حسينقلي قوانلو-  سه شنبه دوم دي ماه لايحه بودجه سال 1405 توسط دولت به مجلس تقديم گرديد. بودجه سال آينده از نظر منابع و مصارف با رشد حدود 5 درصدي به 5954 همت (هزار ميليارد تومان ) رسيده كه از نظر ميزان رشد در ساليان اخير تقريبا بي سابقه بوده و در نگاه اول بودجه اي كاملا انقباضي بنظر ميرسد. در نگاه اول به لايحه بودجه مشخصه هاي خاص اين لايحه موارد زير مي باشد كه در برسي هاي بيشتر بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

1- لايحه بودجه با توجه به عملكرد نه ماهه امسال در خرج و دخل كشور در محاسبه منابع مخصوصا در زمينه منابع ناشي از فروش نفت و نيز فروش اوراق يعني واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي كاملا واقع بينانه و با فرض ادامه وضع موجود در ديپلماسي اقتصادي و سياسي كشور بسته شده است، يعني با توجه به شدت يافتن تحريم ها بعد از فعال شدن مكانيزم ماشه و تحقق حدود نيمي از منابع فروش نفت تاكنون كاهش شديدي در منابع واگذاري دارايي هاي سرمايه اي داشته و عدد آن از 930 همت پيش بيني شده در قانون بودجه امسال به 275 همت براي سال آينده برآورد شده كه نشان از كاهش 70 درصدي در اين بخش دارد.

2- با توجه به پيش بيني عدد بالاي واگذاري دارايي هاي مالي در بودجه امسال و وضعيت بورس در شش ماهه اول امسال كه هرگونه افزايش فروش اوراق باعث افت شاخص بورس مي گردد و نقدينگي بانكها و شركتها را بجاي بورس درگير اوراق مالي مي كند، دولت رقم فروش اوراق و واگذاري سهام شركتها را براي سال آينده حتي كمتر از عدد امسال ديده و با مبلغ استفاده از صندوق توسعه ملي براي تامين بودجه در مجموع كل واگذاري دارايي مالي سال آينده را با 2.3 درصدي در مقايسه با قانون بودجه امسال عدد.1543.4 همت برآورد كرده است و باتوجه به تورم حدود 50 درصدي حداكثر انقباض در درآمدهاي فروش اوراق و استفاده از صندوق توسعه ملي را براي حمايت از بورس و سياست كاهش نفدينگي در سال آينده در نظر گرفته و اين سياست بلافاصله مورد استقبال بازار بورس قرار گرفت و رشد بي سابقه شاخص بورس در روز فرداي ارايه لايحه به مجلس و صعود شاخص به بالاي ركورد چهار ميليوني نشان از اين موضوع دارد.

3- در بخش درآمدهاي واقعي بودجه دولت بخش درآمدها رو با رشد 39 درصدي از2446.5همت به 3401.1 همت رسانده كه در ظاهر اين رشد با توجه به تورم ساليانه بالاي 50 درصدي پيش بيني شده امسال قابل تحقق بنظر مي رسد ولي وقتي وارد جزييات درآمدها بشويم و رشد بخش مالياتها را كه 62.7 درصد برآورد شده در لايحه مي بينيم تحقق آن با توجه به شرايط رشد اقتصادي كشور بسيار مشكل خواهد بود...

اگر چه دولت احكام بودجه را مطابق ساليان قبل در لايحه نياورده ولي با برسي جداولي كه از مفروضات تحقق بودجه در لايحه آورده مي توان به اين نتيجه رسيد كه دولت براي سال آينده با افزودن پايه هاي جديد مالياتي و نيز تغييراتي در معافيتهاي مالياتي سعي كرده دريافت ماليات را به سمت مالياتهاي كلان و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و كاهش فشار از دهكهاي پايين جامعه داشته است كه معافيت مالياتي حقوق بگيران از سقف 24 ميليون تومان امسال به 40 ميليون تومان در سال آينده نمونه اين تغيير بنفع دهك هاي پايين جامعه خواهد بود.

4- در نگاه كلي بودجه رسيدن درآمدهاي بودجه به بيش از پنجاه و هفت درصد كل بودجه عمومي دولت مهمترين نكته مثبت لايحه امسال است كه در مقايسه با قانون بودجه امسال كه اين رقم حدود 45 درصد بوده از رشد بسار خوبي در جهت اصلاح بودجه و برداشتن قدم در راه عدم وابستگي بودجه به نفت برداشته شده است حتي اگر برداشت از صندوق توسعه ملي را هم در نظر بگيريم باز هم لايحه بودجه سال اينده از اين نظر در سالهاي اخير بي نظير بوده است.

5-در بخش هزينه ها و مصارف بودجه دولت حداكثر رشد ممكنه را در بخش پرداخت هاي هزينه اي بودجه داده و با ثابت نگه داشتن مصارف تملك سرمايه اي و نيز كاهش تملك دارايي مالي به بهاي كاهش رشد اقتصادي در سال آينده از محل مصارف بخش دولتي اقتصاد بخش هزينه اي بودجه را حدود 20 درصد رشد داده است اگرچه با توجه به اينكه بخش عمده مصارف هزينه اي بودجه بخش حقوق دستمزد بوده و اعلام رشد بيست درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دولت و بازنشستگان و مستمري بگيران با تورم 50 درصدي سالهاي اخير مورد اعتراض شديد اين اقشار قرار گرفته است ولي بايد توجه داشت كه علم اقتصاد و علم تخصيص منابع محدود به مصارف نامحدود است و اگر مانند سالهاي قبل براي رشد حقوق و مزايا به منابع موهومي نفت و اوراق متكي مي بوديم و عدد منابع بودجه با منابع غير قابل دسترسي افزايش داده ميشد و مصارف با چاپ پول و رشد نقدينگي پرداخت مي شد نتيجه اي غير از آنچه در عدد تورم در سالهاي اخير بدست مي آمد حاصل نخواهد شد.

6- دولت در راستاي بيان دكتر پزشكيان كه ( تا دلت بخواد از اين موسسات و بنيادهايي داريم كه هيچ برون دادي ندارند و بودجه ميگيرند ) امسال خوشبختانه تغييرات خوبي در بودجه اين موسسات و نهادها و بنيادها داده است كه اگرچه باعث قطع دست آنها از بودجه نشده ولي حذف برخي از اين موسسات و كاهش بودجه برخي ديگر و نيز حداقل رشد بودجه برخي از آنها حركت بسيار خوبي است كه دولت امسال براي اولين بار انجام داده و بايد منتظر تبعات آن هم باشد و حتما مورد هجمه هم قرار خواهد گرفت و انشالله در مورد تغييرات بودجه اين نهادها و موسسات كه بقول دكتر پزشكيان هيچ برون دادي هم ندارند انشالله بايد جداگانه بپردازيم ولي فقط اشاره اي داشته باشم كه بودجه مجلس شوراي اسلامي كه در قانون بودجه سال 1400 فقط 992 ميليارد تومان بود و در دولت قبل ظرف 4 سال با رشد بيش از هفت برابري به بيش از هفت هزار ميليارد تومان رسيده بود در لايحه امسال با كاهش حدود 25 درصدي به 5227 ميليارد تومان رسيده كه شايد هجمه هاي اخير مجلسيان و نامه اخير بابيش از 150 امضاء و نيز افزايش استيضاح ها ناشي از همين عامل باشد اگرچه قابل پيش بيني است كه مجلس با اختيارات خود حتما اين عدد را تغيير خواهد داد و بودجه خودش را افزايش خواهد داد.

7- دولت در انقباض بودجه همه موارد را از خودش شروع كرده و لذا لازم است مجلس هم همراهي كند و لايحه ارايه شده را با كمترين تغييرات به قانون تبديل كند تا دولت هم مسووليت عملكرد اقتصادي سال آينده را بپذيرد وگرنه با تغييراتي كه معمولا مجلس در بودجه ايجاد ميكند عامل بسياري از تورم ها و فشارهاي اقتصادي تغييرات و افزايش هايي است كه مجلس بدون نظر كارشناسي دولت در ارقام بودجه مي دهد و باعث رشد نقدينگي و تورم مي گردد مانند رشد بودجه در سال 1400 و يا رشد حدود 498 همتي عدد بودجه نسبت به لايحه بودجه در سال قبل كه عدم تحقق منابع آن امسال بيش از 3500 همت باعث رشد نقدينگي ناشي از اين تغييرات مي تواند گردد.

در مورد لايحه و بودجه سال آينده مطلب زياد است انشالله در آينده در مورد تغييرات بودجه نهادها و موسسات و نيز مخصوصا تغييرات بودجه استان در لايحه بودجه در يادداشتي ديگر خواهيم پرداخت.