سرمايه پنهان و مسئوليت سياستگذار تابآوري اجتماعي
یادداشت |
علي کريمي مله
جامعه ايران در دهه 1400 خورشيدي در وضعيتي پيچيده و با دشواري هاي چندلايه زيست ميکند؛ وضعيتي که در آن نابساماني هاي اقتصادي، نااطمينانيهاي اجتماعي، بحرانهاي زيستمحيطي و تنشهاي نهادي بهطور همزمان بر زندگي روزمره شهروندان اثر ميگذارند. با اين حال، برخلاف بسياري از پيشبينيهاي بدبينانه، جامعه فرونپاشيده و از حرکت باز نايستاده است بلکه هرچند دشوار و فرساينده به زندگي خود ادامه مي دهد. راز اين تداوم وجود «تابآوري اجتماعي» است که به توان جامعه براي دوام آوردن، تحمل، سازگاري فعالانه با تکانه هاي مزمن و ادامه حيات جمعي در شرايط دشوار با حفظ حداقلي از نظم و معنا اشاره دارد. تداوم تابآوري اجتماعي الزاماً به معني رضايت از وضع موجود و برخورداري از رفاه يا توسعه نيست. تابآوري ميتواند فقط بهصورت «دوام آوردن» بروز کند؛ حالتي که جامعه با مصرف سرمايههاي مادي، رواني و اخلاقي خود، بحرانها را پشت سر ميگذارد، بيآنکه افق روشني از بهبود فراروي خود ببيند. هدف اين قلم بيان وضعيت کنوني تابآوري اجتماعي در ايران، پيش ران ها، بازدارندهها و راه کارهاي تقويت آن است.
تابآوري اجتماعي از منابع مختلف تغذيه ميشود: روابط خانوادگي و دوستي، اعتماد ميان مردم، باورها وهويتهاي مشترک، تجربههاي زيسته و تاريخي، سازوکارهاي غيررسمي کمک متقابل و حتي خوگيري تدريجي با شرايط سخت. در ايران امروز، در غياب حکومتي مقتدر، نظام حکمراني کارآمد و توانمند و کم تواني نهادهاي ميانجي، تابآوري اجتماعي نقشي کليدي در بقاي اجتماعي يافته است. در چنين شرايطي، اگر تابآوري اجتماعي سست شود يا فروبريزد، هزينههاي انساني و اجتماعي بحرانها تشديد و سرنوشت جامعه ترسناک خواهد شد. واقعيت اين است که جامعه ايران همچنان تابآور است، اما اين تابآوري ويژگيهايي خاص دارد:
1-تابآوري بر پايه خانواده و شبکههاي خويشاوندي و نزديکان استوار است و در نبود نهادهاي رسمي قدرتمند، روابط غيررسمي مهمترين تکيهگاه افراد شده اند. 2-تابآوري خصيصه اي فرسايشي دارد و مردم با کاهش انتظارات، چندپيشگي، صرفهجويي افراطي و تحمل تاب سوز فشارهاي رواني، خود را با شرايط سازگار مي کنند.
3- تابآوري کنوني نابرابر است يعني گروههايي از جامعه شامل طبقه متوسط و پايين هزينه بيشتري براي ماندگاري ميپردازند.
3- تابآوري کنوني افق روشني را نمي نماياند. بسياري از مردم با اينکه «دوام ميآورند»، اما به آينده اميدوار نيستند. اين نوع تابآوري اگرچه مانع فروپاشي ميشود، اما در بلندمدت به فرسودگي اجتماعي مي انجامد.
اين وضعيت براي سياستگذار بايد نشانه اي هشدارآميز اضطراري قلمداد شود؛ زيرا جامعهاي که «فقط تاب مي آورد»، ممکن است ناگهان در برابر شوکهاي جديد از پا درآيد. به گمان اين قلم برخلاف تصور رايج، مشکل اصلي جامعه ايران فقدان تابآوري نيست؛ بلکه فرسايش عواملي است که تابآوري را بازتوليد ميکنند.
با لحاظ اين شناسه ها برخي پس ران هاي اصلي تابآوري اجتماعي در ايران چنين است:
الف- فرسايش اعتماد نهادين به معني کاهش اعتماد به نهادها، قوانين و وعدهها يکي از مهمترين تضعيفکنندههاي تابآوري است. چون وقتي مردم احساس کنند قواعد زيست روزمره پيوسته تغيير ميکند يا پيشبيني ناپذير است، بهجاي همکاري جمعي به راهحلهاي فردي و کوتاهمدت روي ميآورند.
ب- احساس بيعدالتي، وجود نابرابري، مشاهده امتيازات ويژه، رانتها و تبعيضهاي آشکار، با تخريب همبستگي افقي، کاهش تمايل تحمل جمعي، افزايش خشم پنهان و بياعتمادي اجتماعي، تاب آوري را ويران مي کند.
پ- فرسايش فزاينده طبقه متوسط با شدت و سرعت ريشه تاب آوري اجتماعي را مي سوزاند زيرا اين طبقه که معمولاً به عنوان لنگرگاه ثبات و ستون تعادل اجتماعي شناخته مي شود، در سالهاي اخير زير فشار شديد اقتصادي، رواني و تنزل منزلتي قرار گرفته است. تضعيف اين طبقه خروج مغزها و سرمايه انساني، کاهش تمايل به مشارکت مدني و در نهايت تنزل ظرفيت جامعه براي اصلاح پذيري تدريجي را در پي دارد که خود براي تابآوري اجتماعي بنيان افکن است.
ت-خوگيري به زيست بحراني و سازگار شدن جامعه با «بحران هاي مزمن»، جامعه را دچار نوعي بيحسي ميکند. اين بيحسي شايد انفجار فوري را بازدارد، اما توان واکنش سازنده جامعه در مواقع مقتضي را کاهش ميدهد. در سال هاي اخير سرکش شدن نرخ تورم، نااطميناني و افت منزلت اجتماعي، روند و رويه اي ادامه دار شده است که رنج مزمن مردم را عادي سازي کرده است. در جامعه بحران زي شکايت و اعتراض جاي خود را به طنز، کنايه و بيحسي جمعي مي دهد، تنزل آرزوها» جاي «انفجار خواسته ها» را مي گيرد و جامعه در وضعيت «تعليق» باقي ميماند. در چنين جامعه اي با اينکه زندگي ادامه دارد اما به دليل تيرگي و ابهام در افق آينده، تصميمهاي بزرگ همانند سرمايه گذاري، ازدواج و فرزندآوري به تعويق ميافتد و نااميدي و ميل به مهاجرت افزايش مي يابد. تاب آوري در چنين جامعه اي از نوع فرسايشي، نامطمئن و ناپايدار است.
ث- انسداد مجاري مشارکت معنادار و احساس بياثر بودن مشارکت اجتماعي و مدني و ضعف نهادهاي ميانجي مانند احزاب، انجمن ها و شوراها باعث مي شود افراد انرژي خود را براي بقا، مهاجرت يا کنارهگيري و نه بهبود شرايط زيست جمعي صرف کنند.
ج- زوال سرمايه فرهنگي گفتوگو و مصالحه از رهگذر قطبيکردن اجتماعي، کاهش تحمل تفاوت، منطق صفر و يک در مسائل عمومي، موجب ناتواني در حل مسأله هاي جمعي، افزايش هزينه اصلاحات کوچک، مستعدشدن جامعه براي بحرانهاي حاد و سرانجام کاهش تاب آوري اجتماعي مي شود. ادامه اين روندها جامعه را به آستانههاي خطرناک مي رساند.
در نقطه مقابل اين بازدارنده ها، پيشرانهاي اصلي تابآوري اجتماعي که حاصل برهمکنش چند عامل کليدي است نيز در جامعه وجود دارد که عبارتند از سرمايه اجتماعي ذخيره شده در نهاد خانواده و شبکه هاي خويشاوندي و دوستي، وجود هويت و روايتهاي جمعي معنابخش، حافظه تاريخيِ زيستن در بحران، ظرفيتهاي غيررسمي حکمراني مثل اقتصاد غيررسمي گسترده، حلوفصل مسائل از مسيرهاي شبکه نيکوکاران، هيأتهاي ديني- مذهبي، شبکههاي همياري محلي، سازوکارهاي خوديارانه، نظم اجتماعي غيررسمي، يادگيري اجتماعي و سازگاري تدريجي و عادت به تکانههاي پيدرپي و تنظيم انتظارات، همگي به بهبود ظرفيت تاب آوري اجتماعي کمک مي کنند.
حال پرسش اساسي اين است که پيام سياستي شيب نزولي تاب آوري اجتماعي چيست و سياستگذار چه بايد و نبايدهايي را بايد در کانون توجه و عمل قرار دهد؟ برخي از موارد بدين شرح است:
1-سياستگذار نبايد نسبت به تاب آوري اجتماعي دچار اختلال ادراکي شده يا از آن سؤاستفاده کند. اينکه جامعه «تحمل ميکند»، نبايد به معناي توان نامحدود آن تعبير شود. فشار بيشتر بر مردمي که عادت کردهاند خود را سازگار کنند، در واقع مصرف شتابزده و نسنجيده سرمايه اجتماعي است.
2. پيشبينيپذيري از رضايت مهمتر است. مردم بيش از وعدههاي بزرگ، به ثبات و قابلپيشبينيبودن تصميم ها نياز دارند. تغيير پي در پي سياستها، حتي اگر با نيت اصلاح باشد، سبب سردرگمي مي شود و تابآوري را تضعيف ميکند.
3- جلوگيري از سقوط و نه تحقق آرمانهاي بلندپروازانه بايد در نقطه تمرکز قرار گيرد. در وضعيت تنگناهاي ساختاري و موقعيتي و محدوديت منابع، سياست عقلاني آن است که تمرکز سياستها بر جلوگيري از سقوط آزاد معيشتي ( تأمين زنجيره دارو، غذا، آموزش پايه، انرژي و غيره) قرار گيرد زيرا عبور از آستانهها، هزينههاي اجتماعي بسيار سنگيني در پي دارد.
4- در هرگونه سياست گذاري، طبقه متوسط بايد جدي انگاشته شود. حفظ کرامت انساني، منزلت اجتماعي، هويت جمعي، امنيت شغلي و دسترسيهاي اساسي اين طبقه، نه يک خواسته تفنني و تجمل گرايانه، بلکه يک سياست اجتماعي و سرمايهگذاري راهبردي براي ثبات پايدار و شرط لازم اصلاحپذيري جامعه است.
5- تقويت نهادهاي کوچک اجتماعي در دستور کار قرار گيرد. انجمنها، تشکلهاي حرفهاي و شبکههاي داوطلبانه محلي با تمرين همکاري، روح همبستگي را زنده نگه مي دارند. اينها حتي اگر منتقد باشند، بخشي از سازوکار تخليه پتانسيل اعتراضي و هيجاني جامعه و مکانيسم تابآوري اجتماعي هستند. تضعيف آنها به معناي انتقال فشار به سطح خيابان يا ترغيب به مهاجرت است.
6- از نابرابري هاي واقعي بکاهيد و از طريق شفافسازي درباره تصميمات، امتيازات و منابع و حذف و محدودسازي نمادهاي آشکار تبعيض، و پاسخ به هنگام و قانع کننده به افکار عمومي در موراد حساس، احساس بيعدالتي را کاهش دهيد.
7- روايت هاي اجتماعي صادقانه و واقع بينانه بسازيد، نه روايت هاي ساختگي بي پشتوانه و باورناپذير. پرهيز از دستکاري در افکار عمومي، پذيرش دشواريها و گفتوگوي بي پرده با جامعه، آفرينش روايتهاي معتبر و واقعگرايانه، که بر«کنترل آسيب» بهجاي«موفقيت هاي بزرگ» تأکيد دارند، بر تابآوري رواني جامعه ميافزايند. سياست گذار بايد بداند که وعدههاي بزرگ زمامداران تاب آوري نمي سازد، بلکه راستي در گفتار و درستي در عمل، پذيرش صريح و به هنگام مشکلات و پرهيز از اغراق، انکار و کوچک شماري آن، در بلندمدت اعتماد و تاب آوري ميسازد.
نتيجه اينکه تابآوري اجتماعي در ايران امروز واقعي، اما شکننده و فرسايشي است. جامعه هنوز ايستاده است، اما بهاي اين ايستادگي را با هزينه گزاف کاهش اميد، فرسودگي رواني و مصرف سرمايههاي آينده ميپردازد. تقويت تابآوري اجتماعي نه با تحميل تحمل بيشتر، بلکه با کاهش فشارهاي غيرضروري و بازسازي حداقلي اعتماد و همبستگي بدست مي آيد. اگر اين مسير از طريق اصلاحات ساختاري بهدرستي طي شود، تابآوري ميتواند از « مهارت بقا» بهسوي «بهبود و توسعه تدريجي» حرکت کند؛ مسيري دشوار، اما همچنان ممکن. اين پيام رسا بايد سرمشق هر سياستگذار باشد که بازتوان بخشي به تابآوري اجتماعي، پيشنياز و هدف هرگونه اصلاحات اقتصادي و سياسي است. بيتوجهي به اين سرمايه پنهان، پرهزينهترين خطاي سياستگذاري در شرايط کنوني خواهد بود.
استاد علوم سياسي