وقتي حقوق ريالي است و زندگي دلاري
یادداشت |
محمود رحيمي
گزارشهاي ميداني از کف جامعه نشان ميدهد که شکاف ميان درآمد و هزينه زندگي در ايران به نقطهاي بحراني رسيده است، جاييکه حقوقبگيران، کارگران و بازنشستگان با دستمزدهاي ريالي، ناچار به تأمين معيشتي دلارياند و نتيجه آن، کوچک شدن سفرهها و فرسايش بيسابقه قدرت خريد خانوارهاست. نگاهي اجمالي به وضعيت اقتصادي و معيشتي کارمندان، کارگران و بازنشستگان، بر اساس گزارشهاي ميداني تهيهشده طي ماههاي اخير از مردم کف جامعه، تصويري نگرانکننده و هشدارآميز را پيش روي افکار عمومي و تصميمگيران کشور قرار ميدهد. پرسش اصلي اين است: آيا حقوق دريافتي اين اقشار، متناسب با هزينههاي واقعي زندگي و شاخصهاي جهاني تعيين و پرداخت ميشود؟
پاسخ روشن است: خير. حقوق و دستمزد در ايران به ريال محاسبه ميشود، در حاليکه قيمت کالاهاي اساسي و خدمات، عملاً با منطق دلار آزاد تعيين ميگردد. امروز نرخ دلار در محدوده 140 هزار تومان در نوسان است و ارزش ريال همچنان مسير نزولي را طي ميکند. اين در حالي است که بخش عمده کالاهاي اساسي موجود در سبد مصرفي خانوار، از مواد غذايي گرفته تا پوشاک و خدمات، با نرخ ارز آزاد قيمتگذاري ميشود. نتيجه اين تناقض آشکار، کاهش مستمر قدرت خريد و حذف تدريجي اقشار حقوقبگير از چرخه تأمين نيازهاي اوليه زندگي است. امروز ديگر نميتوان از سبد معيشت به معناي واقعي سخن گفت. سبد غذايي خانوار عملاً فروپاشيده است. گوشت قرمز با قيمتهايي بيش از يک ميليون و دويست هزار تومان در هر کيلو، برنج ايراني حداقل 350 هزار تومان، مرغ حدود 200 هزار تومان و افزايش سرسامآور قيمت روغن، لبنيات، سبزيجات و ساير اقلام ضروري، سفره بسياري از خانوارها را تهي کرده است. اين پرسش جدي مطرح ميشود که آيا حقوق پرداختي دولت به کارکنان، کارگران و بازنشستگان، توان رقابت با چنين قيمتهايي را دارد؟
در آستانه فصل زمستان، ماه مبارک رمضان و مراسم پايان سال، نگرانيها دوچندان شده است. دولت چه برنامهاي براي مهار اين غول افسارگسيخته تورم دارد؟ برآوردهاي ميداني نشان ميدهد که تورم واقعي در جامعه به بيش از 60 درصد رسيده و فاصله ميان افزايش حقوق و رشد تورم، عملاً به معناي فروپاشي بنيانهاي معيشتي خانوادههاي ايراني است. در چنين شرايطي، سفره ديگر نه يک نماد فرهنگي، بلکه مفهومي تهي از محتوا شده است، چرا که چيزي براي پهن کردن باقي نمانده است.
ايرانياني که همواره به سفرهداري و همنشيني شهره بودهاند، امروز در نتيجه سياستگذاريهاي ناکارآمد، مديريتهاي غيرتخصصي و ضعف نظارتي نهادهاي مسئول، شاهد جمع شدن سفرهها و گسست روابط اجتماعي ناشي از فشار اقتصادي هستند. آشفتگي تنها به بازار کالاهاي اساسي محدود نميشود. بازار مسکن، خودرو و طلا نيز در وضعيت نابساماني به سر ميبرند. در بخش مسکن، افزايش قيمت زمين و مصالح ساختماني (که بعضاً با ارز دولتي تأمين اما با نرخ آزاد عرضه ميشوند) عملاً توان خريد را از اقشار متوسط و ضعيف سلب کرده است. اجارهبها نيز با شتابي فراتر از رشد درآمدها افزايش يافته و به کابوسي براي مستأجران بدل شده است.
در بازار طلا، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار به حدود 15 ميليون و 600 هزار تومان رسيده است. جهشي که تناسبي با تحولات بازارهاي جهاني ندارد و بيش از هر چيز، بازتاب بيثباتي اقتصادي و ضعف سياستگذاري داخلي است. اين پرسش بهدرستي مطرح ميشود که چه رخدادي در اقتصاد ايران اتفاق افتاده که قيمت طلا در مدت کوتاهي از محدوده پنج تا شش ميليون تومان، به چنين ارقامي رسيده است؟
بر اساس نظرسنجيهاي ميداني انجامشده، بخش عمده مردم، ناتواني دولت و مجلس در کنترل، نظارت و تنظيم بازار را عامل اصلي اين وضعيت ميدانند. همچنين حضور افراد غيرمتخصص، ضعف شايستهسالاري در انتصابات و نبود برخورد قاطع با تخلفات و فساد در بدنه اجرايي کشور، از ديگر عواملي است که از نگاه افکار عمومي، به تعميق بحران دامن زده است. نقش دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي نيز از ديد مردم، آنچنان که بايد بازدارنده و مؤثر نبوده است. نگارنده اين يادداشت، با استناد به شواهد عيني و ميداني، هشدار ميدهد که نشانهاي جدي از اراده و انگيزه مؤثر در ميان دولتمردان و نمايندگان مجلس براي پايان دادن به اين وضعيت دردناک ديده نميشود. گويي سياستگذاران، صرفاً نظارهگر فقيرتر شدن مردم و کوچکتر شدن سفرههاي آنان هستند، روندي که در صورت تداوم، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي جبرانناپذيري به همراه خواهد داشت.
فعال رسانهاي