اعظم محبي

سال 1398 با هياهوي بسيار کلنگي در گرگان به زمين زده شد که قرار بود طلايه‌دار تحول اقتصادي و گردشگري در شمال کشور باشد.پروژه بازار موزه هفت شهر، با وعده خلق 25 هزار مترمربع فضاي تجاري و اشتغالزايي براي دو هزار نفر، چشم‌اندازي روشن را براي شهروندان گرگاني ترسيم مي‌کرد. شهرداري گرگان به عنوان شريک دولتي و يک سرمايه‌گذار بخش خصوصي، دور هم آمدند تا اين طرح بزرگ را در مدتي بين 24 تا 36 ماه به سرانجام برسانند. اما امروز، در آستانه ماه‌هاي پاياني سال 1404، اين پروژه نه تنها به بهره‌برداري نرسيده، که به نمادي از تعليق، اختلاف و مديريت پرسش‌برانگيز بدل شده است.داستان از جايي پيچيده شد که اداره کل اوقاف و امور خيريه استان گلستان وارد معادله شد. طبق سند اوليه مشارکت، سهم اوقاف از اين پروژه 2.5 سهم از 120 سهم تعيين شده بود. با اين حال، در اقدامي غافلگيرکننده، اين اداره در اوايل سال 1400 مدعي شد که 67 سهم از 120 سهم پروژه، به اين نهاد تعلق دارد.اين افزايش ادعا از 2.5 به 67 سهم، مانند ترمزي ناگهاني، چرخ پيشرفت پروژه را پس از حدود دو سال از آغاز، کاملاً متوقف کرد. اختلافي که حل آن به سادگي ميسر نبود و پاي نهادهاي مختلف را به ميان کشيد. معرفي پروژه پروژه بازار موزه هفت شهر در طرحي به مساحت 67 هزار مترمربع تعريف شده که 42 هزار مترمربع آن را مشاعات و 25 هزار مترمربع را فضاي مفيد تشکيل مي‌داده است. طرحي که در زيرزمين خود دو استخر مجزا براي آقايان و بانوان، و در طبقه‌اي ديگر سينما، مجموعه پينت‌بال و گيم نت را جاي داده بود. قرار بود هفت بازار با نام و نماد محصولات شهرهاي گرگان، تبريز، اصفهان، کرمان، تهران، شيراز و مشهد شکل گيرد که بزرگترين بازار و دهليز آن به گرگان اختصاص داشت.در طبقه اول نيز فودکورت و رستوران شيشه‌اي با آب‌نماي موزيکال، به عنوان نخستين آب‌نماي موزيکال شمال کشور، تعبيه شود.

تصميم براي خروج از پروژه

پيچيدگي‌هاي فراوان اين پروژه چنان پرشمار بود که شهرداري تصميم گرفت خود را از اين گرداب خارج کند.در سيصد و سي‌امين جلسه علني شوراي شهر گرگان، شهرداري پيشنهادي را مطرح کرد که گوياي عزم اين نهاد براي خروج از پروژه بود.بر اساس اين پيشنهاد، شهرداري قصد داشت با دريافت سهم‌الشرکه خود، معادل حدود 380 ميليارد تومان، سهم خود در پروژه‌اي با ارزش کل حدود 1400 ميليارد تومان را به طور کامل به پيمانکار واگذار کند اما همين طرح فروش نيز خود به موضوعي بحث‌برانگيز تبديل شد.حجت مقسم، عضو شوراي اسلامي شهر گرگان، در اين خصوص گفت: رغبت بخش خصوصي براي خريد سهم شهرداري پر از ابهام به نظر مي‌رسد و بايد با دقت درباره آن تصميم گرفت. وي افزود: آن هنگام که اين پروژه مشکل حقوقي نداشت سرمايه‌گذار به دنبال خريد اين پروژه نبود.مقسم بيان کرد: مگر مي‌شود ملک يا پروژه‌اي که معارض دارد و هنوز در دعواي حقوقي بلاتکليف است، سرمايه‌گذار ورود کند و آن را بخرد.

قيمت‌گذاري ناعادلانه است

اين عضو شوراي اسلامي شهر گرگان به اصل اختلاف اشاره کرده و گفت: در حال حاضر اوقاف مدعي است که سهم اين اداره از 2.5 بايد به 67 برسد و اين ادعا همچنان در دست رسيدگي است و يقيناً تا تعيين تکليف اين پرونده نمي‌توان قيمت گذاري عادلانه‌اي انجام داد.مقسم به مبحث قيمت گذاري اشاره کرد و گفت: قيمت‌گذاري مربوطه که شهرداري آن را ارائه کرده است با قيمت‌هاي واقعي فاصله دارد و بايد در تعيين قيمت دقت نظر حداکثري انجام دهيم.عيسي مهري، عضو ديگر شوراي شهر گرگان، هم گفت: بنده با روند نرخ گذاري املاک شهرداري مشکل دارم و قيمت گذاري عادلانه به نظر نمي‌رسد.مهري بيان کرد: مگر مي‌شود بدون ضابطه فرايند تعيين قيمت يک ملک 1400 ميليارد توماني به يک کارشناس سپرده شود.وي خطاب به مسئولان گذشته گفت: افرادي که پنج سال پيش اين پروژه را کلنگ‌زني کردند بايد پاسخگو باشند. چرا در تعيين سهم اوقاف دقت نکردند و قراردادي با چنين ابهاماتي امضا کردند؟

در سوي ديگر، رئيس اداره حقوقي شهرداري گرگان، به تبعات حقوقي افزايش سهم اوقاف اشاره مي‌کند.مهدي مهاجر تبريزي معتقد است که به طور معمول وقتي حق و سهم اوقاف در يک پروژه افزايش مي‌يابد قيمت فروش املاک افت پيدا مي‌کند.به گفته تبريزي، اگر اوقاف در اين پرونده پيروز شود، خريداران بايد پذيراي هزينه‌هاي تجاري بسيار سنگيني باشند که اين امر نرخ فروش را کاهش مي‌دهد.

قراردادي با ابهامات بي‌شمار

محمد احمدي، يکي از شهروندان گرگاني به خبرنگار فارس گفت: مگر مي‌شود پروژه با ارزش حدود چند هزار ميليارد تومان امضا شود اما اوليه‌ترين مباحث آن يعني وضعيت عرصه مشخص نشود.وي به رفتار مسئولان در سال‌هاي گذشته اشاره کرد و گفت: افرادي که در طي 6 سال اخير باد به غبغب مي‌انداختند و سينه ستبر مي‌کردند الان کجا هستند؟احمدي با اشاره به مصاحبه‌ها و گفتگوهاي فراوان اعضاي شوراي شهر، افزود: تعداد زيادي از اعضاي شوراي شهر هزاران ساعت مصاحبه و گفتگو کردند و از توانمندي‌هاي نداشته خودشان سخن گفته و خودستايي کردند. تکليف اين مباحث چه مي‌شود.رئيس کل دادگستري استان گلستان هم چندي پيش از پيگيري مشکلات حقوقي در روند ساخت بازار موزه هفت شهر و رفع موانع آن خبر داده بود.

پايان سخن آن‌که، وضعيت کنوني پروژه بازار موزه هفت شهر گرگان، تصويري گويا از يک چرخه معيوب مديريت پروژه‌هاي بزرگ است.شروع پر سروصدا، قراردادهاي با ابهام، عدم شفافيت در مالکيت اوليه زمين، ظهور معارض در ميانه راه، تعليق طولاني، تلاش‌هاي بي‌ثمر براي ميانجي‌گري، و در نهايت پيشنهاد خروج با شرايطي سوال‌برانگيز. در اين ميان، وعده‌هاي بزرگ اشتغال و رونق گردشگري به محاق رفته است و سرمايه ملي و اعتماد عمومي به شدت آسيب ديده است.هرچند اعضاي شوراي شهر گرگان تعيين تکليف نهايي فروش سهم شهرداري را به آينده موکول کرده‌اند، اما مسئوليت پاسخگويي آنان از همين امروز آغاز مي‌شود.مردم گرگان که روزي دل به وعده تبديل شهرشان به قطب گردشگري شمال بسته بودند، اکنون شاهد زميني باير و سازه‌هاي نيمه کاره هستند. آنان حق دارند بدانند چرا در ابتداي امر دقت لازم براي تعيين سهم ذي‌نفعان صورت نگرفت، چرا نظارت مؤثري بر روند قراردادها وجود نداشت و تکليف نهايي اين سرمايه عظيم مردمي چه خواهد شد؟