مهران موذني- صبح پنج‌شنبه، 4 دي 1404 بيست و دومين آيين تحليف کارآموزان وکالت کانون وکلاي دادگستري گلستان برگزار شد. اين مراسم که با حضور جمعي از مقامات استاني و کشوري برگزار شد، 220 نفر از کارآموزان وکالت اين نهاد با اداي سوگند، رسما به عنوان وکلاي پايه يک دادگستري معرفي شدند.

شأن قاضي و وکيل برابر است

حسن نگين‌تاجي، قائم‌مقام معاونت حقوقي قوه قضاييه به عنوان سخنران اين مراسم درباره جايگاه وکيل در نظام قضايي کشور عنوان کرد: دکتر کاتوزيان توصيه مي‌کردند که وکلا منبع درآمد ديگري جز وکالت هم داشته باشند تا به وکالت به‌عنوان يک شغل نگاه نکنند. اساساً تحقق نظام دادرسي عادلانه فرايندي است که قاضيان و وکلا بيش‌ترين تأثير را بر آن دارند. اگر وکلا دانش قضايي لازم و مهارت طرح دعوا و دفاع را نداشته باشد، باعث صدور قرار عدم استماع دعوي خواهند شد. وکيل در واقع کمک‌حال قاضي است. به قضات برخي مجتمع‌ها روزانه بين 250 تا 300 پرونده ارجاع داده مي‌شود. در حالي که يک وکيل فرصت بيش‌تري جهت مطالعه و تحقيق دارد تا يک دعواي صحيح را بر اساس عناصر و احکام دعوي طرح کند. زماني که در دادگستري استان شاغل بودم، مي‌ديدم که بعضي از وکلا در دادگستري در نقد رأي قضات نظر مي‌دادند. در ماده 6 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلا ذکر شده که شان وکيل همانند شأن قاضي است. حضور دکتر آسيابي با تمام شوراي معاونينشان در مراسم تحليف کارآموزان وکالت کانون وکلا نشان مي‌دهد که نگاه دستگاه قضايي در استان و کشور به کانون وکلا نگاهي مترقي است. ما نيز به دنبال اين هستيم تا نظام دادرسي را با حضور وکلا اصلاح کنيم. اگر بنا باشد در امر تقنين موفق باشيم، بايد مسائل اين حوزه را شناسايي کرده و از نخبگان و ذي‌نفعان واقعي در اين امر بهره ببريم. يکي از موضوعاتي که در کيفيت رسيدگي تأثيرگذار است، بحث صلاحيت است. در بسياري از موارد خود قضات و وکلا نمي‌دانند که يک موضوع در صلاحيت کدام کارشناس است. ما بر اساس پژوهش‌هاي انجام‌شده، نظام جامع کارشناسي را از سال قبل آغاز کرده و 840 چالش را استخراج کرديم. اکنون پس از بحث يکسان‌سازي رشته‌ها، در حال پيگيري يکسان‌سازي صلاحيت‌ها هستيم. يکي از علت‌هاي اصلي تفاوت‌هاي نظريات کارشناسان اين است که اين افراد در رشته تحصيلي خودشان شاغل نيستند. اخيراً هم سامانه‌اي ايجاد کرديم تا موجب ارتباط بيش‌تر قضات و وکلا براي تهيه پيش‌نويس‌هاي قضايي شود.

عدالت قضايي در گروي استقلال وکلاست

عثمان سالاري نايب‌رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اهميت استقلال کانون وکلا را زير ذره‌بين برد و گفت: کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در دوره فعلي رويکردي عمل‌گرايانه داشته است. بسياري از قوانين کهنه که سودمند نبودند در اين دوره اصلاح شدند. در خصوص حفظ و صيانت از شان وکيل، تبصره 3 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وکلا را از احترام شاغلين حوزه قضا برخوردار مي‌کند. در واقع، شأن وکيل همانند شأن قاضي است. چرا که وکلاي مستقل و قضات بي‌طرف مي‌توانند عدالت و دادرسي منصفانه را محقق کنند. از اين رو، ما همواره حامي وکلاي مستقل و قوه قضايي مقتدر بوده‌ايم. وکالت در نظام حقوقي ما جايگاهي رفيع و نقشي بنيادين داشته است. وکيل تنها مدافع موکل نيست. بلکه مدافع قانون، تضمين‌کننده دادرسي عادلانه و حلقه اتصال مردم با عدالت قضايي است. تحقق عدالت واقعي بدون وکيل مستقل، آگاه و شجاع ممکن نخواهد بود. در شرايطي که جامعه ما با پيچيدگي‌هاي فزاينده حقوقي، اقتصادي و اجتماعي مواجه است، نقش وکلا بيش از هر زمان ديگري اهميت مي‌يابد. امروز مردم بيش از گذشته نيازمند امنيت رواني، حقوقي، اعتماد به قانون و اطمينان از حقوق شهروندي هستند. اين وظيفه خطير تا حدود زيادي بر دوش جامعه وکالت است. من شخصا بر اين باورم که استقلال کانون وکلا، حفظ و صيانت از شان حرفه‌اي و امنيت شغلي وکلاي دادگستري از ارکان اساسي عدالت قضايي است. عدالت تنها با وجود يک نهاد مستقل و قانون‌مدار محقق مي‌شود. وکيل نه رقيب قاضي، بلکه بازوي توانمند و پرتواني براي وي در راستاي کشف حقيقت و اجراي حقيقت است.

وکلا با خدا معامله کنند

ابراهيم کياني، سرپرست اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلا که ديگر سخنران اين مراسم بود، از جايگاه وکلا و ملزومات اخلاقي اين حرفه سخن راند و گفت: اولين چيزي که هر وکيل بايد در نظر بگيرد، رعايت اصول اخلاقي است. يک وکيل نبايد حق‌الوکاله جزو اولويت‌هايش باشد. يک وکيل در مواردي که موکل حق‌الوکاله‌اي براي پرداخت ندارد، بايد با خدا معامله کند تا به عنوان يک وکيل موفق شناخته شود. در اين صورت، درهايي به روي وکيل گشوده مي‌شود که نتيجه‌اش را به مرور زمان خواهد ديد. همچنين وکلا بايد مسئوليت را پس از صدور راي بپذيرند. اين همان اخلاق حرفه‌اي است. ضمناً ما بايد در انتخابات‌ها حواسمان جمع باشد. قصد من اين نيست که نام مخالفان نهاد وکالت را در غياب آن‌ها ببرم. اما از خودتان ببينيد که در دوره قبلي مجلس چه بلايي سر ما آوردند؟ براي تصويب يک قانون بايد افراد ذي‌نفع دعوت شوند. مقام معظم رهبري در سياست‎هاي ابلاغيه قانون‌گذاري نيز به اين نکته اشاره کردند. اما مجلس قبلي اين‌چنين نبود. شک نکنيد با مديراني که شما وکلا در استان‌ها انتخاب مي‌کنيد و تلاش‌هايي که ما در سطح ملي مي‌کنيم، نه استقلال کانون وکلا نقض خواهد شد و نه ادغامي صورت خواهد گرفت. کانون وکلا امانتي از مردم در دست ماست. 70 سال پيش گفتند براي اجراي عدالت بايد قاضيان و وکلا مستقل باشند.

قانون وکالت را بازنگري کنيم

حيدر آسيابي، رئيس‌کل دادگستري استان گلستان در انتقاد به قانون وکالت، از لزوم ايجاد شاخه‌هاي مختلف در وکالت گفت و اظهار داشت: امروز از حيث کميت وکلا در وضعيتي فراتر از قابل قبول قرار داريم. آن هم در صورتي که نخواهيم بگوييم به مرحله اشباع رسيده‌ايم. اما متأسفانه از حيث کيفيت با ايده‌آل‌ها فاصله زيادي داريم. به اعتقاد من، ما بايد به دنبال توسعه کيفيت باشيم و در اين راه قدم برداريم. ما بايد به دنبال توسعه وکالت تخصصي و وکالت در عرصه‌هاي بين‌المللي در دفاع از حقوق ملت ايران باشيم. اما شاهد هستيم که در عوض، راه کميت‌گرايي را پيش گرفته‌ايم. همان‌طور که انتظار داريم قضات از کيفيت، توانمندي‌ها و سواد لازم برخوردار باشند، وکلا نيز بايد همين‌گونه باشند. همان‌طور که وکلا انتظار دارند قضات پس از مراسم تحليفشان، بلافاصله رئيس دادگاه تجديد نظر استان يا رئيس دادگاه کيفري يک نشوند و پله‌پله مراحل را طي کنند، در وکالت نيز بايد شرايط همين‌گونه باشد. آيا واقعاً وکيلي که به تازگي کارش را آغاز کرده، تجربه لازم براي ورود به همه حوزه‌ها را دارد؟ ما در دادگستري انتظار نداريم قضاتي که سنوات کم‌تري دارند، تمام تصميماتشان درست باشد. از همين رو، تصميماتشان در مراحل بالاتر مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. اما آيا اين وضعيت در جامعه وکالت ما نيز وجود دارد؟ آيا يک پزشک عمومي مي‌تواند به حوزه‌هاي تخصصي پزشکي ورود کند؟ ما بايد به دنبال ايجاد شاخه‌هاي مختلف در وکالت باشيم. قانون وکالت مربوط به بيش از 70 يا 80 سال پيش است و لازم است مورد بازنگري قرار گيرد. جاي بسي تأسف است که جامعه حقوقي کشور نقش پررنگي در حوزه تقنيني ندارد. هم‌افزايي لازم در اين مورد وجود ندارد. وقتي قوانين تازه‌اي در حوزه قضايي به ما ابلاغ مي‌شود، در عمل با مشکلات زيادي مواجه مي‌شويم. چرا که قوانين جديد چالش‌هايي در پي دارند. تا چه زماني بايد قوانين را با آزمون و خطا امتحان کنيم؟ متأسفانه در برخي از دوره‌هاي مجلس، تعداد حقوق‌دان‌هاي مجلس به عدد اعضاي کميسيون قضايي مجلس نيز نمي‌رسيد.

اصول اخلاقي در وکالت

علي طالع‌زاري، رياست کانون وکلاي دادگستري استان گلستان با واکاوي اصول اخلاقي در وکالت  گفت: نتيجه همکاري نهاد وکالت و کميسيون قضايي مجلس بحث اصلاح قانون تسهيل است. اميد مي‌رود شرايطي فراهم شود تا در آتيه نظام وکالتي با ناترازي‌هاي حاصل از قانون تسهيل مديريت شود. البته اين قانون حتماً محاسني هم دارد که يکي از آن‌ها ورود جوانان باانگيزه و شايسته است که در چند سال اخير مانند خون تازه‌اي وارد رگ‌هاي اين نهاد شده‌اند. ما جوانان را فرصت مي‌بينيم و از اين ظرفيت براي ادامه مسير استفاده خواهيم کرد. بازيگر اصلي نظام قضايي و حقوقي کشور قوه قضاييه است. از اين رو، بايد بيش‌ترين همکاري را در سطوح ملي و استاني با اين قوه داشته باشيم. خوشبختانه تاکنون نگاه قوه قضاييه به نهاد وکالت نگاهي مترقي و توأم با احترام به استقلال اين نهاد بوده است. در استان گلستان نيز با تدبير دکتر آسيابي، اين همکاري در بالاترين سطح انجام شده است. وکلا بايد تلاش کنند در صورتي که برخي اصول را در صورتي که با مسئوليت حرفه‌اي‌شان و حقوق موکلش در تعارض نبود، در نظر بگيرند. مورد اول خانواده است. بايد توجه داشته باشند که انجام وظايفشان ممکن است خدشه‌اي به نظام خانوادگي وارد کند. خانواده آن چيزي است که جوامع را مي‌سازد. هنگامي که به مسئله بين زوجين، دو برادر و پدر و پسر وارد مي‌شويم، در صورتي که به وظيفه حرفه‌اي ما آسيبي نزند، بايد تلاش کنيم روابط خانوادگي را تحکيم کرده و ضربه‌اي به آن نزنيم. اصول اخلاقي نيز از جمله اين مسائل است. در فلسفه حقوق درباره ارتباط بين اخلاق با قانون و حقوق صحبت مي‌شود. در صورتي که اصول اخلاقي با وظايف حرفه‌اي در تعارض باشد نيز نظرات مختلفي وجود دارد و ممکن است پاسخ‌هاي مختلفي با فروض مختلف به مسئله داده شود. اما در صورتي که با وظايف حرفه‌اي تعارضي نداشته باشد، بايد حتماً اصول اخلاقي را رعايت کنند. اساساً هدف نهاد وکالت دفاع از حقوق آحاد جامعه، عدالت، انسانيت و کمک به احقاق حق است.