مهران قجري- در روزهايي که قيمت هر کيلو مرغ در برخي شهرهاي استان گلستان به مرز 175 هزار تومان رسيده، بازار يکي از اصلي‌ترين اقلام پروتئيني خانوار ايراني دوباره وارد وضعيت هشدار شده است؛ آن هم در استاني که سال‌ها با عنوان قطب توليد مرغ کشور شناخته مي‌شد و قرار بود پشتوانه‌اي براي امنيت غذايي باشد. آنچه امروز در بازار مرغ  استان ديده مي‌شود، صرفاً يک افزايش قيمت معمولي نيست؛ نشانه‌اي است از بحراني عميق و چندوجهي. از يک طرف، قيمت خرده‌فروشي مرغ در بازه 160 تا 175 هزار تومان در نوسان است و در برخي نقاط حتي از اين رقم هم عبور کرده؛ از طرف ديگر، گزارش‌هاي ميداني حکايت از کمبود واقعي مرغ در فروشگاه‌ها دارد. مردم مي‌گردند و مرغ پيدا نمي‌کنند، اما هم‌زمان مسئولان تأکيد مي‌کنند که کمبودي در عرضه وجود ندارد. همين دو روايت متناقض، به‌تنهايي گوياترين نشانه از آشفتگي در سياست‌گذاري و ضعف نظارت است. آمارهاي رسمي نيز اميدبخش نيست. بر اساس داده‌هاي مرکز آمار، قيمت مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 50 درصد افزايش داشته؛ افزايشي که مستقيماً سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و مرغ را که زماني ارزان‌ترين و در دسترس‌ترين پروتئين بود، به کالايي نيمه‌لوکس براي بسياري از خانواده‌ها تبديل کرده است. ريشه‌هاي اين وضعيت را بايد در مجموعه‌اي از ناکارآمدي‌هاي ساختاري جست‌وجو کرد:

کمبود نهاده‌هاي دامي مانند کنجاله سويا و ذرت که مرغداران را ناچار مي‌کند نهاده را از بازار آزاد و با قيمت‌هاي چندبرابري تهيه کنند؛ افزايش هزينه‌هاي توليد از انرژي و حمل‌ونقل گرفته تا دستمزد نيروي کار؛ و در نهايت، نظام توزيعي که نه شفاف است و نه به‌درستي رصد مي‌شود. حاصل اين چرخه ي معيوب، بازاري دو‌قيمتي است که در آن نرخ مصوب فقط روي کاغذ وجود دارد و قيمت واقعي در بازار آزاد تعيين مي‌شود. تلخ‌تر آن‌که حتي در استان‌هاي توليدکننده نيز گراني و کمبود به‌طور هم‌زمان ديده مي‌شود. اين واقعيت نشان مي‌دهد مسئله فقط افزايش هزينه ي توليد نيست؛ مشکل اصلي، مديريت ناکارآمد زنجيره تأمين، نبود شفافيت در آمار توليد و ضعف ابزارهاي نظارتي براي جلوگيري از عرضه خارج از شبکه رسمي است. بازار مرغ شوخي‌بردار نيست. اين بازار ستون اصلي امنيت غذايي طبقات متوسط و کم‌درآمد به‌شمار مي‌رود و هر بي‌ثباتي در آن، مستقيماً به فشار معيشتي و نارضايتي اجتماعي دامن مي‌زند. در منطقه اي با ظرفيت بالاي توليد مرغ، اينکه اين کالاي اساسي به‌تدريج از دسترس بخش بزرگي از جامعه خارج شود، نه طبيعي است و نه قابل توجيه.

و پرسش اصلي همچنان بي‌پاسخ مانده است:

اگر نظارت بر توليد، توزيع و قيمت‌گذاري کارآمد نيست، نقش واقعي متوليان اين حوزه چيست؟

و چرا بايد هزينه اين ناکارآمدي‌ها، هر روز سنگين‌تر از جيب مردم پرداخت شود؟