توسعه روستايي
تیتر اول |
توسعه روستايي در دنياي امروز به عنوان يکي از ارکان کليدي پيشرفت پايدار جوامع شناخته ميشود و تابع الزاماتي چون تقويت زيرساختها و ظرفيتهاي محلي، جلب مشارکت مردم و استفاده از تکنولوژي متناسب با قابليتهاي روستاهاست. استان گلستان يکي از استان هايي است که با توجه به آنکه نيمي از شهروندان آن در روستاها زندگي مي کنند بايد داراي برنامه اي روشن در اين باره باشد، برنامه اي که در آن نقش روستاييان و حضور آنها در برنامه ريزي آشکار باشد تا بتوان به توسعه متوازن اميدوار بود .
به گزارش ايرنا طي سه دهه اخير به هر دليلي جمعيت روستايي ايران با کاهش قابل توجه مواجه شده اما هنوز هم 20 ميليون نفر در اين مناطق سکونت دارند که حدود 23 درصد جمعيت را شامل ميشود.
بنابراين تمرکز بر اين حوزه نه تنها به کاهش نابرابريها کمک ميکند بلکه به حفظ محيط زيست، تقويت اقتصاد ملي و حفاظت از فرهنگ بومي و محلي نيز منجر ميشود. اما اين کار به همين سادگي نيست و توسعه روستايي به نگاه جامع در سياستگذاريها و تدوين الگوي متناسب با ظرفيتهاي محلي هم نيازمند است.
بر همين اساس ميتوان به صورت گذرا، الگوهاي توسعه روستايي در مناطق مختلف جهان را بررسي کرد و براي تدوين مدلهاي بومي از آنها بهره گرفت.
الگوهاي موفق در توسعه روستايي جهان
توسعه روستايي موفق اغلب بر پايه مدلهايي استوار است که بر مشارکت محلي، سرمايهگذاري پايدار و ادغام فناوري تمرکز دارد و يکي از برجستهترين الگوها، استراتژي احياي روستايي در چين است که از سال 2017 ميلادي به عنوان يک استراتژي ملي اجرا شد و بر توسعه پايدار روستاها تأکيد دارد.
اين مدل شامل سرمايهگذاري در زيرساختها، گردشگري روستايي و کشاورزي مدرن است و به گفته مسئولان اين کشور، به کاهش فقر در بيش از 800 ميليون نفر منجر شده است. براي نمونه در استانهاي شرقي چين، ادغام توسعه شهري-روستايي از طريق برنامههاي هماهنگ، رشد اقتصادي روستاها را افزايش داده و مهاجرت معکوس را ترغيب کرده است.
مدل ديگري که ميتوان به آن اشاره کرد، رويکرد تانزانياست که بر پايه توسعه يکپارچه روستايي بنا شده و از دهه 1970 اجرا ميشود؛ اين مدل، الهامگرفته از تجربيات چين و تانزانيا، بر تمرکز بر نيازهاي پايهاي مانند آموزش، بهداشت و کشاورزي تأکيد دارد و توانسته است جوامع محلي را توانمند کند.
همچنين پارادايم توسعه روستايي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي براي قرن 21، که بر نوآوري، تنوع اقتصادي و حفاظت محيطي تمرکز دارد، در کشورهاي در حال توسعه مانند هند و برزيل موفقيتآميز بوده است.
اين پارادايم، ابزارهايي براي کشورهاي در حال توسعه ارائه ميدهد تا توسعه روستايي را با تمرکز بر مشارکت محلي پيش ببرند. در هند هم برنامههايي مانند طرح ملي اشتغال روستايي با ايجاد فرصتهاي شغلي و زيرساختها، بيش از 100 ميليون خانوار را تحت پوشش قرار داده و الگويي براي کاهش بيکاري روستايي شده است.
اين الگوها نشان ميدهند که موفقيت در توسعه روستايي نيازمند ترکيبي از سياستهاي دولتي، مشارکت جامعه و استفاده از فناوري است، که ميتواند به عنوان الهامبخش براي کشورهاي ديگر عمل کند.
نقش مشارکت مردم محلي در توسعه روستايي
مشارکت مردم محلي در توسعه روستايي يکي از عوامل کليدي موفقيت پروژههاي پايدار در الگوهاي جهاني است و اين رويکرد نه تنها به افزايش حس مالکيت و مسئوليت در ميان جوامع محلي کمک ميکند، بلکه به همخواني بهتر پروژهها با نيازهاي واقعي روستاييان منجر ميشود.
مشارکت محلي ميتواند اثربخشي پروژهها را تا حد قابل توجهي افزايش دهد و تحقيقات نشان ميدهد پروژههايي که جوامع محلي در آنها نقش فعالي ايفا ميکنند، نرخ موفقيت 75 درصدي در حفظ عملکرد دارند؛ در سوي ديگر پروژههاي بدون مشارکت اهالي تا 61 درصد دچار زوال ميشود. وقتي مردم محلي به عنوان مديران منابع طبيعي يا مالکان پروژهها درگير کار ميشوند، اثربخشي افزايش مييابد و اين رويکرد نه تنها به کاهش فقر کمک ميکند، بلکه به حفاظت از منابع و توسعه اقتصادي پايدار منجر ميشود.
علاوه بر آن مشارکت محلي حس مسئوليت ايجاد ميکند و پروژهها را با نيازهاي محلي همسو ميسازد؛ همچنين درگير کردن زنان و جوانان، گروههاي حاشيهاي را هم توانمند ميسازد و تنوع ديدگاهها را افزايش ميدهد.
مردميسازي فرآيند توسعه روستايي در سال پيشرو
معاون رئيسجمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم کشور اخيرا در گفتوگو با خبرنگار ايرنا از تدوين مدل يکپارچه براي تخصيص اعتبارات مناطق کمبرخوردار خبر داد و ضمن تاکيد بر مردميسازي فرآيند توسعه روستايي، گفت: با اختصاص بودجهاي مشخص براي توسعه روستايي و محروميتزدايي، در سال آينده شاهد انسجام و نظارتپذيري بيشتري خواهيم بود.
عبدالکريم حسينزاده با اشاره به تغيير رويکرد دولت در اتکا به سرمايهگذاري فقط دولتي، اين را هم بيان کرد که «بخش خصوصي و مردم محلي حلقه مفقوده توسعه مناطق مرزي هستند».
به گفته وي امروز دولت به دنبال آن است که توسعه با محوريت مردم و بهرهگيري از ظرفيتهاي شامل تعاونيها، نهادهاي محلي و سرمايهگذاريهاي خرد و متوسط صورت گيرد. وي ابراز اميدواري ميکند که در سال آينده و با هدايت رئيسجمهور، استانهاي مرزي و کمبرخوردار به درجهاي از توسعهيافتگي واقعي برسد که هم براي مردم رضايتبخش باشد و هم براي وجدان جمعي دولت افتخارآميز.
راهکارهايي براي توسعه روستايي در ايران
يکي از رويکردهاي مؤثر در مناطق روستايي، تمرکز بر نيازهاي پايهاي توسعه است که بر مشارکت جامعه، تخصيص منابع بر اساس نيازها و همکاري بينبخشي تأکيد دارد.
مدل يکپارچهاي که گويا در معاونت امور توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري هم مورد توجه قرار گرفته است اما در کنار آن، بهبود سياستگذاري براي مديريت مناطق روستايي، با تمرکز بر ويژگيهاي محلي و رفع ناکارآمديهاي موجود نيز ضروري است.
در حوزه آموزش، افزايش بودجه مدارس روستايي، تعمير و بهبود امکانات، و تقويت روحيه معلمان ميتواند به توسعه کمک کند؛ در حوزه فرهنگي نيز ميتوان آيينهاي خاص روستايي را به جذابيتي براي توسعه گردشگري روستايي تبديل کرد.
همچنين استراتژيهاي توسعه روستايي بايد بر تنوع بخشهاي درآمدي مانند گردشگري، کشاورزي پايدار و فرهنگ محلي تمرکز کنند و از روشهاي آيندهنگرانه مانند آيندهپژوهي براي شناسايي اولويتها بهرهمند شوند.
شناسايي اولويتهاي استراتژيک از طريق مشارکت محلي نيز ميتواند نيازهاي واقعي روستاها را برآورده کند اما چالشهاي متعددي نيز پيشرو قرار دارد.
چالشهاي پيشروي توسعه روستايي
در ايران
ايران با حدود 23 ميليون جمعيت روستايي، با چالشهاي متعددي در مسير توسعه روستايي روبرو است و بر اساس مطالعات دانشگاهي، محور اين چالشها شامل ابعاد اقتصادي، مديريتي، زيستمحيطي، اجتماعي و فيزيکي است. کمبود سرمايهگذاري و نقدينگي از جمله مشکلات اقتصادي پيشروي توسعه روستايي به شمار ميرود که به مهاجرت گسترده جوانان از روستاها به شهرها منجر شده و روستاها را از نيروي کار محروم کرده است.
همچنين فاجعههاي زيستمحيطي مانند خشکسالي و تغييرات اقليمي، کشاورزي را تهديد ميکند و منابع آب را کاهش داده است؛ به ويژه در استانهايي مانند گلستان که با کمبود آب روبرو هستند بايد به فکر اشتغال جايگزين کشاورزي بود. از منظر مديريتي، عدم وجود استراتژي منسجم براي توسعه پايدار روستايي، پراکندگي نيازها و ناکارآمدي سياستها از مشکلات کليدي است.
مطالعات نشان ميدهد که سياستهاي توسعه روستايي در سه دهه گذشته ايران، نتوانستهاند به توسعه واقعي منجر شوند و روستاها همچنان با سطح پايين توسعه، کاهش جمعيت و مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم ميکنند.
چالشهاي اجتماعي و ضعف در آموزش، مشارکت جامعه را کاهش داده و علاوه بر اين، کمبود زيرساختهاي فيزيکي مانند جادهها و امکانات آموزشي، توسعه را کند کرده است.
چالشهايي مانند کمبود آگاهي، نرخ پايين سواد، تضادهاي فرهنگي مانند ساختارهاي پدرسالارانه نيز ميتواند اثربخشي برنامههاي توسعه روستايي را کاهش دهد.
همچنين، برنامهريزي از بالا به پايين و عدم حمايت نهادي، مشارکت را محدود ميکند؛ براي غلبه بر اينها، توصيه ميشود از ابزارهايي مانند ارزيابي روستايي مشارکتي استفاده شود و آموزشهاي مداوم ارائه گردد.
مشارکت مردم محلي در توسعه روستايي نه تنها مؤثر، بلکه ضروري است و ميتواند پايداري و موفقيت پروژهها را به طور قابل توجهي افزايش دهد.
توسعه روستايي در ايران نيازمند تعهد جدي به سياستهاي پايدار، الهامگيري از مدلهاي موفق جهاني و توسعه مبتني بر داراييهاست و اين امر نه تنها به پيشرفت اقتصادي کشور کمک ميکند، بلکه به حفظ هويت فرهنگي و محيطي ايران نيز منجر ميشود.