نقض آشکار عدالت
یادداشت |
بهرام جرجاني
نماينده مردم غرب استان گلستان در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده است که رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور طي نامهاي، پتروشيمي گلستان را فاقد توجيه اقتصادي دانسته است.
اگر اين اظهارنظر منتسب به رئيس سازمان برنامه و بودجه صحيح باشد، بايد تأکيد کرد که موضوع ديگر يک اختلاف نظر کارشناسي نيست؛ بلکه بهصراحت وارد حوزه حقوق عمومي و مسئوليت دولت در قبال مردم ميشود. پتروشيمي گلستان پروژهاي نيست که در خلأ شکل گرفته باشد زيرا وقتي دولت مردم را شريک کرد، نميتواند کنار بکشد. اين طرح:
با مجوز نهادهاي رسمي، با حمايت ساختاري دولت، و با دعوت مستقيم مردم به سرمايهگذاري آغاز شده است. در چنين شرايطي، اعلام «عدم توجيه اقتصادي» پس از سالها، نه تنها مساله را حل نميکند، بلکه سؤالهاي جديتري درباره مسئوليت تصميمگيران ايجاد ميکند.
در حقوق اداري، زماني که حاکميت با رفتار و تصميم خود مردم را به مشارکت اقتصادي دعوت ميکند، براي آنان انتظار مشروع ايجاد ميشود. اين انتظار، صرفاً اخلاقي نيست؛ بلکه داراي پشتوانه حقوقي است و دولت نميتواند با تغيير نظر يا ارسال يک نامه، خود را از تبعات آن مبرا بداند.
اگر امروز گفته ميشود پروژه از ابتدا توجيه اقتصادي نداشته يا مطالعات آن ناقص بوده است، مسئوليت اين خطا متوجه مردم نيست.
سهامداران خرد نه در تدوين مطالعات نقش داشتهاند و نه در تصميمسازي کلان؛ آنان صرفاً به دعوت رسمي اعتماد کردهاند. در چنين شرايطي، انتقال هزينه سوءمديريت يا تصميمات اشتباه به مردم، نقض آشکار عدالت اداري است. برخلاف برخي تصورها، اين پرونده از منظر حقوقي قابل پيگيري است.
بر اساس:
اصل 34 قانون اساسي (حق دادخواهي)، اصل 40 قانون اساسي (منع اضرار به غير)، قواعد مسئوليت مدني دولت، و اصل پاسخگويي نهادهاي عمومي، سهامداران ميتوانند مطالبات خود را از مسيرهاي قانوني و قضايي دنبال کنند. در هيچ نظام حقوقي، «عدم توجيه اقتصادي» مجوز تضييع حقوق مکتسبه مردم نيست.
سازمان برنامه و بودجه، بهعنوان يکي از ارکان اصلي تصميمسازي و نظارت بر پروژههاي کلان، نميتواند صرفاً نقش ناظرِ کنارکشيده را ايفا کند. شفافسازي، پاسخگويي و تعيين تکليف روشن پروژه حداقل انتظار افکار عمومي و مردم استان گلستان است.
در پايان بايد گفت پتروشيمي گلستان امروز ديگر فقط يک پروژه صنعتي نيست؛ اين پرونده به آزموني براي صداقت، مسئوليتپذيري و پايبندي دولت به حقوق مردم تبديل شده است. يا بايد پروژه با اصلاح و شفافيت تعيين تکليف شود، يا حقوق سهامداران بهصورت قانوني و عادلانه جبران گردد. راه سومي وجود ندارد؛ و هر تعلل، تنها سرمايه اجتماعي را فرسودهتر ميکند.
کارشناس حقوق و فعال اجتماعي