فرزاد نجفي اميري- تحليل وضعيت صنعت استان گلستان نشان مي دهد که ريشه عقب ماندگي صنعتي استان را نمي توان صرفاً در کمبود سرمايه، محدوديت هاي زيرساختي يا محروميت تاريخي جستجو کرد. مسئله اصلي، نوع نگاه به توسعه صنعتي است؛ نگاهي که طي سال هاي گذشته گرفتار نوعي تونل توجه (Tunnel Attention)شده و توسعه صنعت را به‌طور تقليل گرايانه با گسترش کالبدي شهرک هاي صنعتي هم معنا کرده است. در چنين وضعيتي، تمرکز سياست گذار بر يک مسير محدود قفل مي شود و تصوير کلان (Big Picture) توسعه صنعتي ــ يعني مجموعه پيوندهاي نهادي، زيرساختي، انساني و منطقه اي ــ عملاً از ميدان توجه خارج مي ماند. ممکن است استدلال شود که سياست گذار استاني اساساً با محدوديت اختيار مواجه است؛ تحريم ها، سياست هاي کلان ملي، کمبود منابع مالي و ضعف بازار سرمايه فضاي مانور را تنگ کرده اند. اين ملاحظات بخشي از واقعيت را توضيح مي دهند اما براي تبيين وضعيت گلستان کافي نيستند. زيرا حتي در همين چارچوب محدود نيز نحوه تعريف مسئله، شيوه تخصيص منابع و شاخص هاي ارزيابي عملکرد مي توانست به سمت تعميق فعاليت صنعتي هدايت شود، نه صرفاً گسترش کالبدي آن. به بيان ديگر، مسئله اصلي گلستان کمبود منابع نيست، بلکه نحوه ديدن توسعه صنعتي و اولويت گذاري سياستي است.

اين خطاي توجه خود را به روشني در شکاف هاي ساختاري اقتصاد استان نشان مي دهد. گلستان با در اختيار داشتن 2.35 درصد جمعيت کشور، تنها 1.17 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را توليد مي کند. اين عدم تناسب در بخش صنعت و معدن به مراتب عميق تر است؛ به طوري که سهم استان از ارزش افزوده صنعتي کشور تنها 0.37 درصد گزارش شده است. چنين شکافي نشان مي دهد که اقتصاد استان نتوانسته ظرفيت هاي انساني، جغرافيايي و نهادي خود را به ارزش افزوده صنعتي پايدار تبديل کند.

با اين حال، سياست صنعتي استان عمدتاً بر شاخص هايي متمرکز بوده که به سادگي قابل مشاهده و گزارش هستند. وجود 23 شهرک صنعتي از مجموع 824 شهرک صنعتي کشور، سهمي حدود 2.7 درصد را نشان مي دهد که در نگاه نخست حتي بالاتر از سهم استان از توليد ناخالص داخلي به نظر مي رسد. اما اين تصوير، تصويري ناقص است. در سطح ملي بيش از 53 هزار واحد صنعتي فعال وجود دارد، در حالي که سهم گلستان تنها 850 واحد (پروانه بهره برداري)، معادل 1.6 درصد است. از نظر اشتغال نيز، از مجموع 1.1 ميليون شاغل در شهرک هاي صنعتي کشور، تنها 15 هزار نفر در گلستان مشغول به کارند. مصرف برق شهرک هاي صنعتي استان نيز حدود 60 مگاوات ساعت است، در حالي که اين رقم در سطح کشور به حدود 3000 مگاوات ساعت مي رسد. به بيان روشن تر، هر واحد صنعتي در گلستان به طور متوسط چندين برابر کم مقياس تر، کم مصرف تر و کم عمق تر از ميانگين کشوري است. اين اعداد به وضوح نشان مي دهد که مسئله اصلي صنعت گلستان، کمبود شهرک صنعتي نيست، بلکه کم عمق بودن فعاليت صنعتي درون اين شهرک هاست. تمرکز سياست گذار بر ايجاد فضا براي صنعت، بدون توجه به کيفيت، مقياس و پيوندهاي توليدي آن، نمونه اي روشن از تونل توجه در سياست گذاري صنعتي است؛ وضعيتي که در آن ابزار به هدف تبديل مي شود...

و هدف اصلي، يعني خلق ارزش افزوده، به حاشيه رانده مي شود. غفلت از نگاه کلان توسعه صنعتي، به گسست زنجيره ارزش در اقتصاد استان انجاميده است. صنعت گلستان نه توانسته پيوند مؤثري با بخش کشاورزي برقرار کند، نه حلقه هاي بالادستي و پايين دستي را توسعه دهد و نه در مسير بومي سازي فناوري و مهارت حرکت کند. در غياب زنجيره ارزش، واحدهاي صنعتي کوچک، کم مقياس و کم فناوري باقي مانده اند و وابستگي آنها به نهاده ها، بازارها و سياست هاي حمايتي کوتاه مدت تشديد شده است. نتيجه اين وضعيت آن است که سهم بخش صنعت و معدن از ارزش افزوده استان در سال 1400 تنها 14.5 درصد بوده، در حالي که همين شاخص در سطح کشور به 45.1 درصد مي رسد. در چنين ساختاري، بومي سازي نه يک انتخاب توسعه اي، بلکه ضرورتي ناديده‌گرفته شده است. بدون انباشت مهارت محلي، انتقال دانش فني و انطباق فناوري با مزيت هاي نسبي استان، صنعت نمي تواند به موتور رشد تبديل شود. توسعه صنعتي که از بومي سازي جدا باشد، حتي در صورت افزايش تعداد واحدها، به ايجاد اشتغال پايدار و ارتقاي بهره وري منجر نخواهد شد و صرفاً به تداوم صنعت کم‌جان مي انجامد.

در اين نقطه، تونل توجه صرفاً يک تعبير توصيفي نيست، بلکه بيانگر نوعي ريسک مفهومي و خطاي ساختاري در سياست گذاري است. در ادبيات اقتصاد نهادي، اين وضعيت به عنوان نوعي کوته بيني نهادي شناخته مي شود؛ جايي که تصميم گير به‌دليل فشارهاي کوتاه مدت، شاخص هاي نمايشي و محدوديت هاي توجه، از درک پيامدهاي بين زماني تصميم ها باز مي ماند. سياست هايي که در سطح خرد معقول به نظر مي رسند، در غياب نگاه سيستمي، در سطح کلان به نتايج نادرست منجر مي شوند. توسعه شهرک صنعتي، بدون اتصال به زنجيره ارزش، بومي سازي و بازار به بازتوليد ساختار صنعتي ضعيف و قفل شده مي انجامد.

ريسک اصلي اين خطاي توجه آن است که هرچه منابع بيشتري به مسير نادرست اختصاص يابد، هزينه اصلاح مسير افزايش مي يابد. تمرکز مداوم بر توسعه کالبدي، ظرفيت نهادي و سياستي استان را از اصلاحات بنيادين دور مي کند و صنعت را در مسيري قرار مي دهد که خروج از آن دشوارتر مي شود. در چنين شرايطي، حتي سياست هاي اصلاحي نيز ديرهنگام و پرهزينه خواهند بود. پيامدهاي اين وضعيت، فراتر از شاخص هاي صنعتي، در شاخص هاي فقر و بازار کار استان نيز آشکار است. نمره فقر گلستان 32 گزارش شده که استان را در رتبه چهارم کشور قرار مي دهد، در حالي که ميانگين کشوري 22 است. بيش از 37 درصد خانوارهاي استان در سه دهک پايين درآمدي قرار دارند، 57 درصد فاقد بيمه اجتماعي اند و بخش قابل توجهي از اقشار کم درآمد نيز از پوشش حمايتي بي بهره مانده اند. نرخ بيکاري در سال 1403 برابر 9.2 درصد، اشتغال ناقص زماني 13.8 درصد و نرخ مشارکت اقتصادي 40.8 درصد نشان مي دهد که صنعت استان نتوانسته نقش خود را به‌عنوان پيشران اشتغال و کاهش فقر ايفا کند. در مجموع، عقب ماندگي صنعتي گلستان نه حاصل فقدان ظرفيت، بلکه نتيجه ناتواني در ديدن تصوير کلان توسعه صنعتي است. خروج از تونل توجه مستلزم بازتعريف سياست صنعتي از «توسعه کالبدي» به «توسعه سيستمي» است؛ رويکردي که زنجيره ارزش، بومي سازي، زيرساخت هاي نرم و سخت و پيوند صنعت با اقتصاد منطقه اي را به‌صورت يک کل منسجم ببيند. تداوم مسير فعلي نه تنها به صنعتي شدن استان منجر نخواهد شد، بلکه به فرسايش مزيت هاي موجود، تعميق فقر و قفل شدگي بلندمدت اقتصاد گلستان خواهد انجاميد. به بيان صريح، مسئله گلستان کمبود شهرک صنعتي نيست؛ مسئله، گرفتار شدن سياست صنعتي در تونل توجه و ناديده گرفتن نگاه کلان توسعه است. تا زماني که اين تصوير کلان مبناي تصميم گيري قرار نگيرد، حتي افزايش تعداد شهرک ها، واحدها و مجوزهاي صنعتي نيز به بهبود معنادار شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي استان منجر نخواهد شد و صنعت همچنان از ايفاي نقش تاريخي خود در مسير توسعه باز خواهد ماند.