريت شهري دارد. چنانکه اشاره شده، برخي اعضا چنان از شهردار و معاونانش قدرداني مي‌کنند که گويي گرگان به «مدينه فاضله» تبديل شده و فسادهاي احتمالي در شهرداري‌هاي ديگر، ربطي به اين شهر ندارد؛ موضوعي که واکنش حجت مقسم، عضو شوراي شهر گرگان را در پي داشت. مقسم بر اين باور است که نبايد شهر را گل و بلبل نشان دهيم. اين دوگانگي در بيان واقعيت از سوي ارکان نظارتي يک نهاد (شوراي شهر)، خود به تنهايي مي‌تواند نشانه‌اي از عمق مشکل باشد. از منظر بيروني نيز نگراني‌ها تأييد مي‌شود. محمدحسين اسدي، از فعالان اجتماعي گرگان، با اشاره به بودجه کلان سالانه شهرداري (معادل چند هزار ميليارد تومان) و گستردگي فعاليت‌هاي آن، صراحتاً اعلام مي‌کند که عزم و اراده جدي براي مبارزه و ريشه‌کني برخي تخلفات و فساد در اين نهاد وجود ندارد. وي بر لزوم شفاف‌سازي، به ويژه در معاملات و تشديد نظارت تأکيد مي‌کند. در همين راستا، مدير کل سازمان بازرسي گلستان، با اشاره به جايگاه حساس و مرجع شهرداري‌ها به‌عنوان يکي از پُرمراجعه‌ترين نهادهاي خدماتي، لزوم نظارتي خستگي‌ناپذير و کارآمد بر اين دستگاه را ضرورتي انکارناپذير خواند. عبدالله آقاعليخاني در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجو تأکيد کرد: حجم عظيم درخواست‌ها و تعاملات مردمي با شهرداري، اين نهاد را به کانوني دائمي براي شکايات و گزارش‌ها تبديل کرده است. اين واقعيت، انجام نظارت‌هاي مستمر، برنامه‌اي و مؤثر را به يک الزام تبديل مي‌کند. وي با بيان اينکه بازرسي‌هاي برنامه‌اي بلندمدت با محورهاي متعدد، همراه با بازرسي‌هاي موردي و فوري، به‌صورت گسترده در شهرداري‌هاي استان از جمله گرگان در جريان است، افزود: در مواجهه با تخلفات و کاستي‌ها نيز از هيچ اخطار و تذکر قانوني براي وادار کردن دستگاه به اصلاح امور فروگذار نمي‌کنيم. اين مقام ارشد نظارتي استان، شهرداري‌ها را به دليل «بودجه کلان، ساختار پيچيده و گستردگي خدمات»، مستعد چالش و خطا دانست و هشدار داد: شهرداري گلستان نيز از اين قاعده مستثني نيست. تجربه بازرسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که مشکلات ساختاري، نواقص در فرآيند انعقاد قراردادهاي کلان و کاستي‌هاي سيستم مالي و پشتيباني، از جمله چالش‌هاي اصلي و تکراري در اين نهاد هستند. همين ضعف‌هاست که بازرسي استان را واداشته تا تمرکز و پيگيري ويژه‌اي بر اين بخش داشته باشد. عليخاني با ارائه مثالي عيني و افشاگرانه از شهرداري گرگان، پرده از يکي از اين بازرسي‌هاي مؤثر برداشت: نمونه بارز، بازرسي از شهرداري گرگان در اواخر سال گذشته بود که اشکالات عمده‌اي از جمله ساختار ناسالم و خروج غيرقانوني از چارچوب اعتبارات را آشکار کرد. ما اصلاحات لازم را ابلاغ کرديم، اما به دليل ماهيت برخي تخلفات، اين پرونده به مراجع قضايي ارجاع و نهايتاً منجر به اقدامات قانوني و بازنگري در ساختار شد. اظهارات صريح مديرکل بازرسي، که حاکي از شناسايي کاستي‌هاي مزمن و مداخله قاطع نهاد نظارتي در شهرداري گرگان است، بر حجم چالش‌هاي حکمراني شهري در گرگان و احتمال تکرار مداخلات جدي‌تر مي‌افزايد. هرچند برخي از متوليان، در مواجهه با اين اتهامات، به اقدامات نظارتي داخلي مانند هوشمندسازي فرآيندها، شفاف‌سازي مناقصات در وب، راه‌اندازي خطوط شکايت و حضور نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات اشاره مي‌کنند. اما پرسش اصلي اينجاست که آيا اين تمهيدات، با وجود هشدارهاي مکرر از درون شورا و سابقه تشکيل پرونده قضايي، کافي و کارآمد بوده‌اند؟ آيا مکانيزم‌هاي نظارتي داخلي توان مقابله با فشارهايي که خود رئيس کميسيون نظارت از آنها سخن مي‌گويد را دارند؟

پايان سخن آنکه، واقعيت آن است که شهر گرگان در آستانه آزموني دوباره براي سلامت مديريت خود قرار دارد. سخنان افشاگرانه اعضايي مانند تجري و مهري، سابقه بازداشت‌هاي سال 1401، و اظهارات مقام نظارتي استان درباره تشکيل پرونده قضايي و اشکالات ساختاري، همگي زنجيره‌اي از شواهد را تشکيل مي‌دهند که نمي‌توان به سادگي از کنار آنها گذشت. در اين ميان، پاسخگويي شفاف به اتهامات مطرح‌شده، به ويژه در مورد فشارهاي غيرقانوني به شهردار و شبهات در مناقصات و اموال، نه يک انتخاب، که يک ضرورت اجتناب‌ناپذير براي اعتمادسازي عمومي است. شهروندان گرگاني که شاهد توقف پروژه‌هاي مهمي مانند بازار موزه هفت شهر به دليل «ترديدهاي حقوقي» هستند و اخبار فسادهاي کلان در ديگر شهرها را مي‌شنوند، حق دارند نسبت به چگونگي هزينه شدن بودجه‌هاي کلان شهرداري و سلامت فرآيندهاي تصميم‌گيري حساس باشند. انتظار مي‌رود نهادهاي نظارتي بالادستي، با توجه به سابقه و هشدارهاي موجود، نظارت خود بر عملکرد مالي و اداري شهرداري و شوراي شهر گرگان را در اين ماه‌هاي حساس پايان دوره، تشديد و نتايج را به طور شفاف به افکار عمومي اطلاع‌رساني کنند. مديريت شهري، امانتي است در دست مديران و ناظران که بايد با حفظ کامل سلامت مالي و رعايت قانون، براي بهبود کيفيت زندگي مردم به کار گرفته شود. هر گونه غفلت يا سهل‌انگاري در ريشه‌کن کردن فساد، نه تنها به حيف و ميل بيت‌المال مي‌انجامد، بلکه اعتماد شهروندان به نهادهاي محلي و حکمراني شهري را به شدت خدشه‌دار مي‌سازد. آينده گرگان نيازمند مديران و ناظراني است که بيش از هر چيز، خود را خدمت‌گزاران قانون و حقوق عمومي بدانند.