مهران قجري - پس از سال‌ها مطالبه‌گري کشاورزان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزي، سرانجام شوراي عالي قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي با خريد تضميني گندم بر مبناي کيفيت محصول موافقت کرد؛ تصميمي که اگرچه ديرهنگام است، اما مي‌تواند يکي از مهم‌ترين اصلاحات ساختاري در سياست حمايتي دولت از توليدکنندگان گندم به شمار رود. بر اساس آخرين مصوبه رسمي، نرخ پايه خريد تضميني گندم براي سال زراعي جديد حدود 29 هزار و 500 تومان به ازاي هر کيلوگرم تعيين شده است. اين قيمت، برخلاف سال‌هاي گذشته، يک نرخ ثابت و يکنواخت براي همه نوع گندم نيست، بلکه مبنايي است که قرار است براساس شاخص‌هاي کيفي گندم افزايش يا کاهش يابد. به بيان روشن‌تر، از اين پس کيفيت، نه فقط کميت، معيار ارزش‌گذاري دسترنج کشاورز خواهد بود. اين تغيير رويکرد، در ظاهر يک تصميم فني و اقتصادي است، اما در باطن، پيامي اجتماعي و معيشتي با خود دارد: پايان دادن به بي‌عدالتي مزمني که سال‌ها ميان کشاورزان دقيق و حرفه‌اي با توليدکنندگان کم‌کيفيت برقرار بود. در نظام قبلي، گندمي که با مديريت علمي، کود مناسب، بذر اصلاح‌شده و آبياري اصولي توليد مي‌شد، عملاً با همان قيمتي خريداري مي‌شد که محصولي با کيفيت پايين و هزينه کمتر. نتيجه روشن بود؛ کاهش انگيزه براي ارتقاي کيفيت و حرکت به سمت حداقل‌گرايي در توليد.

اکنون اما سياست جديد مي‌خواهد اين چرخه معيوب را اصلاح کند. گندم‌هايي با پروتئين بالاتر، افت کمتر، رطوبت استاندارد و وزن هکتوليتر مناسب، مشمول قيمت‌هاي بالاتر خواهند شد. اين رويکرد، در صورت اجراي صحيح، مي‌تواند همزمان سه هدف کليدي را محقق کند: افزايش درآمد کشاورزان متعهد، بهبود کيفيت آرد و نان مصرفي مردم، و کاهش وابستگي کشور به واردات گندم مرغوب خارجي.

با اين حال، اين تصميم هرچند اميدبخش، خالي از چالش نيست. نخستين و مهم‌ترين نگراني، نحوه اجراي آن است. قيمت‌گذاري مبتني بر کيفيت، بدون نظام دقيق، شفاف و غيرقابل‌دستکاري سنجش کيفي، مي‌تواند به منبع اختلاف، نارضايتي و حتي فساد تبديل شود. اگر کشاورز به نتايج آزمايش کيفيت محصول خود اعتماد نداشته باشد، يا احساس کند معيارها سليقه‌اي اعمال مي‌شوند، کل فلسفه اين سياست زير سؤال خواهد رفت. از سوي ديگر، بايد پذيرفت که هزينه توليد گندم با کيفيت بالا، به‌طور طبيعي بيشتر است. کود استاندارد، بذر اصلاح‌شده، کنترل آفات، مديريت آب و استفاده از دانش فني، همگي هزينه‌بر هستند. بنابراين اگر فاصله قيمتي ميان گندم با کيفيت و معمولي معنادار نباشد، اين سياست به هدف اصلي خود نخواهد رسيد و تنها به يک تغيير اسمي محدود مي‌شود.

در بُعد کلان‌تر، اين مصوبه مي‌تواند نقش مهمي در تقويت امنيت غذايي کشور ايفا کند. در سال‌هايي که نوسانات ارزي و تحريم‌ها واردات گندم را پرهزينه و پرريسک کرده، اتکا به توليد داخلي با کيفيت بالا نه يک انتخاب، بلکه يک ضرورت راهبردي است. گندم بي‌کيفيت، چه داخلي و چه وارداتي، در نهايت هزينه‌هاي پنهان بيشتري به اقتصاد و سلامت جامعه تحميل مي‌کند.

با اين همه، سياست جديد زماني به موفقيت واقعي خواهد رسيد که در کنار قيمت‌گذاري کيفي، آموزش کشاورزان، نوسازي مراکز خريد، تجهيز آزمايشگاه‌ها و نظارت مستمر نيز به‌طور جدي دنبال شود. کشاورز بايد بداند چگونه کيفيت محصول خود را ارتقا دهد و دولت نيز موظف است ابزارهاي سنجش و پرداخت عادلانه را فراهم کند.

خريد گندم بر اساس کيفيت، يک فرصت تاريخي براي اصلاح اقتصاد کشاورزي ايران است؛ فرصتي که اگر با دقت، شفافيت و نگاه بلندمدت اجرا شود، مي‌تواند هم معيشت کشاورز را بهبود بخشد، هم کيفيت سفره مردم را ارتقا دهد و هم کشور را يک گام به خودکفايي پايدار نزديک‌تر کند.

اما اگر اين سياست در اجرا قرباني شتاب‌زدگي، ضعف نظارت يا بي‌اعتمادي شود، نه‌تنها اميد تازه‌اي نخواهد آفريد، بلکه به فهرست تصميمات نيمه‌کاره و پرهزينه گذشته خواهد پيوست.