زنگهاي خطر براي توليدکنندگان بودجهاي که توليد را به گل مينشاند
یادداشت |
رحمان قره باش
بررسي مفاد بودجه سال آينده نشان ميدهد که بخش توليد بيش از هر زمان ديگري در معرض فشار و فرسايش قرار گرفته است. در شرايطي که اقتصاد کشور با تورم مزمن و فزاينده دستوپنجه نرم ميکند، سود اسمي توليدکنندگان در برابر تورم مستهلک شده و آنچه در ترازنامهها بهعنوان سود ثبت ميشود، در عمل توان بازتوليد سرمايه را ندارد.
افزايش هزينههاي توليد شامل مواد اوليه، انرژي، حملونقل، دستمزد و ماليات، در حالي رخ ميدهد که سياستهاي جبراني مؤثري در بودجه ديده نميشود. نتيجه اين وضعيت، کاهش شديد حاشيه سود واقعي و تحليل رفتن سرمايه در گردش بنگاههاست؛ موضوعي که بسياري از واحدهاي توليدي را به مرز توقف يا کاهش ظرفيت سوق داده است.
از سوي ديگر، فشارهاي مالياتي و سختگيريهاي تأمين مالي، بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر سود واقعي، موجب شده است توليدکنندگان عملاً ماليات «سود موهومي» بپردازند. اين رويکرد نهتنها به رونق اقتصادي کمکي نميکند، بلکه انگيزه سرمايهگذاري مولد را تضعيف و سرمايهها را به سمت فعاليتهاي غيرمولد سوق ميدهد.
اگر سياستگذار بهدنبال حفظ اشتغال، ثبات عرضه و مهار تورم است، ناگزير بايد بازنگري جدي در رويکرد بودجهاي نسبت به توليد انجام دهد؛ از جمله واقعيسازي نرخها، کاهش فشار مالياتي بر توليد، تسهيل دسترسي به سرمايه در گردش و طراحي سازوکارهايي براي حفظ سود واقعي بنگاهها.
نتيجه طبيعي تداوم اين مسير، زمينگير شدن تدريجي توليد و تعميق رکود در بخش واقعي اقتصاد خواهد بود؛ هشداري که اگر امروز جدي گرفته نشود، فردا هزينههاي سنگيني نظير بيکاري گسترده، توقف توليد و کاهش ظرفيت عملي کارخانجات را بر اقتصاد و جامعه تحميل خواهد کرد.
عضو هيات بازرگاني گرگان و ايران
و فعال اقتصادي