جشنوارهاي که سرمايه است
یادداشت |
فريدون فعالي
هفدهمين جشنواره بينالمللي فرهنگ اقوام در گلستان، صرفاً يک گردهمايي آييني يا يک رويداد نمايشي نبود؛ اين جشنواره در عمل به يک الگوي اقتصادي مبتني بر فرهنگ نزديک شده است. ثبت فروش بيش از 125 ميليارد ريالي در جريان برگزاري جشنواره و رشد 21 درصدي نسبت به دوره گذشته، عددي نيست که بتوان آن را به هيجان مقطعي يا اتفاقي زودگذر نسبت داد. اين آمار، نشانه شکلگيري يک بازار واقعي در بستر فرهنگ است؛ بازاري که توليدکننده، هنرمند، صنعتگر و فعال اقتصادي محلي را به هم پيوند ميدهد، بيآنکه ادعا شود جشنواره بهدنبال سودآوري يا جبران کامل هزينههاي خود بوده است.
اقتصاد فرهنگ، زماني معنا پيدا ميکند که توليدکننده خرد احساس کند حضور در يک رويداد فرهنگي، منجر به فروش واقعي، ديدهشدن و تقويت چرخه توليد ميشود. جشنواره فرهنگي اقوام در هفدهمين دوره دقيقاً در همين نقطه ايستاده است؛ جايي که صنايعدستي، خوراک بومي، پوشاک محلي و محصولات فرهنگي نه بهعنوان «سوغات تزئيني»، بلکه بهعنوان کالاهايي با ارزش اقتصادي و قابليت عرضه در بازار معرفي ميشوند. اين تغيير نگاه، يکي از مهمترين دستاوردهاي جشنواره در حوزه اقتصاد فرهنگ است.
نکته قابلتأمل آن است که بخش قابلتوجهي از گردش مالي ايجادشده در جريان جشنواره، مستقيماً به دست توليدکنندگان محلي و هنرمندان بومي ميرسد؛ افرادي که در بسياري از سياستهاي کلان اقتصادي کمتر ديده ميشوند. جشنواره، براي اين گروهها نقش يک بازار فصلي اما مؤثر را ايفا ميکند؛ بازاري که هم امکان فروش فراهم ميکند و هم به تثبيت نام و برند شخصي توليدکننده کمک ميکند.
از منظر بهرهوري نيز، برگزاري جشنواره قابل دفاع است. حضور بيش از 300 هزار بازديدکننده و هزينه سرانه حدود 40 هزار تومان براي هر بازديدکننده نشان ميدهد که نسبت هزينه به فايده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جشنواره منطقي بوده است. اين آمار بهروشني بيانگر آن است که منابع صرفشده در چنين رويدادهايي، اگر هدفمند هزينه شوند، نه اتلاف بودجه عمومي، بلکه نوعي سرمايهگذاري هوشمندانه در حوزه فرهنگ، گردشگري و نشاط اجتماعي به شمار ميآيند.
از منظر سياستگذاري فرهنگي، اين تجربه نشان ميدهد که حمايت از رويدادهاي فرهنگي، اگر با نگاه اقتصادي و برنامهريزي بلندمدت همراه شود، ميتواند بهتدريج از وابستگي کامل به منابع دولتي فاصله بگيرد. آرمان مطلوب در چنين رويدادهايي، حرکت به سمت برونسپاري و واگذاري فرآيندهاي اجرايي به بخش خصوصي توانمند است؛ جايي که دولت نه مجري مستقيم، بلکه ناظر، سياستگذار و تسهيلگر باشد و خدمات موردنياز اجرايي را در چارچوب حمايتهاي حاکميتي ارائه دهد. چنين مسيري، جشنوارهها را به سمت خودکفايي نسبي و پايداري سوق ميدهد؛ مسيري که بايد هدف نهايي مديريت فرهنگي باشد.
در شرايطي که اقتصاد استانها نيازمند تنوعبخشي به منابع درآمدي است، رويدادهاي فرهنگي ميتوانند يکي از کمهزينهترين و درعينحال اثربخشترين ابزارها باشند؛ البته بهشرط آنکه نگاه به جشنواره، صرفاً مناسبتي نباشد. جشنواره بايد داراي «طراحي اقتصادي» باشد؛ از انتخاب غرفهداران و نحوه جانمايي گرفته تا تبليغات، زمانبندي و پيوند با ساير بخشهاي گردشگري.
تجربه گلستان در هفدهمين دوره جشنواره بينالمللي فرهنگ اقوام نشان داده است که ميتوان از دل فرهنگ، ارزش اقتصادي خلق کرد؛ بدون آنکه به اصالتها آسيب زد. اين همان نقطه تعادل ميان هويت فرهنگي و توسعه اقتصادي است؛ نقطهاي که اگر بهدرستي حفظ شود، جشنوارهها را از رويدادهاي پرهزينه به سرمايههايي ماندگار تبديل ميکند.
در نهايت، جشنواره بينالمللي فرهنگ اقوام براي گلستان تنها يک رويداد سالانه نيست؛ بلکه يک تجربه موفق و قابلتأمل در اقتصاد فرهنگ است. تجربهاي که نشان ميدهد سرمايهگذاري در فرهنگ، اگر هوشمندانه، هدفمند و مبتني بر مشارکت باشد، نهتنها بازده اقتصادي و اجتماعي دارد، بلکه به تقويت هويت، اشتغال و اميد اجتماعي نيز منجر ميشود.
مديرکل ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايعدستي استان گلستان